سجل 12 مليار دولار.. فائض الميزان التجاري السعودي يرتفع للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
واصل فائض الميزان التجاري السعودي ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي مسجلاً 43.7 مليار ريال (نحو 12 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، أي بزيادة نسبتها 27.5% عن فائض أغسطس/آب، لكنه ظل متراجعاً بنسبة 31.5% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة الخميس، تراجعاً كبيراً في الواردات على أساس شهري، بلغت نسبته 14% إلى 60 مليار ريال، وهو أقل مستوى لها منذ أبريل/نيسان الماضي، في وقت استقرت فيه الصادرات عند مستواها لشهر أغسطس/آب والبالغ 104 مليارات ريال.
وتبيّن تراجع الصادرات السلعية التي تشمل الصادرات البترولية وغير البترولية، بنسبة 17%، مقابل تراجع الواردات 2.2%، بمقارنة الأرقام مع شهر سبتمبر من العام الماضي.
وبلغت قيمة الصادرات البترولية في سبتمبر/أيلول 83.1 مليار ريال (22.2 مليار دولار)، بانخفاض 17% عن مستواها قبل عام، وذلك نتيجة الخفض الطوعي للإنتاج الذي بدأته المملكة في مايو/أيار في إطار تحالف أوبك+، والهادف إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
أما الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير، فقد انخفضت بحسب البيانات بنسبة 17.2% على أساس سنوي إلى 21 مليار ريال.
المصدر | متابعات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الميزان التجاري ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
بيانات: تراجع نشاط المصانع في الصين للشهر الثاني على التوالي
تراجع نشاط المصانع في الصين للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بحسب بيانات صدرت الأحد، ما يسلط الضوء على التعافي الاقتصادي الهش في البلاد قبل اجتماع سياسي هام.
الرئيس الصيني: نخطط لإصلاحات كبرى قبيل اجتماع سياسي مهموبقي مؤشر مديري المشتريات الصناعي (بي ام آي)، المؤشر الرئيسي لقياس النشاط الصناعي، في يونيو بمستوى مايو عند 49,5، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.
ويعكس مؤشر أدنى من 50 إلى تراجع في النشاط، فيما يعكس مؤشر أعلى من هذا الرقم نشاطا في توسع.
ويلتقي صانعو القرار في بكين في منتصف يوليو، لعقد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الصيني الحاكم، والتي ستركز على "التعافي الاقتصادي للبلاد ولا سيما بعد أزمة كوفيد".
ويعد الانكماش في قطاع التصنيع علامة مثيرة للقلق بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت يكافح لاستعادة الزخم منذ أواخر عام 2022، عندما رفعت بكين القيود الصارمة المفروضة لمكافحة وباء كوفيد والتي أثرت بشكل كبير على النمو.
وأكد المكتب الوطني للإحصاءات أيضا اليوم الأحد أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي والذي يأخذ النشاط في قطاع الخدمات في الاعتبار، بلغ في يونيو 50,5.
ويشكل هذا الرقم انخفاضا عن 51,1 الذي سجل الشهر الماضي.
وحذر الخبير تشاو تشينغهي، من المكتب الوطني للإحصاءات، في بيان من أنه "على الرغم من أن البلاد حافظت على النمو بصورة عامة يونيو، إلا أنه لا يزال يتعين تعزيز الأساس لمواصلة التعافي والتحسن".
وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة الماضية أن "الحزب الشيوعي الحاكم يخطط لتطبيق إصلاحات كبرى" قائلا "سنشكل بيئة أعمال قانونية ودولية أكثر تركيزا على الأسواق".
المصدر: "أ ف ب"