«الصناعة» تُعلن إطلاق خدمة تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق خدمة تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية, التي تُمكن الراغبين من الحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الحرة في المجال الصناعي، أو التعديني؛ وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المحلية، ونقل المعرفة العملية بما يخدم قطاعيّ الصناعة والتعدين بالمملكة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين في استخراج التصريح طلب الحصول عليه من خلال خدمة "تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية"، وتقديم جميع المستندات المطلوبة من خلال الرابط التالي:
https://lcp.
وأوضحت أن ترخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية يُمنح وفقاً لعدة شروط؛ منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة، أو كلية من المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المُعترف بها، إضافة إلى ارتباط المؤهل العلمي بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.
وبينت الوزارة أن الترخيص يُمنح في حال وجود خبرة عملية مُوثقة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي من إحدى الجهات الحكومية، أو الهيئات، أو غيرها من شركات، أو مؤسسات القطاعين الصناعي، أو التعديني، ويُمنح ترخيص ممارسة مهنة الاستشارات الحرة في المجال الصناعي، أو التعديني حسب تصنيف فئة الترخيص وهي (ممارس – أخصائي - خبير) وفقاً للمؤهل العلمي والخبرة العملية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات تخفض أجور الطيف الترددي للشركات الخاصة بنسبة 80 بالمئة للسنة الأولى من مدة الترخيص
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات منح تخفيض على أجور استخدام الطيف الترددي لشبكات الاتصالات اللاسلكية wi-fi outdoor في المجال 5 جيغاهرتز بنسبة 80 بالمئة من التعرفة النافذة، وذلك للسنة الأولى من مدة الترخيص.
وأوضحت الوزارة في تعميم لها نشرته عبر قناتها على تلغرام أنه انطلاقاً من “حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص بتأمين خدمة الإنترنت في المناطق غير المخدّمة من خلال شبكات الاتصال اللاسلكية wi -fi outdoor في المجال 5 جيغا هرتز المرخصة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أصولاً؛ قررت تخفيض أجور استخدام الطيف الترددي بنسبة 80 بالمئة من التعرفة النافذة، وذلك للسنة الأولى من مدة الترخيص، مشيرة إلى أنه سيعاد النظر في هذه التعرفة في نهاية السنة الأولى.
ودعت الوزارة جميع الشركات التي لا تزال تقدم خدماتها دون الحصول على الترخيص اللازم إلى مراجعة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد؛ لاستكمال إجراءات منح الترخيص لتعزيز وجودها في السوق السورية ويحميها من المساءلة القانونية.