رئيس البرلمان النمساوي يرفض الاستقالة بعد اتهامات بسوء استغلال منصبه
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
رفض رئيس المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" فولفجانج سوبوتكا، الاستقالة من منصبه؛ على خلفية اتهام أحزاب المعارضة له بسوء استغلال منصبه.
وقال سوبوتكا - في بيان أدلى به أمام المجلس الوطني، اليوم الخميس - إن الادعاءات الموجهة ضده ليست صحيحة بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن التسجيل الصوتي المنسوب له -والذي أثار الضجة الحالية بشأن استقالته - غير قانوني، لافتا إلى أنه لم يتحدث مطلقًا مع كريستيان بيلناشيك وهو مسئول سابق في وزارة العدل - بحسب التسجيل المزعوم.
وأعرب سوبوتكا عن أسفه العميق لوجود مناقشات حزبية حول إزاحته عن منصب رئيس المجلس الوطني، لافتا إلى أنه سيواصل ممارسة عمله كالمعتاد وفقا للقانون.
ومن جانبه، دافع المستشار النمساوي كارل نيهمر عن رئيس البرلمان، قائلا:"لا يجوز التصويت على عزل رئيس المجلس الوطني من منصبه ولا يمكن إقالته، وستقوم وزيرة العدل ألما زاديتش بتشكيل لجنة تحقيق لتوضيح الادعاءات الخطيرة بشكل كامل".
يشار إلى أنه تم تسريب تسجيل صوتي مزعوم لرئيس البرلمان ومسئول سابق في وزارة العدل يتضمن اتفاقات على أعمال غير قانونية تخدم مصالح حزبه على حساب البرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة