القبض على مستريح جديد بالشرقية "تفاصيل"
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مهندس زراعي بالشرقية لقيامه بأفعال كسب غير مشروع نتج عنها ثروة مالية بلغت 6 ملايين جنيه.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مهندس زراعى- مقيم بمحافظة الشرقية؛ لقيامه بارتكاب أفعال كسب غير مشروع أسفرت عن تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله، وتمثلت عناصر الذمة المالية للمذكور فى (شراء العقارات والأراضى الزراعية- تأسيس الشركات- وشراء السيارات).
وفى سياق متصل فقد ألقت أجهزة الأمن القبض علي صاحب شركة بالقاهرة لإستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الفاكهة مقابل أرباح ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم .
تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة القاهرة بتضررهم من صاحب شركة إستيراد وتصدير بمحافظة القاهرة لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الفاكهة والمحاصيل الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم ، مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ 2,5 مليون جنيـه مصرى و 10 آلاف دولار أمريكى من المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها .
أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
بالفحص تبين أن المتهم محبوس حالياً على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده فى 15 قضية " شيك" بإجمالى أحكام بلغت 35 سنة حبس ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباحث الاموال العامة مهندس زراعي ثروة مالية مكافحة جرائم الأموال العامة محافظة الشرقية شراء جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة)، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
قدرت أعمال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.