آخر مهلة لترخيص المحال غير المقننة.. تنتهي قريبا باستثناء 3 منشآت
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تنتهي المهلة القانونية لترخيص المحال العامة، في ديسمبر المقبل، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
ودعت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق، المواطنين إلى تقنين أوضاعهم وإصدار تراخيص للمحال الخاصة بهم قبل انتهاء المدة المحددة.
موعد انتهاء المدة القانونية لترخيص المحالوبحسب قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تنتهي المدة القانونية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة في ديسمبر المقبل.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، المتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، أن المهلة النهائية المحددة لترخيص المحال العامة، تنتهي في 11 من ديسمبر 2023.
أنواع المحال التي يطبق عليها القانونويطبق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال التي تباشر أي من الأعمال الآتية:
الأعمال التجارية أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل. منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى. أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري. يطبق القانون على المحال السابق ذكرها، عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة النواب تراخيص المحال المحال العامة
إقرأ أيضاً:
السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 467 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 15,22 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب مركز العدوة بالظهير الصحراوى بمحافظة المنيا لصالح محافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة مشروعات للصرف الصحى وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.
وقرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الأشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن
كما أصدر الرئيس السيسي، قرار رقم 473 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 50,24 فدان ناحية مركز سوهاج لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة توسعات محطة معالجة ومزرعة الصرف الصحي.
وقرار رقم 474 لسنة 2024 الذى نص على : ووفق على تغير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 13.62 فدان ناحية كفر الزيات بمحافظة الغربية من نشاط الاستصلاح الزراعي إلى الأنشطة التعليمية وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على أربعة قوانين بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للتنقيب عن البترول واستغلاله غرب الدلتا البحرية بالبحر المتوسط، وفي خليج السويس وفي الصحراء الغربية.
وجاءت القوانين كالتالي:
-تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 22 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول وشركة بي جي دلتا لیمتد وبي آى سي ال (إیجیبت) كوربوریشن لیمتد، لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002، والقانون رقم 188 لسنة 2008، والقانون رقم 166 لسنة 2018 للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقة غرب الدلتا البحریة العمیقة بالبحر المتوسط.
-تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 23 لسنة 2024، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
-التصديق على قانون رقم 150 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول ونورث بترولیوم إنترناشیونال كومبانى إس. إیه. لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربیة.
-التصديق على قانون رقم 151 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة، فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول وأباتشى خالدة كوربوریشن ال دى سى وشركة ثروة للبترول، لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004، والمعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سیوة بالصحراء الغربیة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان