تعاون بين هيئة الاستثمار والبنك الأفريقي للتنمية لدعم بيئة ريادة الأعمال بالمحافظات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية بتنظيم ورشة عمل لنشر ثقافة ريادة الأعمال بمحافظة الإسكندرية في إطار مشروع «تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال» الممول من البنك الإفريقي للتنمية، والذي يشمل جميع محافظات مصر.
وشهدت ورشة العمل حضور دكتورة دينا الجيار، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية، والدكتور أيمن النحاس، مسؤول ملف ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، و أمال خيري، من مكتب محافظ الإسكندرية، و أيمن عيسى، مدير مركز تحديث الصناعة فرع الإسكندرية، ونيفين محمد عادل، مدير وحدة المشروعات بمكتبة الإسكندرية، وعدد من رواد الأعمال وطلاب الجامعات.
ويهدف المشروع إلى بناء منظومة جاذبة لأنشطة ريادة الأعمال على مستوى المحافظات، وذلك من خلال دمج جهود الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، وتنفيذ مجموعة من الجولات التدريبية وورش العمل لنشر فكر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات مع التركيز على الموارد الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل محافظة.
وقام حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال (فكرتك شركتك) بالهيئة العامة للاستثمار باستعراض الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بداية من إعداد دراسات الجدوى والتمكين من تأسيس الشركات وإعداد الهياكل الإدارية، نهاية باحتضان الشركات والمساعدة في تسريع نموها، وربط الشركات الناشئة بصناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب.
وقام ممثلو الجهات الحكومية الحاضرون للورشة باستعراض جهود كل جهة لدعم ريادة الأعمال، والتي سيتم إدراجها ودمجها ضمن منصة خاصة لوحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، والتي سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.
وستقدم المنصة خدمات كل الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، من تدريب وتوجيه وتمويل وتأسيس وتسريع نمو ودراسات جدوى وكافة خطوات التأسيس والتشغيل والاستثمار.
وستخدم المنصة أربع فئات رئيسية هي رواد الأعمال، والجهات الداعمة مثل الحاضنات والمسرعات والجامعات، والفئة الثالثة هي صناديق الاستثمار، والفئة الرابعة هي وأصحاب الخبرات في جميع التخصصات التي يحتاجها رواد الأعمال.
وخلال فعاليات ورشة العمل تم عرض قصص نجاح لرواد الأعمال في محافظة الإسكندرية.
وقامت نرمين مرزوق، نائب مدير مشروع منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، بالتعريف بأوجه الاستفادة من المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية، ومنها التعاقد مع شركات استشارية للأفراد الراغبين في تأسيس الشركات لتقديم استشارات مجانية لرواد الأعمال، وإعداد الورش التدريبية، مع الاستهداف الجغرافي الواسع الذي يشمل كافة المحافظات المصرية، مع التركيز على تمكين رائدات الأعمال.
وقالت الدكتورة دينا الجيار إن جامعة الإسكندرية تساعد طلابها على اجتياز أولى خطوات التعرف على عالم ريادة الأعمال، عبر الدورات التدريبية وورش العمل، خاصة في المجالات التي تربط أنشطة ريادة الأعمال بالأهداف التنموية للدولة، وأكد الدكتور أيمن النحاس، أن أنشطة ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري امتدت خارج نطاق الأكاديمية، وتقدم فرص التدريب والتشبيك مع قطاع الأعمال لأصحاب الأفكار المتميزة من داخل وخارج الأكاديمية.
وقامت أمال خيري، بتعريف الحضور بالخدمات التي تقدمها محافظة الإسكندرية لدعم حركة الاستثمار عامة، وأنشطة ريادة الأعمال خاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
جبران: نعمل على تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران ، إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ،والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"،فيما يخص "ملفات العمل" .
وبحسب بيان اليوم الإثنين ،أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية،وإستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص"..كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات ،والمنظمات ،والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية .