موريتانيا تلغي كافة مظاهر الاحتفال بذكرى الاستقلال تضامنا مع غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ألغت موريتانيا كافة مظاهر الاحتفال بذكرى الاستقلال هذه السنة، وذلك تضامنا مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ 48 يوميا.
وأصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعليمات للحكومة خلال اجتماع مساء الأربعاء، بإلغاء كافة الاحتفالات المخلدة للاستقلال الوطني، الذي تخلد ذكراه يوم 28 تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة: "على إثر العدوان الهمجي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من قبل قوات الاحتلال، أمر رئيس الجمهورية بإلغاء كافة احتفالات الاستقلال الوطني".
وشمل القرار إلغاء الاحتفالات أيضا السفارات والقنصليات الموريتانية في الخارج، حيث أكد القرار إلغاء كافة مظاهر الاحتفال في السفارات والقنصليات الموريتانية.
كما أصدر وزير الداخلية تعليمات لولاة جميع الولايات الموريتانية بإلغاء جميع مظاهر الاحتفال بذكرى الاستقلال هذه السنة.
وبدأ الاستعمار الفرنسي لموريتانيا عام 1902 وقوبل بمقاومة قوية على الصعيدين الثقافي والعسكري، قبل أن تقرر فرنسا منح موريتانيا استقلالها يوم 28 نوفمبر 1960.
ويقول بعض المؤرخين إن فرنسا عملت خلال فترة استعمارها لموريتانيا على نهب الثروات الطبيعية للبلد العربي الواقع في غرب إفريقيا، خصوصا مادة الصمغ العربي التي كانت موجودة بكثافة في موريتانيا.
احتجاجات مستمرة
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تستمر المسيرات والاحتجاجات اليومية في موريتانيا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفض للمجازر الإسرائيلية.
وفي هذا السياق نظمت الخميس وقفات احتجاجية متزامنة أمام سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، في العاصمة نواكشوط للتنديد بمواقف هذه البلدان الداعمة للاحتلال.
وتظهر الفعاليات والجهات المنظمة لها إجماع الموريتانيين رسميّا وشعبيّا على دعم القضية الفلسطينية، إذ شاركت في المسيرات والاحتجاجات اليومية وحملات التبرع، الأحزاب السياسية كافة، بما فيها الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، ومختلف المنظمات والهيئات الموريتانية.
ومنذ 48 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت ما يزيد عن 14 ألفا و532 شهيدا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، نحو 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وصباح الخميس، قالت وزارة الخارجية القطرية إنه سيتم الإعلان "خلال الساعات القادمة" عن بدء سريان هدنة بين "حماس" وإسرائيل تستمر لعدة أيام قابلة للتمديد، وتتضمن إطلاق سراح أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية موريتانيا غزة الفلسطيني فلسطين غزة موريتانيا طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مظاهر الاحتفال
إقرأ أيضاً:
«فؤاد» تشارك في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع إجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت د.ياسمين فؤاد، أن العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية باهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضا تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول الـ٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الأسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن مجالات البيئة واسعة وأصبحت أكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.