المشدد 7 سنوات لمتهم قتل آخر بسكين فى مشاجرة« ببورسعيد»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المشدد 7 سنوات لمتهم قتل آخر بسكين فى مشاجرة ببورسعيد، قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المشدد 7 سنوات لمتهم قتل آخر بسكين فى مشاجرة« ببورسعيد»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم قتل آخر بسكين في مشاجرة ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 21 من شهر فبراير عام 2023 والمتهم فيها عمرو محمد أحمد محمد رضوان ويبلغ من العمر 18 عاما، حيث قتل المجني عليه كريم أحمد صلاح فتحي عبد الرحمن عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بان بيت النيه وعقد العزم على قتله، وذلك علي إثر مشاجرة نشبت فيما بينهما، بأن استل سلاح أبيض سكين عثر عليه بمحل الواقعة، وما ان ظفر به حتى قام بالتعدي عليه بالضرب فأحدث به الإصابة الموصوفة، والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك قتله.
وشهد عمر حامد بأنه نشب بين المتهم والمجني عليه في اليوم السابق على إرتكاب الواقعة مشاجرة تعدى فيها كل من الطرفين على الآخر، وعلى إثر ذلك حضر المجني عليه في اليوم الثاني إلى محل تواجد المتهم حاملا سلاح أبيض مطواة وقام بالتعدي على المتهم فدفع المتهم ذلك التعدي بواسطة مفتاح صغير أصاب به المجني عليه بيده، وتم التفريق عنهما وابعدهما عن بعضهما الأهالي، إلا أن المجني عليه أتبع المتهم بذلك السلاح الأبيض وأثناء ذلك عثر المتهم على سلاح أبيض سكين أحتفظ، بها وما قدم المجني عليه دارت بينهما مناوشات بالاسلحة البيضاء طالت إحدى ضربات العشوائية جسد المجني عليه فاصابته واودت بحياته.
وشهد أحمد عبد الناصر مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الزهور بأن تحريات توصلت إلى أنه على إثر خلافات سابقه فيما بين المتهم والمجني عليه وأثناء مرور المتهم من أمام المجني عليه بالطريق العام تتبعه إلى حيثما استقر حاملا لسلاح أبيض مطواة وتشاجر معه، ثم تمكن المتواجدون بمحيط الواقعه من التفريق بينهما، ثم عاود المجني عليه اللحاق بالمتهم أكثر من مرة حتى استقر الأخير بالجهة المقابله له، وهرول نحوه وبحوزته السلاح المطواة، وحال ذلك عصر المتهم على سلاح ابيض سكين بفرش الخضروات المتواجد بجانبه، واشتبك كلا الطرفين ببعضهم البعض وجري توجيه الضربات العشوائية، الى أن أصابت إحدى الضربات الموجهه من المتهم منتصف صدر المجني عليه، واحدثت إصابته التي اودت بحياته، وعزي قصد المتهم من ذلك رد الاعتداء الواقع عليه، واضاف بانه تمكن من ضبط المتهم والسلاح الأبيض السكين.
وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وثبت بتقرير الطب الشرعي للمجني عليه كريم أحمد صلاح الإصابة الطعنيه الحيويه الحديثه المشاهدة الموصوفة، والتي حدثت عن طريق الطعن بجسم صلب زو حافة حادة وسن مدبب كسكين أو مطواة أو ما شابه، وتسبب في قطع تسبب في نزيف غزير أودي بحياته.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند اليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
4 حالات تصل فيها عقوبة «انتحال صفة رجال الشرطة» لـ«المشدد 7 سنوات»
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء آرائهم حول مشروع القانون، وستمتد المناقشات المبدئية إلى الجلسات القادمة أيضًا، مما يعكس اهتمام مجلس النواب بتوسيع دائرة النقاش بين ممثلي الشعب.
وأكد جبالي أن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، حيث إن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته، والدستور ينص في أحكامه على أن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو هذا الشعب.
وطمأن جبالي المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الآراء مستمرة حتى تتضح جميع وجهات النظر المتعلقة بهذا المشروع بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان، ووفقاً للممارسات البرلمانية، يتم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب قيام المجلس سابقاً بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة الفرعية من صياغته.
وشدد جبالي على استمرار المجلس في استقبال جميع المقترحات والتعديلات، مؤكداً أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعي.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق