فتح التحويل للإعلان التكميلي للحاجزين بـالطرح الأول لـ سكن لكل المصريين 3
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لباب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لـ"سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.
وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، ولمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، وسيتم إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق "Cservices.shmff.gov.eg"، موضحة أن الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عاماً، كما أنه تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.
وأضافت مي عبدالحميد، أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري والتي ينطبق عليها شروط الإعلان الأصلي، سيتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5 % من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة، أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة ٦ آلاف جنيه.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين)، وفي(الفيوم - طامية) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (البحيرة - وادي النطرون)، وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق)، وفي (قنا - أبو تشت "القارة") التحويل إلى (قنا "قوص- الوقف").
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة)، وفي (الجيزة - أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة - أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - الفيوم الجديدة)، وفى (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف - "بني سويف أمام الشنوة - قرية سدس") التحويل إلى (بني سويف - بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية - الخانكة) التحويل إلى (القليوبية - العبور الجديدة)، وفي (سوهاج - "الكوثر -جهينة - ساقتلة") التحويل إلى (سوهاج - سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط - "مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط - أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية - صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية - العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).
وقالت مى عبدالحميد، إن محددات الإعلان تتضمن ضرورة عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وانطباق شروط إعلان سكن لكل المصريين 3، وغير مخصص ولم يسبق له تخصيص وحدة سكنية على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية للمتزوج ويعول شاملًا الأرمل/ الأرملة ويعول، المطلق/ المطلقة ويعول، والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، وثانيًا للمتزوج والأولوية للأصغر سنًا، وثالثًا للأعزب والأولوية للأصغر سنًا، مع إمكانية إتاحة إعلان آخر في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة بهذا الإعلان التكميلي وذلك في حالة توافر وحدات سكنية أخرى.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي، ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي، مع سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان وملحق كراسة الشروط، واعتبارها جزءًا لا يتجزء من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمراني لصندوق الاسكان الاجتماعي عاصم الجزار وزير الإسكان وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات سكن لكل المصريين الوحدات المطروحة الإسكان والمرافق والمجتمعات الظروف الاقتصادية العالمية سكن لكل المصريين 3 طرح سكن لكل المصريين الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری سکن لکل المصریین 3 الإعلان الأصلی التحویل إلى بنی سویف فی حالة أنه فی
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري تحت المجهر
سالم البادي (أبو معن)
لم يكن سوق العقار أفضل حالًا مما كان عليه في السابق، فما زلنا نُسلط الضوء على القطاع العقاري عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعبر اللقاءات المباشرة مع الجهات المعنية، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مردفين بمقترحات جمة ترفع من مستوى القطاع العقاري وتحسن من أوضاعه، وتنعشه من سباته وتزيد من حركة تداولاته العقارية، ولكن للأسف الشديد تلك الجهود تذهب هباءً منثورًا تذروه الرياح وليس لها آذان صاغية ولا ردة فعل إيجابية من قبل الجهات المعنية بشأن القطاع العقاري.
وإن كان هناك من حراك ومبادرات وخطط لتطويره وإنعاشه من قبل الجهات المختصة خلال الفترة السابقة، فإنها للأسف لا ترقى للمستوى المطلوب الذي يمكن القطاع من أداء دوره البارز في رفع كفاءته واستدامته.
القطاع العقاري ما زال على حاله المتردي يترنح تارة ويتدهور تارة أخرى، والجميع يعلم أن قطاع العقارات في جميع دول العالم هو القاعدة الأساسية لنهضتها وارتفاع اقتصاداتها.
وهنا نُعرِّج إلى تساؤلات بعض المُهتمين بالقطاع العقاري والمستثمرين؛ هل سوق العقار بالسلطنة يلبي طموحات الحكومة والمستثمرين والعاملين فيه؟ هل سوق العقار بالسلطنة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي؟ متى يصبح القطاع العقاري قادرا على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل؟ وما الآلية؟ هل زادت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية؟ هل سوق العقار بالسلطنة قطاع يعتمد عليه في الحفاظ على الأموال؟ هل يستطيع سوق العقار رفد خزينة الدولة بالمليارات بوضعه الحالي ليصبح أكبر القطاعات مساهمة في الناتج القومي؟ هل القطاع العقاري بيئة محفزة للأعمال؟
وردًا على ما جاء أعلاه نوجز أهمية ودور القطاع العقاري، نقول إن ارتفاع سوق العقار يعني ارتفاع مستوى دخل الفرد وزيادة الدخل القومي.
وقطاع العقار قادر على استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن عمل، إذا ما تم تنظيمه واستغلاله جيدا وتوفير مئات الوظائف المختلفة بالقطاع مثل: مدير مكتب عقاري، مدير أملاك، مدير مرافق، مدير مزاد، مقيم مزاد، مستشار عقاري، محلل عقاري، وسيط عقاري، مسجل عقاري، مدير جمعية ملاك، ومدير عقار مشترك، مثمن عقاري، مندوب مبيعات عقارية، مسوق منتجات عقارية، فني عقاري، وكيل عقاري، مطور عقاري، معاين عقاري.... إلخ.
ولا شك أن تعديل أوضاع العاملين بالقطاع هو تحسين ورفع لمستوى المعيشة لفئة كبيرة من المواطنين، كما إن القطاع العقاري يمثل القاعدة الأساسية والعمود الفقري للاقتصاد الوطني ولا يمكن تجاهله وإهماله.
وسوق العقارات مرتبط ارتباطا قويا وفعالا ومؤثرا بسوق المال ولا يمكن فك ارتباطه. والقطاع العقاري هو الشريان الحقيقي للبنى الأساسية لمختلف القطاعات الحيوية.
وانتعاش السوق العقاري ينعكس على زيادة رفاهية المواطن والمقيم والمستثمر، علاوة على أن تعافي القطاع العقاري هو تعافٍ لبقية القطاعات مثل قطاع السياحة والزراعة والتجارة والصناعة وغيرها.
ومن المؤكد أن إصدار اللائحة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بمثابة زيادة الثقة فيه والإقبال عليه من قبل المستثمرين والعاملين. وزيادة التداولات العقارية تعد مؤشرا ايجابيا لرفد خزينة الدولة، وعاملا محفزا للمستثمرين.
ويمكن القول إن استمرار حركة القطاع العقاري له تأثير كبير في أسعار المساكن والإيجارات، كما إن ارتفاع حركة سوق العقار بمثابة نمو للحركة المصرفية وزيادة للسيولة النقدية وانتعاش لشركات التأمين والتمويل.
وقطاع التجزئة يعد محفزا لتنمية القطاع العقاري ويساهم في استقرار أسعار السوق، والعمل في القطاع العقاري أحد أسباب بناء الثروات.
ونؤكد كذلك أن الاستثمار في سوق العقار من أكثر أشكال الاستثمار شيوعًا وجاذبية في العالم، حيث يتمتع السوق بسمعة قوية كأداة استثمارية آمنة ومربحة على المدى الطويل.
والعقارات المستدامة تساهم في تعزيز سمعة المطورين والمستثمرين، كما إن القطاع العقاري المستدام يحقق التوازن البيئي والاقتصادي.
والاستثمار في القطاع العقاري المستدام يعد التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية ويسهم في تحسين جودة الحياة وصحة السكان.
لكن في المقابل، هناك أسباب لتأثير القطاع العقاري في نمو الاقتصاد، وهي:
أولاً: يعد سوق العقارات أكبر رافد للاقتصاد الوطني ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
ثانياً: يوفر القطاع فرص عمل كثيرة في سوق العقار والقطاعات المرتبطة به كالتجارة والصناعة والسياحة...الخ.
ثالثاً: زيادة نشاط القطاع العقاري عامل مؤثر كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
رابعًا: القطاع العقاري عامل مؤثر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين وارتفاع مستوى المعيشة للفرد.
خامسًا: قطاع العقارات عامل مهم في زيادة نشاط قطاع الانشاءات ومرتبط به ارتباط وثيق، فهما قطاعان توأمان لا ينفصلان، ومؤثران تأثيرا كبيرا في تحسين الاقتصاد.
وإذا ما ارتأينا ذكر العوامل المؤثرة في قطاع العقار، فمن الممكن العمل على التغييرات والتعديلات في القوانين والأنظمة واللوائح والتشريعات العقارية؛ بما فيها الضرائب والرسوم، لها تأثير كبير وعامل مهم في زيادة وتنشيط حركة السوق.
وإطلاق البرامج والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم قطاع العقارات، مثل تقديم تسهيلات للمشترين والمستثمرين وفتح برامج تمويل ميسر، تسهم في تحفيز السوق.
والسماح للأجانب بتملك العقارات في بعض المخططات والمناطق غير المحظورة، وتعديل بعض قوانين التملك للأجانب لزيادة وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وزيادة الاهتمام بالعقارات الصديقة للبيئة وتوافر المساحات الخضراء وتطوير البنية الأساسية لها دوراً كبيراً في تحديد قيمتها والإقبال عليها.
التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تلعب دوراً متزايداً في تحليل السوق وتوقعاته، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
ونشر منصات التسويق العقاري عبر الإنترنت تسهل عملية البحث والشراء والبيع، مما تؤثر على ديناميكية سوق العقار.
وتنفيذ برامج التنمية العمرانية المستقبلية والتخطيط السليم لتحسين البنية الأساسية وتوفر الخدمات في المخططات تؤثر بشكل كبير على توقعات السوق العقاري.
والتركيز على تحسين وتطوير الخدمات والمرافق في المخططات والمناطق له تأثير كبير في ارتفاع الطلب عليها، مع الأخذ بأهمية استكمال إيصال جميع الخدمات الأساسية الضرورية للأراضي والمخططات (طرق- شبكات الكهرباء والماء- الصرف الصحي- الاتصالات- الألياف البصرية- الإنارة) قبل توزيعها على مستحقيها.
والتركيز في مشاريع كبيرة، مثل انشاء المدن الذكية والمشاريع السياحية الكبرى في مختلف المحافظات تسهم في زيادة الإقبال عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والطلب.
وإطلاق المؤشر العقاري يعطي أكثر مصداقيه ووضوح ويعطي انطباعا إيجابيا وثقه كبيرة لدى المستثمرين المحليين والوافدين والتزاما للعاملين بالقطاع.
إنّ جميع حقوق المواطن؛ سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، مترابطة مع بعضها البعض لا يمكن فصلها؛ فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يواجه بعض المواطنين صعوبة في الحصول على الأرض أو المسكن الملائم أو حتى التأخير في الحصول على القرض الإسكاني، وهذا يقع على عاتق مؤسسات الدولة لتسريع وتيرة توفير المسكن المناسب للمواطن. فكما وفرت الدولة للمواطن التعليم والصحة، فمن التزاماتها الضرورية كذلك توفير المسكن الآمن والعيش الكريم، ليهنأ المواطن بحياة كريمة في النهضة المتجددة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
رابط مختصر
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة