اقتصاد أرقام مندوبية التخطيط تؤكد مساهمة القرارات الحكومية في رفع نسب النمو وخفض التضخم
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن أرقام مندوبية التخطيط تؤكد مساهمة القرارات الحكومية في رفع نسب النمو وخفض التضخم، زنقة 20. الرباط أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، وبشكل غير مباشر من آخر أرقامها، أن القرارات المتخذة من طرف الحكومة واختياراتها .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أرقام مندوبية التخطيط تؤكد مساهمة القرارات الحكومية في رفع نسب النمو وخفض التضخم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20. الرباط
أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، وبشكل غير مباشر من آخر أرقامها، أن القرارات المتخذة من طرف الحكومة واختياراتها الاقتصادية، ساهمت إلى حد كبير في تحسين المؤشرات الماكرو اقتصادية، ورفع معدل نمو الاقتصاد الوطني، كما كان لها الفضل في تراجع التضخم لأول مرة بعد ارتفاع دام لمدة ستة فصول.
وكشفت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023، أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل 0,5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022. مبرزة أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.
وتوقعت المندوبية أن يحقق نمو المحاصيل ارتفاعا بفضل تحسن إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة بنسبة 61,6 في المائة، حسب التغير السنوي. كما أبرزت أنه من المرتقب أن يتضاعف إنتاج الشعير تقريبا، وأن يزيد محصول القمح بنسبة 53,6 في المائة.
وعلى صعيد الإنتاج الحيواني، وعلى ضوء التدابير الحكومية المحكمة في هذا الصدد، لفتت المندوبية السامية للتخطيط إلى تراجع التوترات التي شهدها قطاع اللحوم الحمراء بداية السنة، وذلك بالموازاة مع الارتفاع المهم الذي سجلته الأعداد المستوردة من الحيوانات الحية الموجهة للذبح خلال الفصل الثاني من سنة 2023.
وبشأن التضخم، توقعت المندوبية تراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثاني من 2023 للمرة الأولى منذ ستة فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل 9,1 في المائة برسم الفصل السابق.
وقالت المندوبية، إن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (زائد 1,4 في المائة) مقابل زائد 3,5 في المائة برسم الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وتيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية من زائد 17,6 في المائة إلى زائد 15,5 في المائة.
وأفاد موجز المندوبية حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023، بأن تراجع الضغوط التضخمية على مستوى الأسواق العالمية، قد يكون عنصرا مساهما في انخفاض أسعار الطاقة، وتباطؤ أسعار المواد الغذائية.
ويأتي تحسن النمو وتراجع التضخم في المملكة، ليؤكد صلابة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة أخنوش. كما يوضح وجاهة الإجراءات الحكومية، والتي باشرتها على مستوى مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المائة
إقرأ أيضاً:
بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.
وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".
وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية