عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً موسعًا مع مجموعة متميزة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، وذلك بحضور السفير أشرف الديب قنصل مصر العام في دبي، و أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي وممثلي بعض البنوك المصرية.

وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في الإمارات لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وزيرة الهجرة تصل الإمارات ضمن محطات جولاتها الخارجية

وفي مستهل اللقاء، أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين في دبي على الاهتمام بالمشاركة في الاجتماع الموسع، حيث بدأت الاجتماع بحوار مفتوح حول أهمية المشاركة والتصويت في الاستحقاق الدستوري المهم المرتقب وهو الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحدة 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن المصريين بالخارج أمام مهمة وطنية بجدارة، لاختيار القيادة والتوجه المستقبلي للدولة، والحفاظ على مكتسبات الاستقرار، واستكمال طريق البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، مطالبة بعدم الالتفات لأي مزاعم يتم الترويج لها عن أن نتيجة الانتخابات محسومة، وقالت: "لقد عاشت مصر تجربة سابقة صعبة بسبب عدم النزول والمشاركة وعلينا أن نتعلم من أخطائنا".

وفي نفس السياق، انتقلت الوزيرة إلى الحديث عن الاستثمار في مصر وسبل دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار، حيث ترأس رئيس الجمهورية الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار وتم رصد حزمة من المحفزات للمستثمرين والتي تستهدف التغلب على معوقات الاستثمار وتخطي عقباته وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة لإقرار حزمة من الإعفاءات الضريبية الخاصة بالصناعات الاستراتيجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى والتي تستهدف الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بالمشروعات في خلال أيام، فضلا عن إجراء الكثير من التعديلات التشريعية واتخاذ العديد من القرارات لجذب المستثمرين.

وشددت الوزيرة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة عن وضع مصر الاقتصادي أو مقارنته بوضع اقتصادي سلبي لأي دولة أخرى لأن التجربة المصرية مختلفة تمامًا، وقالت: "إن مصر دولة قوية وكبيرة ومحروسة وسط ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وحروب، جعلت بنوك عالمية بدول كبرى تُشهر إفلاسها بسبب الازمة الاقتصادية".

وأضافت السفيرة سها جندي أن الحكومة أتاحت الرخصة الذهبية للمستثمرين، لتقدم تيسيرات غير مسبوقة لهم من شأنها جذب الاستثمار، بجانب طرح خارطة الاستثمار الصناعي في مصر، والتي توضح مختلف المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيدة بإتاحة الفرص للمصريين بالخارج في الاستفادة منها، إلى جانب موافقة رئيس مجلس الوزراء على كافة التوصيات الصادرة عن مؤتمر المصريين بالخارج ومن بينها إنشاء "الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج" وكانت ضمن توصيات المؤتمر الثالث للمصريين في الخارج، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءات تأسيسها، فقد تم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار، موضحة أنها ستعمل في عدة مجالات من بينها قطاع السياحة وصناعة الإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع.

وتابعت الوزيرة أن مصر حباها الله بالكثير من الموارد الطبيعية النادرة مثل الكوارتز والرمال السوداء، والمعادن والثروات المحجرية والأراضي الزراعية الخصبة، وكوننا من أوائل الدول التي تنتج النيتروجين الاخضر، جميعها من سبل جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى الشريان العالمي الأهم للتجارة العالمية قناة السويس والأيدي العاملة الماهرة الشابة التي يسعى العالم لاستقطابها وتسعى وزارة الهجرة لتدريبها وتأهيلها من خلال المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج ثم إلحاقهم أيضا بشركات عالمية كبرى للتدريب مثل أكاديمية سيمينز والسويدي وأوراسكوم وغيرها، مؤكدة على أن مصر عازمة على إتاحة المزيد من الفرص للاستثمارات الوطنية والقطاع الخاص، ولذلك جاء تخارج الحكومة من عدد كبير من الشركات في إطار وثيقة ملكية الدولة، لإتاحة الفرصة لرجال الأعمال لمزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد الوطني، ومن بينها مشاريع عالية الربحية والنجاح، مشددة على الفرصة المتميزة التي يتعين على المستثمرين من المصريين في الخارج استغلالها والاستفادة منها. 

وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق معدلات نمو في ظل كل التحديات المحيطة بنا من أوبئة أو حروب وكوارث طبيعية، وأزمات في الطاقة والعمالة ولذلك استهدفت الكثير من الشركات العالمية العمل على أرض مصر، وبعضها جعل من مصر مركزاً عالميا لعمله، وهناك الكثير من قصص النجاح للاستثمار في مصر، من بينها قرار هولندا بجعل مصر مركزا للاستثمار الهولندي، وكذلك الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس والتي دخلتها العديد من الشركات العالمية، وهو الحلم الكبير الذي تسعى الكثير من الدول لتحقيقه لمواجهة التغيرات المناخية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية المصرية بشكل كبير برغم التحديات العالمية.

