شيري الجزائر.. هذا موعد تسليم السيارة للزبون
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كشف المدير التجاري لعلامة “شيري” بالجزائر، سمير مقرادي، أن الزبون يتسلم سيارته في أجل لا يتعدي 45 يوما حسب ما ورد في دفتر الشروط.
كما أكد، مقرادي، أن السيارات ستكون متوفرة أواخر شهر ديسمبر. لكن الزبون –يوضح المتحدث-، يرغب دائما في الحصول على سيارة بترقيم السنة الجديدة أي 2024. مشيرا إلى أن امكانية التسليم ستكون بداية من 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وشرع، اليوم الخميس، شركة “أوتو ليدر كومباني” ممثل علامة شيري بالجزائر، عملية بيع السيارات واستلام الطلبيات. على أن يتم التسليم في أجل لا يتعدى 45 يوما حسب دفتر الشروط.
و أعلنت شركة، عن 20 نقطة بيع سيارات شيري، في مختلف ولايات الوطن. و يتعلق الأمر بكل من برج بوعريريج. البليدة، الشلف، عين البيضاء، عين مليلة، سكيكدة، بسكرة، سطيف، خنشلة، الأربعاء، سيدي بلعباس، تلمسان. أدرار، تبسة، الطارف، سوق أهراس، ورقلة، باتنة، بجاية، واد سوف.
في حين، أشارت الشركة “أوتو ليدر كومباني” إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي الولايات خلال الأيام المقبلة.
كما أوضح ممثل علامة “شيري”، أن صالة العرض المتواجدة في حيدرة، بالعاصمة، غير معنية بعملية البيع في الوقت الحالي.
في حين، أشارت الشركة ذاتها، إلى أن أنه سيتم الإعلان عن باقي الولايات خلال الأيام المقبلة.
و كشفت شركة “أوتو ليدر كومباني” ممثل علامة شيري في الجزائر. عن الملف المطلوب لاقتناء سيارة شيري.
و أفادت الشركة، أن الملف المطلوب لاقتناء سيارة شيري يتمثل في نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية “البيومترية”. شيك بنكي/ وصل التحويل أو وصل الدفع للإسهام الأولي. و كذا تعهد وتصريح شرفي يتم التوقيع عليهما لحظة دفع الملف عند وكيلها المعتمد. مؤكدة أن حضور الشخص المعني “إجباري”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياسية لدي الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى ملفات متعددة، كما تم رؤية عدد من التشريعات فى الفترة الأخيرة يصب فى مصلحة المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC ”، أن العنصر الأساسي فى هذا الأمر هو تحويل فكرة السجون لمراكز للإصلاح والتأهيل وتسديد العقوبات لكل الجرائم الخاصة بالمرأة وكبار السن، وهي كانت نقلة نوعية غير مسبوقة.
وتابع أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المطروح فيها هي المواد الخاصة بالحبس الإحتياطي، وحسن الطالع بدأ المشرع فى تغيير فلسفة القانون بالكامل، على إعتبار أن مر سنوات عديدة له.