ضبط شخص حاول غسل 5 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اتخذت وزارة الداخلية، اليوم، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالقاهرة، حاول غسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي.
وأوضحت الداخلية، في بيان، أنّ المتهم حاصل على بكالوريوس ومقيم بمحافظة القاهرة، وحاول غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط اغير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وأضافت الوزارة، أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القبض علي الأموال العامة الداخلية الحوادث
إقرأ أيضاً:
مطورون عقاريون يدعون إلى تشكيل هيئة عليا للتعامل مع تصدير العقار للخارج
دعا المطورين العقاريين إلى مناقشة حلول تمويل أكثر مرونة لتسهيل شراء العقارات، وذلك باتباع طرق تسهل شراء العقارات قياسًا بالقدرة الائتمانية للمقترض، مطالبين الحكومة المرتقبة بالعمل على تخفيض أسعار الأراضي التي يحصل عليها المطورين العقاريين، إلى جانب تشكيل هيئة عليا بمشاركة جميع الجهات المعنية بملف تصدير العقار أملا في الوصول لمنافسة عالمية تليق بالمنتج المصري.
وقال علاء فكري مطور عقاري وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة الجديدة مطالبة بالعمل على تخفيض أسعار مواد البناء، مشيراً إلى أنَّ الحكومة قدمت بعض الدعم بالفعل ومنحت المطورين العقاريين مهلة 6 أشهر لإكمال المشاريع في المدن الجديدة، بعد أن قدمت جمعية رجال الأعمال المصريين قائمة مطالب في تضمنت إعادة جدولة السداد وتمديد المواعيد النهائية للمشاريع، ولكننا نأمل في المزيد من الإجراءات لدعم القطاع العقاري للحد من ارتفاع الأسعار.
ومن جهته، قال المستشار أسامة سعد الدين الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنَّ ملف تصدير العقار يتطلب مزيدا من التنظيم لتوصيل المنتج العقاري المناسب للعميل الأجنبي المستهدف، مشيراً إلى أنَّ العميل الأجنبي يحتاج لوحدة كاملة التشطيب وتتمتع بتوافر الخدمات وهي نفس الطلبات التي يحتاج إليها العميل المصري الذي يعمل بالخارج مؤكدا أن الغرفة طلبت من وزارة الإسكان التركيز على المناطق التي يريد العميل الأجنبي الشراء بها لزيادة الخدمات بها ، ووضعها على خريطة الاستثمار.
وأكّد طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة تطوير الأفكار الخاصة بتصدير العقار المصري للخارج، وذلك أملا في الوصول لآليات جاذبة وناجحة يستفيد منها كل الأطراف، ولن يحدث ذلك دون مشاركة الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين والخبراء العقاريين بهدف توفير العملة الصعبة.
كما شدد «شكري» على ضرورة مناقشة الحوافز الأولية المقترحة من المطورين العقاريين لتشجيع العميل الأجنبي على شراء العقار المصري وتشجيع المطورين، والعمل على تشجيع المطورين على التوسع في تسويق المشروعات من خلال المعارض الدولية التي تتبناها وزارة الإسكان.