كما قدمت وزيرة الهجرة عرضا لعملية الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به الدولة والتوقعات العالمية لتحسن أداء الاقتصاد المصري وتبؤه مكانة متميزة في ٢٠٢٤، كما استعرضت مختلف أشكال الميزات الممنوحة من الدولة للمستثمرين، وخصوصا المصريين في الخارج، مستشهدة بنجاح استثمارات المثير من المصريين في الخارج داخل مصر والي رأسها المستثمرين العشرة المؤسسين لشركة المصريين في الخارج، كما لفتت أيضا إلى تسهيل وزارة الهجرة كل الإجراءات للأطباء المصريين بالخارج الراغبين في ممارسة المهنة خلال إجازاتهم ومهماتهم إلى مصر، لدعم مستشفيات ومرضى القرى والمحافظات الأولى بالرعاية، وهو ما يؤكد أننا جميعًا علينا التعاون لتحقيق النجاح ووصول سفينة الوطن إلى بر الأمان.

ومن ناحيتهم، أكد رجال الأعمال والمستثمرين المصريين المشاركين في اللقاء، أنهم يجددون العهد للوقوف إلى جانب الوطن ودعم تنميته، والتعريف بمختلف فرص الاستثمار في مصر، معربين عن شكرهم للسفيرة سها جندي لما تبذله من جهود كبيرة على مدار الساعة لخدمة المصريين بالخارج، وتوفير المزيد من المحفزات والميزات لأبناء مصر بالخارج، وربطهم بالوطن، ومن بينها اللقاءات الافتراضية ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والجولات الخارجية ضمن حملة "شارك بصوتك".

كما أعرب رجال الأعمال والمستثمرين المصريين عن استعدادهم الكامل لدعم مصر اقتصاديا، مثمنين جهود وزيرة الهجرة في تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، وكذلك مساعيها المستمرة حتى إعادة فتح مبادرة السيارات للمصريين بالخارج مرة أخرى، معربين عن تطلعهم للمشاركة في الاقتصاد المصري والانضمام للشركة، للاستفادة من مختلف المزايا التي تتيحها الدولة المصرية، وطالبوا بالمزيد من التسهيلات والتيسيرات فيما يتعلق بمسألة تحويلاتهم المالية إلى مصر.

وفي ختام اللقاء، أشادت السفيرة سها جندي بحرص رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج على حضور هذا اللقاء الثريّ، موضحة أن وزارة الهجرة على عهدها بأن تكون صوتًا للمصريين بالخارج وسندًا لهم وحلقة الوصل لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم في وطنهم، مؤكدة أننا سند لكل مصري بالخارج وحريصون على حل ما يواجه المصريين بالخارج من عقبات، وتيسير مصالحهم، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، مضيفة أن فريق عمل الوزارة حريص على متابعة المصريين بالخارج على مدار الساعة، وقالت: "انتظروا المزيد والمزيد في الفترة القادمة في ظل دعم القيادة السياسية لجهود وزارة الهجرة ومساندتكم لنا لنكون صوتكم في كل وقت"، كما وجهت السفيرة سها جندي بإرسال التفاصيل الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام، التي يتضمنها برنامج الطروحات التي أعلنت عنه الدولة للمستثمرين المصريين المشاركين في اللقاء.الاتحاد العام للمصريين في الخارج يستعد لتدشين غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية :

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة الانتخابات الرئاسية المصريين بالخارج الرخصة الذهبية للمستثمرين الانتخابات الرئاسیة المصریین فی الخارج المصریین بالخارج للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة وزارة الهجرة المزید من الکثیر من من بینها فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل. كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.

وأكد الوزير خلال زيارته إلى الإسكندرية على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.

ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.

وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.

وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزًا للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.

كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.

وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.

ومن جانبه رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال السكندري على أرض الإسكندرية المدينة التجارية الأولى لمصر مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الفعالة نحو زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.

وأكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.

وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول. مشيرًا سيادته إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • فياض: نريد إصلاحاً بمعايير وطنية بعيداً من أي ارتهانات خارجية
  • وزيرة العدل تصدم ترامب.. من الصعوبة أن يجد سبيلًا للترشح لولاية ثالثة
  • الدلتا الجديدة مشروع عملاق لحماية الأمن الغذائي للمصريين
  • خلفان الرومي.. قامة وطنية خالدة في ذاكرة الإمارات
  • المستشار عقيلة صالح: حريصون على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي
  • برلماني: الحوار الوطني ضرورة وطنية لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية
  • وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور
  • وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
  • الكوني من واشنطن: الانتخابات شبه مستحيلة، وليبيا دولة محتلّة
  • القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل الجهود لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة