تدخل جراحي من 6 مراحل ينهي شلل طفل ويمكّنه من المشي ببريدة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نجح تدخل جراحي دقيق من ست مراحل نفذه أطباء اختصاصيون في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة في معالجة طفل مصاب بشلل دماغي وتمكينه من الوقوف والمشي.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الطفل البالغ من العمر 7 أعوام كان يعاني من شلل دماغي انعكس على قدرته الحركية وتسبب بحدوث شلل بالأطراف الأربعة، كما أدى ذلك إلى حدوث انحناء شديد بالمفاصل وعدم مقدرة الطفل على ارتداء الأحذية الطبيعية والوقوف والمشي بصورة اعتيادية.
وأشار إلى أنه وبعد إكمال المعاينة السريرية وعمل التحاليل والفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية اللازمة، قرر الفريق الطبي إجراء عمل تدخل جراحي تم فيه إطالة للأوتار القصيرة لمفاصل القدمين والركبتين والوركين، في عمليات جراحية على 6 مراحل في جلسة واحدة استمرت لمدة 3 ساعات.
وأكد التجمع أن العمل الجراحي الدقيق تكلل بالنجاح ووضع الطفل مستقر، حيث تمكن من المشي بعد إزالة الجبيرة الجبسية.
الجدير بالذكر أن عدد العمليات الجراحية في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2023م بلغ 7214 عملية، منها 2417 عملية للأطفال، فيما كان عدد عمليات النساء 4797 عملية، في حين بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1064 عملية، أما عدد العمليات الجراحية المفتوحة فبلغ 6150 عملية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بريدة
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد طفرة في العدالة ويحمي المواطن من التعسف
وصف النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية"، مؤكدًا أن القانون يضمن حقوق وحريات وحصانات المواطن المصري في تعامله مع سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المواطن من أي تعسف من قبل السلطات، ويرفع من مستوى الضمانات والحريات المكفولة له.
وأشار إلى أن القانون يتضمن موادًا تنظم إجراءات القبض والمحاكمة، وتضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على وجوب حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد عالج مشكلة المدد الطويلة التي كانت تصل إلى سنتين، حيث تم تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى الجنائية. وأكد أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق عدالة أكثر توازنًا وانضباطًا.