«التخطيط» تعقد ورشة عمل لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل داخلية لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان، بحضور السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وبمشاركة ممثلي عن الإدارات المعنية بالوزارة.
متابعة وقياس أثر المشروعات الاستثماريةوأوضح السفير حازم خيرت، أن ورشة العمل تعد أولى الخطوات الداخلية نحو تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع والمتمثل في صياغة مؤشرات، لمتابعة وقياس أثر المشروعات الاستثمارية الممولة من الموازنة العامة للدولة، على النحو الذي يكفل بتضمين حقوق الإنسان في المهام التي تقوم بها جهات الإسناد.
وأضاف أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاء كتعبير عن قناعة ووطنية ذاتية، لضرورة اعتماد مقاربة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين وضمان الالتزام بها في جميع ما تقوم به الدولة من سياسات وبرامج.
وأشار إلى الجهد الذي تبذله وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، مؤكدًا إيمان الوحدة بالجهد التشاركي التي تعمل به الوزارة والذي دفع الوحدة بإعداد خطة عمل تضم كل الأطراف من أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار وصياغة المعايير والمؤشرات.
وعبر عن تطلعه لخروج نص الدليل إلى النور ومساهمته في تضمين لغة حقوق الإنسان في خطاب الجهات والمؤسسات الحكومية وتوجيه الإنفاق الاستثماري نحو ما يكفل تلبية الحقوق الأساسية للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الإنفاق العام.
واستعرض الدكتور محمد علاء دليل الإنفاق الاستثماري وأهدافه والإطار النظري له فضلًا عن الجهات المعنية به، موضحًا أن الأهداف الرئيسية للدليل تمثلت في توجيه الجهات الحكومية نحو وضع قضايا حقوق الإنسان ضمن الاعتبارات الأساسية عند تصميم البرامج والمشروعات التنموية وفي صدارة أولويات عملها،
وأضاف علاء أن مشروع الدليل له مخرجين أولهما يتمثل في المعايير التي سيتم إرسالها لجهات الإسناد بحيث أنها تقوم بتضمين معايير واضحة لحقوق الإنسان في كل طلب وكل إنفاق، والثاني يتمثل في مؤشرات قياس أداء المشروعات التي يتم تمويلها من خلال الباب السادس، والإنفاق الاستثماري في جميع مراحل المشروع وصولًا إلى مرحلة التقييم لتصبح هناك مؤشرات واضحة لقياس مدى اسهام المشروع في مجال تحقيق مستهدفات حقوق الإنسان خاصة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن معهد التخطيط القومي من الشركاء الرئيسين لإعداد الدليل، إذ يمثل الشريك الأكاديمي والبحثي في العمل، فضلًا عن مشاركة الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية باعتبارها الجهة المعنية بتنسيق تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وحول الخطوات التنفيذية المقبلة، أشار إلى أنه من المزمع عقد سلسلة من ورش العمل واللقاءات مع الشركاء من الجهات الوطنية المعنية بصياغة مخرجات الدليل بالإضافة إلى عرض النص النهائي على عدد من الخبراء والقراء تمهيداً لإطلاق النص النهائي للدليل ووضعه قيد التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط ورشة مشروع المشروعات الاستثمارية الموازنة العامة الإنفاق الاستثماری
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: دور الإعلام مهم في تثقيف المواطنين بحقوقهم والمطالبة بها
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لديه أمل كبير في التعاون مع الأعلى للإعلام، بشكل يضمن حقوق الانسان لكل مواطن كواقع يعاش، وليس مجرد كلام.
وأكدت خلال كلمتها في جلسة مشتركة عقدها المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الألية الوطنية المستقلة التي أنشأتها الدولة المصرية لمعاونتها في حماية وترويج ثقافة حقوق الإنسان، وضمان تنفيذها لكل المواطنين بدون تمييز بالنوع أو الجنس او المركز الاجتماعي وفقا للدستور.
مشيرة خطاب: دستور 2014 أكبر إنجاز حققته الدولة المصريةوأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن دستور 2014 يعتبر أكبر إنجاز حققته الدولة المصرية، والذي يعد مقاربة رصينة لحقوق الإنسان، وكل ما نقوم به في هذا الملف يعد تنفيذا للدستور المصري.
وحول دور الإعلام في ملف حقوق الإنسان والتوعية به، أوضحت أن الإعلام دوره حيوي، ولابد من توعية المواطنين بحقوقهم من خلاله، لأنه لا توجد حقوق إنسان لمن لا يعرف ان لديه حقوق، منوهة إلى أهمية مساعدة الإعلام فى تثقيف وتوعية المواطنين بحقوقهم والمطالبة بها، وأن كل حق يحمل في طياته التزاما، فلا يوجد حق مطلق دون التزام.
المواطن سر بقاء المسؤول في منصبهوأشارت إلى أن دور الإعلام تعليم المواطنين، فلدينا في أماكن نائية، مواطنون لا يعرفون أنهم اصحاب حقوق، وأنهم أصحاب حقوق واجبة الأداء، وأن المواطن هو سر بقاء المسؤول في منصبه، لافتة إلى أن القومي لحقوق الإنسان ليس جهة تنفيذ وإنما دوره الرصد والتشجيع، وهو دور محوري داخل الدولة المصرية، مشيدة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان