مطالبات شعبية بوجود أحمد مناصرة ضمن صفقة تبادل الاسرى رغم تجاوزه الـ 19 عامًا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يترقب الشعب الفلسطيني والعالم العربي صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس والمتوقع الإعلان عنها في أي لحظة، وتتضمن الإفراج عن عدد من الأسرى النساء وأطفال دون سن الـ 19 عامًا.
اقرأ ايضاًوسط الحديث عن قوائم الأسرى المنوي الإفراج عنهم تساءل العديد من الأشخاص عن مصير الشاب "احمد مناصرة" الذي اعتقل عام 2015 وكان يبلغ من العمر 13 عامًا، بتهمة محاولة طعن جندي إسرائيلي.
وبالرغم من عدم وجود أي أدلة حول الامر إلا أن اسرائيل وجهت التهمة للشاب مناصرة الذي كان طفلًا حينها، وتم التحقيق معه بقسوة وادخل السجن الإنفرادي وتعرض للتعذيب والتنكيل.
View this post on Instagram
A post shared by البوابة (@albawabame)
ومن المعلومات المتداولة ان مناصرة لن يكون ضمن قائمة الأسرى حاليًا حيث انه تجاوز الـ 19 عامًا داخل سجون الاحتلال، فيما طالب الكثير بأن تشمله الصفقة مستقبلًا مع وجود المزيد من الأسرى.
والجدير بالذكر ان مناصرة يعاني من مشاكل نفسية عديدة منها انفصام بالشخصية واكتئاب شديد بسبب السجن.
اقرأ ايضاًولد أحمد مناصرة في 22 ينايري عام 2002 في بيت حنينا بالقدس المحتلة، أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه ودعسه وضربه بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة رفقة أبن عمه حسن مناصرة الذي استشهد.
واعتقل بتاريخ 12 أكتوبر 2015 وحكم عليه بالسجن 12 عامًا، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسريب فيديو جلسة التحقيق معه التي احتوت على طريقة تعنيفه رغم صغر سنه.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أحمد مناصرة أخبار المشاهير اعمال تصريحات تبادل أسرى طوفان الاقصى التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية