الكويت.. ارتفاع عجز الميزانية إلى 22.2 مليار دولار بفعل انخفاض أسعار النفط
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الكويت ارتفاع عجز الميزانية إلى 22.2 مليار دولار بفعل انخفاض أسعار النفط، أعلنت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي، الإثنين، nbsp;أن مشروع الميزانية الحكومية للسنة المالية 2023 2024 يقدّر عجزاً يبلغ 6.8 مليارات .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت.
أعلنت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي، الإثنين، أن مشروع الميزانية الحكومية للسنة المالية 2023-2024 يقدّر عجزاً يبلغ 6.8 مليارات دينار (22.2 مليار دولار) نتيجة انخفاض أسعار وإنتاج النفط.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة ناقشت خلاله مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة والتعديلات الواردة عليها.
وقال مقرر اللجنة النائب النائب أسامة الزيد في إحاطة إعلامية إن مشروع الميزانية للسنة التي تبدأ من الأول من أبريل/نيسان، والذي ناقشته لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس، بلغت فيه الإيرادات النفطية 17 مليار دينار، بانخفاض 19.5% عن الميزانية السابقة.
وأوضح أن الإيرادات النفطية تراجعت نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج النفطي وتقدير سعر برميل النفط في الميزانية بقيمة 70 دولاراً.
وأشار الزيد إلى أن الإيرادات غير النفطية قدرت بـ 2.2 مليار دينار بزيادة قدرها 10% عن الميزانية السابقة.
وأضاف: "بشكل عام، لا تزال الإيرادات النفطية تهيمن على الميزانية العامة للدولة، وهذا أمر غير جيد وغير صحي للدولة، فلا بد من العمل كمجلس وحكومة على إيجاد مصادر دخل بديلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة".
وبيّن الزيد أن المصروفات قدرت بـ 26.2 مليار دينار بزيادة قدرها 11.7% عن الميزانية السابقة، وبالتالي هناك فرق كبير بين الإيرادات والمصروفات سينتج منه عجز تقديري بمبلغ 6.8 مليارات دينار بميزانية السنة المالية 2023/ 2024.
وأكد أن "العجز في الميزانية تقديري، وبالتالي يمكن الخروج في نهاية السنة المالية بفائض مالي"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعتمد على سعر بيع النفط وحجم المصروفات الفعلية خلال السنة المالية.
ولفت النائب إلى أن المرتبات وما في حكمها بلغت 14.9 مليار دينار، بزيادة قدرها 14% عن الميزانية السابقة، مشيراً إلى أن الحالة المالية للدولة ممتازة إذا أضيفت إليها إيرادات الاستثمارات الخارجية.
وتابع أن السبب الرئيسي في زيادة بند المرتبات يعود إلى إدراج البدل النقدي لبيع الإجازات والذي يقدر بـ 480 مليون دينار، بالإضافة إلى مبالغ مليونية إضافية صرفت في السنة المالية السابقة لبيع الإجازات.
وفي مارس/ آذار 2022، صعد سعر برميل نفط برنت إلى مستوى 138 دولارا، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن يتراجع دون 100 دولار للبرميل اعتبارا من أغسطس/ آب من العام نفسه، وصولا إلى مستوى 78 دولارا حاليا.
ويشهد الطلب العالمي على النفط الخام بعض التباطؤ، خاصة من جانب الصين التي تعد أكبر مستورد للخام عالميا، بأكثر من 11 مليون برميل يوميا، بسبب ظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد المحلي هناك.
يعود أحد أسباب تأثر أسعار النفط هبوطا، إلى جانب تباطؤ الطلب في الصين، إلى عدم تأثر روسيا بالعقوبات الغربية التي طالت صادرات النفط، بجانب مؤشرات على تسارع ضخ الخام الإيراني في الأسواق العالمية، عبر الالتفاف على العقوبات الغربية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس انخفاض أسعار ملیار دینار أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
وسط تهديدات «ترامب».. كيف أصبحت أسعار النفط والذهب؟
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين المبكرة، متجهة صوب خسائر فصلية طفيفة، على الرغم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب “بفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي إذا شعر أن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.
وأفادت وكالة “رويترز” أنه “بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة الأكثر تداولا لشهر يونيو لخام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 72.46 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 69.03 دولار للبرميل”.
وأضافت “رويترز”، “يتجه الخامان صوب إنهاء الشهر على انخفاض طفيف وتسجيل أول خسارة فصلية على مدى فصلين”.
وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية، “كان من المفترض أن تؤدي تعليقات ترامب إلى تعزيز أسعار النفط، لكن الشكوك حول جدواها وزيادة إنتاج أوبك+ المقبلة بدءا من أبريل تجعل المستثمرين حذرين”.
وأضاف “نتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق بين 65 و75 دولارا في الوقت الحالي مع تقييم السوق لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي، فضلا عن وضع الإمدادات من الولايات المتحدة وأوبك+”.
ومن المقرر أن “تبدأ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، زيادة إنتاج النفط شهريا في أبريل، وذكرت رويترز في الأسبوع الماضي أن من المرجح أن تواصل المجموعة زيادة إنتاجها في مايو”.
وقال متعاملون “إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تخفض أسعار خامها للمشترين الآسيويين في مايو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مقتفية أثر الانخفاضات الحادة في أسعار الخام القياسية هذا الشهر”.
في هذه الأثناء، قال مصدران مطلعان لرويترز “إن محادثات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب العراقي التركي تتعثر بسبب استمرار عدم الوضوح بشأن المدفوعات والعقود”.
وفشلت المفاوضات التي بدأت في أواخر فبراير حتى الآن في إنهاء الجمود المستمر منذ ما يقرب من عامين والذي أدى إلى توقف تدفقات النفط من إقليم كردستان العراق في شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وفي سياق متصل، “تجاوزت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، حاجز الـ 3100 دولار للأونصة لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية”.
وبحسب بيانات وكالة “رويترز”، “سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا قياسيا وبلغ 3106.50 دولار للأونصة (الأوقية)”.
وأضاف، “سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 18 بالمئة منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.
ودفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام.
وقال محللون في أو.سي.بي.سي “في الوقت الحالي، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية. لا نزال متفائلين بشأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية”.
ورفع كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا ويو بي إس أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع غولدمان أن “يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعا من 3100 دولار”.
ويتوقع بنك أوف أميركا “أن يُتداول الذهب عند 3063 دولارا للأونصة في عام 2025 و3350 دولارا للأونصة في عام 2026، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارا للأونصة في عام 2025 و2625 دولارا للأونصة في عام “2026.
ومنذ توليه منصبه، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خططا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأميركية وخفض العجز التجاري، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة عشرة بالمئة على جميع الواردات من الصين.
ويعتزم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز