بالصور.. تدشين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شهد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، فعاليات تدشين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور مصطفى أبوالمجد، أستاذ بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي، والدكتور موسى خليفة، أستاذ بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، وحشد كبير من طالبات وطلاب الجامعة.
,بدأت الفعاليات، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه عرض فيديو تحفيزي عن مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، ثم كلمة للدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة ورئيس الوحدة، أعرب فيها عن سعادته بتدشين أول وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، تزامنا مع قرب حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والموافق 25 نوفمبر، مؤكدا أن الأديان السماوية سبقت كل التشريعات والقوانين في حماية وتكريم المرأة.
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الوحدة تشكل رؤية لتحقيق بيئة تعليمية آمنة خالية من كافة أشكال العنف داخل الجامعة، وعدم التميز وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، والذي يعكس توجيه رسالة مضمونها تمكين المجتمع الجامعي من مواجهة ظاهرة العنف بكل أشكاله، وتدعيم الأطر القانونية وتفعيلها وفق التطورات الحالية.
وأوضح الدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أن تدشين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، يعد تأكيدا لأجندة الجامعة بقيادة الدكتور عادل زين الدين، في بناء بيئة تعليمية آمنة للطالبات ضد كافة أشكال العنف والتمييز.
وأكدت الدكتورة أسماء محمد، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أن تدشين الوحدة يأتي لأننا ندرك أهمية السعي لتمكين الفتاة في الجامعة للحصول على حقوقها وحمايتها والاستماع إليها وحل الشكاوي وتوثيق حوادث العنف ضد المرأة في الحرم الجامعي إن حدثت، وكذلك توعية الرجال بالحقوق والواجبات الأسرية والمجتمعية ومجابهة الممارسات السلبية وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتأسيس مجتمع جامعي يتسم بالسلمية والأمن للجميع.
وأضافت: نعلن أن الوحدة ترحب بجميع شكاوى المرأة التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف ونعد باتخاذ الإجراءات السليمة والعمل على حلها بكل جدية وأمانة وسرية ومراعاة البعد القانوني والإنساني، وكذلك فتح باب التطوع في الوحدة وملء استمارات التطوع للجميع ومشاركتهم.
وعلى هامش فعاليات تدشين الوحدة، تقدم رئيس الجامعة، مسيرة للطالبات في الحرم الجامعي، رفعن فيها لافتات تدعو لمناهضة العنف ضد المرأة والتأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين، وعبارات تحفيزية للمرأة وتحدي الصعاب.
وحدة مناهضة العنف (9) وحدة مناهضة العنف (7) وحدة مناهضة العنف (6) وحدة مناهضة العنف (8) وحدة مناهضة العنف (4) وحدة مناهضة العنف (5) وحدة مناهضة العنف (2) وحدة مناهضة العنف (3) وحدة مناهضة العنف (18) وحدة مناهضة العنف (1) وحدة مناهضة العنف (17) وحدة مناهضة العنف (16) وحدة مناهضة العنف (15) وحدة مناهضة العنف (14) وحدة مناهضة العنف (13) وحدة مناهضة العنف (12) وحدة مناهضة العنف (11) وحدة مناهضة العنف (10)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة طيبة التكنولوجية الأقصر وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وحدة مناهضة العنف وحدة مناهضة العنف ضد المرأة رئیس الجامعة أشکال العنف
إقرأ أيضاً:
المرأة الحديدية تطيح بمنشور رئيس جامعة الأزهر!
‘‘لم يشهد تاريخ الجامعات العتيقة والحديثة فى البلاد المتقدمة أو البلاد التى تركب الأفيال؛ أن تحصل عميدة كلية على أصل شكاوى مقدمة ضدها لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة؛ وتمزقها أمام أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ وتلقيها فى سلة المهملات مرددةً:"هذا مصير أى شكوى تقدم ضدى فى رئاسة الجامعة".. والأكثر إثارة أن نائباً لرئيس الجامعة ينحاز إليها إنحيازاً أعمى؛ ويتوعد كل من يقدم شكوى ضدها رغم تغيبها عن الكلية طوال فترة الفصل الدراسى الأول- باستثناء يومين فقط- ليس من بينها أيام إمتحانات(التيرم الأول)؛ وتدير المجلس الإستشارى للكلية كيفما تشاء؛ وتهيمن على لجنة الكتاب الجامعى والتصرف فى مواردها؛ بالمخالفة لمنشور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر!!’’
كشف إعتذار الدكتورة فاطمة سلطان موافي أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر-فرع بنى سويف؛ عن عضوية لجنة الكتاب الجامعى المختصة؛ بتسعير الكتب وتحصيل ثمنها وإعفاء غير القادرات من الرسوم وغيرها؛ تفاصيل مثيرة!!
أكدت فى حيثيات خطاب اعتذارها عن تمثيل قسم الأدب والنقد فى عضوية لجنة الكتاب الجامعى بالكلية؛ بأن قرارات اللجنة في الفترة الأخيرة؛ كانت قرارات فردية تصدر من رئيس اللجنة-وكيل الكلية الدكتورة منى عبدالله- دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة كما حدث بعد التوزيع الأخير.
وأكدت عضو هيئة التدريس المعتذرة؛ إلتزام اللجنة إبان عضويتها لها؛ بآلية تضمن الشفافية بينها وبين أعضاء الكلية؛ بإصدار بيان يوضح ما تم تحصيله، وكيفية توزيعه بدقة.
وأضافت؛ وقد أعدت اللجنة بيانها كالمعتاد عقب التوزيع السابق؛ وأرسلته لرئيس اللجنة الدكتورة منى عبدالله وكيل الكلية؛ لنشره ككل مرة ولكن الأخيرة لم تفعل!!
وطالبت رئيس اللجنة بنسخة من البيان لتوزيعه على أعضائِها؛ فأجابت:"لن أنشر بيانات؛ واللي عايز يسأل عن حاجة يجيلي"!!
وتفاجأت، بإنهاء عمل اللجنة في مايو الماضى بدون سابق إنذار؛ موضحة بأنه بالتواصل مع رئيس اللجنة الدكتورة منى عبدالله وكيل الكلية أجابت" بأنه قرار العميدة"!!
كما تفاجأت؛ باللجوء للمجلس الإستشاري للكلية برئاسة عميدة الكلية؛ لتمديد عمل اللجنة دون أخذ رأي أعضائِها!!
ولفتت؛ إلى عرض مقترحاً مثيراً على المجلس الإستشاري؛ بأخذ جزء من حصة ٥٪ المخصصة للطالبات المحتاجات؛ وتوزيعها على الموظفين والعمال؛ بالمخالفة لمنشور الجامعة!!
وأكدت، إعتراضها وبعض أعضاء اللجنة على هذا المقترح، والمفترض مناقشته فى اجتماع اللجنة؛ وليس اجتماع المجلس الاستشاري!!
وأضافت، بأنّ القرار لم يعد نابعاً من إرادة أعضاء اللجنة؛ وأن وجودي في هذه اللجنة لا جدوى منه؛ خاصة وقد تدنت لغة الحوار؛ وغابت الموضوعية والشفافية!!
كما أضافت؛ ولا يخفي عليكم ما تحملته من الإتهام بالتآمر وإعلان الحرب على إدارة الكلية وإثارة الفتن؛ ومع ذلك تمسكت بموقفي (بعدم وقف التحصيل).
وقالت؛ رغم أن كثيراً من الزملاء من داخل الكلية وخارجها حذرني من التنكيل الذي قد يمارس ضدي؛ وكان ردي عليهم أن حسبي قول الله تعالى: (وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد).
وأضافت؛ وقد ثبت الآن صحة رأيي بعدم مشروعية إنهاء عمل اللجنة ووقف التحصيل!!
كما أضافت؛ وحرصا مني على المصلحة العامة أرى أن أترك مكاني لإحدى زميلاتي من القسم لمتابعة الأمر؛ وعدم الإستمرار في عضوية اللجنة.
وأشارت؛ إلى أن المجلس الإستشاري برئاسة عميد الكلية؛ الذى أنهى عمل اللجنة في ٣١ يوليو2024 بجلسته المنعقدة برقم ٣٥ بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٤؛ بحجة أن جميع اللجان تنتهي بانتهاء العام الجامعي بقوة القانون؛ هو ذات المجلس الذى قرر فى ٣١ يوليو 2024 العدول عن قراره ومد عمل اللجنة لأجل غير مسمى!!
وأضافت؛ فترتب على ذلك الكثير من النقاش حول لماذا كان قرار ١٩ لسنة 2024؛ رغم اعتراض جميع الأعضاء؟..ثم لماذا الرجوع فيه الآن ولم يتغير القانون سند القرار السابق؟!
وأيدت الشكوى المحررة من الدكتور مصطفى فاروق أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات العربية والإسلامية ببنى سويف- قريب المستشار فاروق سيف النصر رئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير العدل الأسبق- ضد عميدة الكلية الحالية؛ ما جاء فى خطاب إعتذار الدكتورة فاطمة سلطان موافى أستاذ الأدب والنقد بالكلية.
وأشارت؛ إلى ما نسب لعميدة الكلية من أمثال وأقوال لا تليق بجروب الواتس آب الخاص بالكلية؛ كقولها"السجن للجدعان"!!
وأوضحت؛ أنه وفقًا لصحيح أحكام القانون رقم 103 / 1961 ؛ أنه من الواجب على عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر؛ ألا يأتِ بفعلٍ من شأنّه ألا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم؛ أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة.
وأضافت؛ كما تنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنّ: كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بجازى تأديبًا.
وقالت؛ إنّ الإلتزام بمستوى من السلوك يتفق مع الإحترام وكرامة الوظيفة، واجب مفروض على الموظف لا يحتاج في تقريره إلى نص خاص به؛ بل إنه في نصوص قانون الخدمة المدنية الأخرى.
وأوضحت؛ أن مفاد النصوص القانونية تؤكد أن عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف-المشكو في حقها- قد جانبها الصواب فيما قامت بنشره على جروب الواتس آب الخاص بالكلية، ويعد تجاوزًا في حق الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في الكلية؛ مطالباً إدارة الجامعة بالتحقيق فى تجاوزات عميدة الكلية دون جدوى!!
وفى سياقٍ متصل؛ تتزايد حدة الغليان بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ لخصم العلاوة الثالثة من الراتب لأكثر من ثمانين عضواً دون عميدة الكلية ووكيلة الكلية؛ رغم صدور حكم قضائي، وفتوى مجلس دولة، وعدم ممانعة الجامعة من التنفيذ وتوحيد المعاملة!!
وندد أعضاء هيئة التدريس بالإنحياز السافر لعميدة الكلية من جانب الدكتور محمد فكرى خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لكليات البنات؛ عقب تفاجأهم بتمزيق العميدة لأصل شكاوى تحمل رقم وارد لمكتب رئيس جامعة الأزهر( 633 بتاريخ 13 أغسطس 2024)؛ ورقم وارد مكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للبنات( 295 بتاريخ 13 أغسطس 2024)؛ وهو مالم يسبقها إليه أحد فى تاريخ الجامعات الإسلامية و العربية والأجنبية؛ ويشعل الإحتقان بالكلية ويثير الكثير من علامات الإستفهام!!
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”