توزيع منحة «التمور السعودية» بولاية النيل الأبيض
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قلي – نبض السودان
دشن الأستاذ عصام عبدالجبار المدير التنفيذي لمحلية قلي بولاية النيل الأبيض دشن اليوم مشروع توزيع التمور على مراكز إيواء الوافدين بقري محلية قلي والذي قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة عبر الشريك الوطني منظمة الإشراق وبحضور مدير مفوضية العون الإنساني ومدير الرعاية الإجتماعية بالمحلية وممثل لجنة منطقة الطويلة.
وأبان المدير التنفيذي لقلي أن ضربة البداية كانت من مركز أحمد علي لايواء الوافدين بالطويلة وامتدح عبدالجبار جهود حكومة المملكة العربية السعودية ومركزالملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤكداً أن حكومة الملك سلمان كانت لها إسهامات كبيرة ومقدرة مع الشعب السودان إبان الكوارث والمحن، والشريك الوطني منظمة الإشراق، مشيراً إلى أنه تم توزيع كمية كبيرة من التمور لمراكز الإيواء بمحلية قلي، مشيداً في ذلك بجهود كل الشركاء والجهات ذات الصلة في منظمة الإشراق ومفوضية العون الانساني، وأضاف سيادته أن كل الوافدين هم مواطنيين من الدرجة الاأولى في محلية قلي وتمني المدير التنفيذي لقلي النصر العاجل للقوات المسلحة وأن يجنب السودان الشرور والفتن.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: التمور السعودية بولاية توزيع منحة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة