المركزي الإيراني: تحرير جزء آخر من الأموال المجمدة قريبا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كشف رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين -أمس الأربعاء- عن أنه سيتم الإفراج عن جزء آخر من الأرصدة الإيرانية المجمدة قريبا.
ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن فرزين قوله إن هذه الأرصدة ستوضع، من خلال المشاورات التي أجريت، بتصرف إيران.
وحسب الوكالة أعطى رئيس البنك المركزي شرحا عن حجم الأرصدة الإيرانية المُفرج عنها وكيفية إنفاقها، مشيرا إلى أن قسما آخر من الأموال المحتجزة سيُفرج عنه قريبا على أن يوضع بتصرف الحكومة الإيرانية.
ويوم 18 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت كوريا الجنوبية الإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك بعد صفقة أميركية إيرانية لتبادل السجناء بوساطة قطرية.
وكانت هذه الأموال جُمدت في كوريا الجنوبية، التي تعد واحدة من أكبر عملاء النفط الإيراني، بسبب العقوبات الأميركية.
وبموجب الصفقة، تقرر أن تودع المليارات الستة في بنوك قطرية وتستخدمها طهران في تمويل السلع غير الخاضعة للعقوبات الأميركية، مثل الغذاء والدواء.
مركز جديد لتبادل الذهب
كما تحدث فرزين -في أثناء انعقاد اللجنة الاقتصادية لمجلس خبراء القيادة بطهران- عن إجراءات البنك المركزي لخفض معدلات التضخم، والحد من تنامي السيولة النقدية، والتحكم بسوق العملة الأجنبية والذهب.
وأوضح أنه سيتم تدشين مركز جديد لتبادل الذهب والعملة الأجنبية في المستقبل المنظور.
ويعتقد خبراء أن تحرير الأموال المجمدة يمنح الريال الإيراني استقرارا أمام الدولار لفترة محددة، لكنهم يستبعدون أن يؤثر على الاقتصاد الإيراني وتوقف تصاعد التضخم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن تنظيم السوق وضبط الأسعار والحد من التضخم تعد من الأمور التي تؤكد عليها الحكومة وتهتم بها، مشيرا إلى أنه تم خفض نمو السيولة من 32% إلى 26.5%، حسب ما أوردته وكالة إرنا.
وتقول الحكومة الإيرانية إنه تمت السيطرة على التضخم عند مستوى 38 إلى 39%، بينما تهدف لخفضه إلى 29% العام المقبل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ردود فعل إيجابية على القطاع المصرفي المصري بحسب خبراء مصرفيون ويسهم أيضًا في حصار التضخم.
أوضح الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعهـا مساء أمس، بتثبيت سعر الفائدة بالقرار، صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
قرار المركزي له أثر إيجابي على الاقتصادوأضاف لـ«الوطن»،أن البنك المركزي يسعى من خلال تلك القرارات التي اتخذها بتثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية وأن الهدف الرئيسي هو احتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثر إيجابي في عملية حصار التضخم وتح يجب تدخل أدوات السياسة المالية الرقابة على الأسواق والمنتجات والضرائب والجمارك.
تثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويموأوضح شوقي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل وبالتالي أن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي في حديثه للوطن أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأضاف أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم شائعات من السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
أسباب خفض الفائدةوأشار إبراهيم إلى أن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض، تستند إلى السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر