وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، مذكرة تفاهم مع شركة "هيف" (Hyve) للاستشارات التكنولوجية، بشأن تنفيذ مشروع لتوطين منصة البيانات المركزية والذكاء الاصطناعي (JIGSAW)، في خطوة جديدة تدعم توجهات المركز نحو تعزيز التحول الرقمي.

وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال فعاليات مراسم توقيع مذكرة التفاهم، إلى أن مركز المعلومات تم تأسيسه في النصف الثاني من الثمانينيات على يد نخبة من شباب مصر المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقد نجحوا بالفعل في تأسيس بنية معلوماتية، وربطها بخطوط مؤمَّنة بالوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية، ليملك المركز مخزونا معلوماتيا متراكِما من البيانات والمعلومات استنادًا إلى روافد من الجهات المحلية لدعم متخذ القرار.

وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن إمكانيات المنصة الجديدة، الجاري توطينها، ستسمح بالاستفادة بشكل أسرع وأكفأ بروافد البيانات الدولية وربطها مع المخزون الهائل الحالي، بما يسرِّع دخول مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء إلى عالم البيانات الضخمة وعلوم البيانات تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقال "الجوهري": إن المركز يتطلع إلى الاستفادة من منصة البيانات المركزية والذكاء الاصطناعي (JIGSAW)، موضحًا أنها منصة ذكية لإدارة البيانات الضخمة طورتها شركة "Hyve" لتوحيد وتكامل البيانات من المصادر المتنوعة، وتوفيرها بشكل سريع وموثوق به للجهات الحكومية المختلفة، تحقيقًا لعدة أهداف أبرزها تحسين كفاءة العمل الحكومي من خلال تسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات من مصادر مختلفة، بما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر فاعلية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم مع شركة Hyve ستدعم مجالات عمل المركز من خلال تطوير منصة بيانات كبرى متكاملة وحديثة، وبناء قدرات وطنية في مجال إدارة البيانات ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية بالمركز، مشيرًا إلى أن مركز المعلومات يعتمد حاليًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في مجالات متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات، وقياسات الرأي العام، وتعزيز التواصل مع شركاء المركز وغير ذلك، لافتًا إلى سعي المركز إلى تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بجميع العمليات الداخلية به بما يخدم الباحثين، إضافةً إلى تعزيز قدرة مركز المعلومات على أداء مهمته الأساسية في دعم متخذ القرار بالبيانات والتحليلات واستشراف المستقبل.

وتابع الجوهري: "مركز المعلومات يؤدي دورًا رئيسًا في جمع وتحليل البيانات والمعلومات وإمداد صانع القرار بها، وفي العصر الرقمي أصبحت المنصات الإلكترونية لإدارة البيانات ضرورة ملحّة، وفي ظل التحولات والتحديات التي يشهدها العالم، تعتبر البيانات والمعلومات ثروة وطنية لابد من استثمارها واستغلالها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".

وأكد مساعد رئيس الوزراء أهمية ملف التحول الرقمي بالنسبة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يضطلع بدور حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، وكذا بين الحكومة ووسائل الإعلام، إلى جانب أدواره البحثية ونشاطه في إدارة الحوارات المجتمعية وغير ذلك، مضيفًا أن المركز يعمل على دمج المواطنين في عملية صنع القرار، من خلال منصات تفاعلية تسمح للمواطنين بالمشاركة في المناقشات المطروحة وتقديم آرائهم واقتراحاتهم بشأنها، بما يسهم في تعزيز التفاعل بين المواطن والحكومة، وهي المنصات التي تُؤسس وفقًا لأفضل المعايير التكنولوجية والرقمية التفاعلية.

وعلى هامش التوقيع، قال أحمد القرنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة "هيف" للاستشارات التكنولوجية، إن الشراكة مع مركز المعلومات تمثل تطبيقًا عمليًا للشراكة الجيدة بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص في تحقيق خطط التنمية، ومن بينها التحول الرقمي وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة مؤسسات الدولة والمواطن ودعم أسس الجمهورية الجديدة المعتمدة على التخطيط الاستراتيجي السليم، والذي يتطلب بدوره تطورًا كبيرًا في آليات رصد المعلومات والبيانات وتصنيفها ومعالجتها، وتطوير مهارات الكوادر البشرية القائمة على إدارة قواعد البيانات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون في إطار منصة البيانات المركزية والذكاء الاصطناعي (JIGSAW)، وتدريب كوادر المركز على أدواتها الجديدة لتحقيق مختلف أشكال الربط الكمي والكيفي للمعلومات والبيانات، وسرعة الخروج بالنتائج التي يحتاجها متخذ القرار.

وأضاف أن شركة "هيف"، باعتبارها مُطورا لتقنيات البرامج وحلول تحليل البيانات والتقنيات الأخرى، ستنفذ بالتعاون مع المركز العديد من ورش العمل لنقل الخبرات وبناء القدرات، وتحديد متطلبات المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، بالإضافة إلى إعداد تصور لخارطة الطريق لمنصة البيانات المركزية والذكاء الاصطناعي (JIGSAW) مع تحديد المشروعات والأولويات لتنفيذ خطة المركز نحو التحول الرقمي.

وعبَّر أحمد القرنشاوي عن تقديره لإتاحة الفرصة لشركة "Hyve" لتكون جزءًا من نجاح الدولة المصرية، عن طريق تقديم حلول تساعد في تحليل البيانات الضخمة بآليات أكثر فعالية، وتطويع الذكاء الاصطناعي لتقديم التقارير النهائية وعرضها بشكل أفضل، وذلك بالاستفادة من قاعدة بيانات مركزية.

وقال "القرنشاوي" إنه وجد في قيادة مركز المعلومات وكذا فريق العمل به رغبةً قوية في تحقيق المستهدف في مجال علوم البيانات، مؤكدًا وجود الرغبة نفسها لدى فريق عمل شركة "هيف"، ومعربًا عن توقعاته بالخروج بنتائج مبشرة، وأضاف أنه يتوقع أن يظل مركز المعلومات الذي كان سبّاقًا في مجال قواعد البيانات، منارًا تتبعه مؤسسات الدولة لتحقيق المزيد من التكامل بين الحكومة وشركات الخدمات التكنولوجية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مساعد رئيس الوزراء رصد المعلومات البیانات والمعلومات الذکاء الاصطناعی مرکز المعلومات التحول الرقمی فی مجال رئیس ا

إقرأ أيضاً:

مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

ومن جانبها، أوضحت/ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.

وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.

وأضافت الدكتورة/ رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.

وأشارت الدكتورة/ رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.

وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.

مقالات مشابهة

  • خبير تكنولوجي: التحول الرقمي المسار الرئيسي لزيادة تنافسية الدول
  • بنك مصر يوقع عقد حساب وسيط مع "سوديك" و"الصافي" لدعم التحول الرقمي
  • المركز الوطني للفعاليات يوقع مذكرة تفاهم مع “نوبكو” لتعزيز التعاون
  • خطة النواب: التحول الرقمي يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات
  • مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
  • نائب وزير الصحة: تطوير الموقع الرسمي للوزارة جزء من استراتيجية التحول الرقمي 2030
  • «التنسيقية» توقع مذكرة تفاهم مع وزير الرياضة لدعم وتمكين الشباب
  • التنسيقية توقع مذكرة تفاهم مع وزير الرياضة لدعم وتمكين الشباب
  • رئيس الوزراء يتفقد المعامل التكنولوجية المتطورة بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة
  • مجلس الوزراء: اتفاقية لتبادل البيانات الشخصية لأغراض أمنية مع قطر