دائرة القضاء وشرطة أبوظبي تناقشان نقل مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ناقش وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، خلال استقباله مدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم علي الشريفي، الإجراءات التنفيذية لنقل مهام واختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في إمارة أبوظبي، من القيادة العامة للشرطة إلى دائرة القضاء، بدايةً من 1 يناير(كانون الثاني) 2024.
واستعرض اللقاء، آفاق الشراكة الاستراتيجية بين دائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تنفيذاً لرؤية رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للريادة والتميز في جميع القطاعات، وتماشياً مع التوجيهات المباشرة من نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لترسيخ أواصر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن التكامل المنشود واستمرارية تطوير منظومة الخدمات ودورها في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
تطوير المنظومةوثمن المستشار يوسف العبري، دعم القيادة الرشيدة لتطوير المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، مؤكداً الجاهزية التقنية والإدارية لدى دائرة القضاء لإتمام عملية نقل اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في الإمارة، بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك في ظل الاعتماد على التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المعتمدة في منظومة العمل الحكومي، والتي تتيح سهولة تبادل البيانات والمعلومات.
وأشاد المستشار العبري، بالجهود التكاملية والتعاون الوطيد بين دائرة القضاء وشرطة أبوظبي، لما لها من دور فاعل في ترسيخ منظومة رائدة لتحقيق العدالة الجنائية، في ظل نظام قضائي متميز يقدم خدمات عالمية الجودة، ويؤدي مهامه بفعالية لضمان حماية وصيانة الحقوق في المجتمع وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
أمين سر فتح: نثق في القيادة المصرية.. ومطمئنون أن القضية الفلسطينية أمن قومي مصري
قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يتطلعون للمشاركة في أي إطار تحضيري، سواء في القمة السداسية أو غيرها، وصولا إلى القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في القاهرة في السابع والعشرين من فبراير الجاري، معتبرا أنها قمة مفصلية في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، وفي مصير القضية الفلسطينية، التي تمثل القضية المركزية للعالم العربي.
وخلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أشاد الرجوب بالجهود المصرية على كل المستويات، مؤكدًا أن دور القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، يشكل مصدر طمأنينة.
ولفت إلى أن مخرجات القمة ستكون لصالح القضية الفلسطينية، وستوفر كل أسباب الصمود والحماية للشعب الفلسطيني، لضمان بقائه على أرضه، وتوفير كل الإمكانيات والفرص في ظل الظروف الصعبة نحن بحاجة إلى عناصر ضغط حقيقية على الاحتلال، لإيقاف جرائمه المستمرة ومحاولاته لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، والسعي إلى نفي فلسطين شعبًا وتاريخًا ومقدسات من الخارطة.
وحول موقف السلطة الفلسطينية من المقترح المصري لإعادة الإعمار دون تهجير، قال الرجوب: «قنوات الاتصال بيننا وبين مصر مفتوحة، ونثق تمامًا في القيادة المصرية، كما أن لدينا طمأنينة كاملة، بأن القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري، لذلك، هناك تنسيق وتشاور مستمرين، خاصة فيما يتعلق باليوم التالي للحرب في غزة».
وأوضح أن الرؤية المشتركة فيما يخص إدارة قطاع غزة بعد الحرب تتمثل في تواجد السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، ووحدة أدوات الخدمات والرعاية لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كل المناطق، بما يشمل غزة والضفة الغربية وشرق القدس.
وردا على التصريحات التي رشحت عن بعض قيادات حركة حماس بأنها لن تكون جزءا من إدارة غزة في المرحلة المقبلة، علق الرجوب قائلا: «نحن في حركة فتح، في هذا التوقيت الحرج، نرى أن بناء مقاربة سياسية بين فتح وحماس أمر ضروري، خاصة فيما يتعلق بقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية التي تهدف إلى حل الصراع عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية».
وأكد أن هناك رؤية نضالية مستقبلية، تتطلب أن يكون الخيار الاستراتيجي في المرحلة القادمة هو المقاومة الشعبية الشاملة، مع إطار تنظيمي جديد داخل منظمة التحرير الفلسطينية، يتضمن قبول كل الفصائل، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي، تحت مظلة المنظمة، مع الالتزام بالقرارات التي تبنتها المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية سيمهد لحوار وطني شامل برعاية مصرية، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية: وضع مفهوم موحد للحل السياسي، يتم التوافق عليه من قبل كافة القوى الوطنية، وتحديد شكل المقاومة المستقبلية، بحيث تكون استراتيجية وواضحة وإقرار شكل الدولة الفلسطينية المنتظرة، بحيث تكون دولة تعددية وذات نظام سياسي شامل، وسلاح واحد، وأجهزة أمنية موحدة، وبناء شراكة وطنية فلسطينية عبر عملية ديمقراطية، تتم من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وليس صناديق الرصاص.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول