«باتيلي» يتفق مع مفوضية الانتخابات الليبية على معالجة النقاط الخلافية حول القوانين المنظمة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الاثنين، الاتفاق مع مفوضية الانتخابات في ليبيا على ضرورة معالجة النقاط الخلافية حول القوانين الانتخابية.
أخبار متعلقة
البعثة الأممية في ليبيا ترحب بقرار "المنفي" بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام
الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين في «الزاوية» تحفظ أمن ليبيا
وقال باتيلي، عبر حسابه على «تويتر»، إنه «التقى في طرابلس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لمناقشة آخر التطورات في التحضير للانتخابات»، مشيرا إلى الاتفاق على أن «النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية يجب معالجتها من خلال مقاربة بناءة وشاملة».
وشدد باتيلي على ضرورة أن «تكون مشاريع القوانين الانتخابية قابلة للتطبيق وتحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلين».
المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.