شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن أرقام مندوبية التخطيط تؤكد مساهمة القرارات الحكومية في رفع نسب النمو وخفض التضخم، زنقة 20. الرباط أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، وبشكل غير مباشر من آخر أرقامها، أن القرارات المتخذة من طرف الحكومة واختياراتها .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أرقام مندوبية التخطيط تؤكد مساهمة القرارات الحكومية في رفع نسب النمو وخفض التضخم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أرقام مندوبية التخطيط تؤكد مساهمة القرارات الحكومية...

زنقة 20. الرباط

أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، وبشكل غير مباشر من آخر أرقامها، أن القرارات المتخذة من طرف الحكومة واختياراتها ‏الاقتصادية، ساهمت إلى حد كبير في تحسين المؤشرات الماكرو اقتصادية، ورفع معدل نمو الاقتصاد الوطني، كما كان لها الفضل ‏في تراجع التضخم لأول مرة بعد ارتفاع دام لمدة ستة فصول‎.‎

وكشفت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023، أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,2 في المائة ‏خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل 0,5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022. مبرزة أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع ‏القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة‎.‎

وتوقعت المندوبية أن يحقق نمو المحاصيل ارتفاعا بفضل تحسن إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة بنسبة 61,6 في المائة، حسب التغير ‏السنوي. كما أبرزت أنه من المرتقب أن يتضاعف إنتاج الشعير تقريبا، وأن يزيد محصول القمح بنسبة 53,6 في المائة‎.‎

وعلى صعيد الإنتاج الحيواني، وعلى ضوء التدابير الحكومية المحكمة في هذا الصدد، لفتت المندوبية السامية للتخطيط إلى تراجع ‏التوترات التي شهدها قطاع اللحوم الحمراء بداية السنة، وذلك بالموازاة مع الارتفاع المهم الذي سجلته الأعداد المستوردة من ‏الحيوانات الحية الموجهة للذبح خلال الفصل الثاني من سنة 2023‏‎.‎

وبشأن التضخم، توقعت المندوبية تراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثاني من 2023 للمرة الأولى منذ ستة فصول ‏متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل 9,1 في المائة برسم الفصل السابق‎.‎

وقالت المندوبية، إن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (زائد 1,4 في المائة) مقابل ‏زائد 3,5 في المائة برسم الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وتيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية من زائد 17,6 في المائة إلى ‏زائد 15,5 في المائة‎.‎

وأفاد موجز المندوبية حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023، بأن تراجع الضغوط التضخمية على مستوى الأسواق ‏العالمية، قد يكون عنصرا مساهما في انخفاض أسعار الطاقة، وتباطؤ أسعار المواد الغذائية‎.‎

ويأتي تحسن النمو وتراجع التضخم في المملكة، ليؤكد صلابة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة أخنوش. كما يوضح ‏وجاهة الإجراءات الحكومية، والتي باشرتها على مستوى مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة ‏على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.‏

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المائة

إقرأ أيضاً:

نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023

سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.

ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".

ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.

وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.

وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.

وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.

وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.

مقالات مشابهة

  • التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي.. نواب: مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة.. الدولة تدفع بالاقتصاد الوطني للقضاء على التضخم
  • «الملاذ الآمن»: الفضة تزاحم الذهب بدعم من الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة
  • 8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
  • 1 % ارتفاعا في معدل التضخم خلال يناير الماضي
  • أسعار السمك واللحوم والخضر تشتعل في الأسواق منذرة برمضان ساخن على الأبواب
  • التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي
  • نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
  • التضخم الأساسي باليابان يسجل أعلى مستوى خلال 19 شهرا
  • التضخم الأساسي في اليابان يسجل أعلى مستوى في 19 شهرا
  • مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي