المحكمة العليا في إسرائيل ترفض التماسين لوقف اتفاق الهدنة والرهائن
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسين ضد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع حركة حماس، للإفراج عن 50 رهينة لدى الحركة في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الخميس، أن الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل رفضت بكامل أعضائها الثلاث، الالتماس المقدم من منظمة تمثل ضحايا هجمات ضد مواطنين إسرائيليين، من بينهما والدي السيدة التي قتلت في هجوم بشاحنة في القدس عام 2017، بجانب التماس قدمه والد أحد المحتجزين لدى حماس.
وزعم مقدمو الالتماسين أن "الاتفاق بين الحكومة وحماس مليء بالمخاطر الأمنية"، وأنه "لا يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، بل يشمل أيضا تمييزا ضد الرهائن بعضهم البعض".
وجاء في رفض المحكمة أنه "قرار صعب اتُخذ في ظل ظروف طارئة وصعبة للغاية". ولم توقف المحكمة على الإطلاق أي صفقة لإطلاق رهائن.
كما رفضت المحكمة فكرة التمييز، وقالت إن "الحكومة تصرح بشكل متواصل أنها ستعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة"، وأن الحركة الفلسطينية (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) هي "المسؤولة عن توزيع الرهائن لتصنيفات مختلفة".
ووافق الطرفان بموجب الاتفاق على هدنة لأربعة أيام، ليتسنى تحرير 50 امرأة وقاصرا من الرهائن مقابل 150 امرأة وطفلا من الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها.
ومن المتوقع الإفراج عن الخمسين رهينة على دفعات، ويُحتمل أن يكون ذلك بواقع حوالي 12 رهينة يوميا، خلال وقف إطلاق النار الذي سيستمر 4 أيام.
وهؤلاء الرهائن من أصل نحو 240 تحتجزهم حماس منذ أن شنت هجومها في أكتوبر.
وأعلنت قطر، الخميس، أن موعد بدء سريان هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة "سيكون خلال ساعات".
وكانت إسرائيل قد أعلنت ليل الأربعاء، أنه "لن يبدأ قبل الجمعة" سريان الاتفاق الذي توصلت إليه مع حماس، للالتزام بهدنة مدتها 4 أيام، تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 امرأة وطفلا من بين المختطفين الذين تحتجزهم في قطاع غزة، مقابل إطلاق 150 امرأة وطفلا فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وشنت حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر تسبب بمقتل 1200 شخص في إسرائيل، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف مدمر على قطاع غزة، أوقع أكثر من 14500 قتيلا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية.
كما بدأت إسرائيل عمليات برية واسعة داخل القطاع منذ 27 أكتوبر. وتفرض "حصارا مطبقا" على قطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بین إسرائیل فی قطاع غزة فی إسرائیل بدء سریان
إقرأ أيضاً:
"حماس" تؤكد موافقتها على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
أعلنت "حماس"، اليوم الأحد، موافقة الحركة على تشكيل لجنة من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة لحين إجراء انتخابات.
ودعت حماس في بيان إلى البدء "فورا" في محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت الحركة إن وفدها بحث مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن محمود رشاد في القاهرة وقف إطلاق النار في غزة واتفاق تحرير الرهائن مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين بجميع مراحله.
وعبّر وفد قيادة الحركة وفق البيان عن "شكره وتقديره للجهود المصرية في الفترة السابقة وخاصة في مواجهة مخططات التهجير، وتقديره لمخرجات القمة العربية وخاصة خطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وشدد الوفد بحسب البيان على "ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط".
كما أكد الوفد "موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية".
ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، ما تناقلته وسائل إعلام حول اتفاق مع حماس لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
وذكرت إسرائيل أنها سترسل وفدا إلى قطر يوم الإثنين "في محاولة لدفع المفاوضات" بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "قبل الدعوة المقدمة من الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
وخلال الأسبوع الماضي، مارست إسرائيل ضغوطا على حماس للإفراج عن نصف الرهائن المتبقين مقابل تمديد المرحلة الأولى، التي انتهت نهاية الأسبوع الماضي، والتعهد بالتفاوض على هدنة دائمة.
ويُعتقد أن حماس تحتجز 24 رهينة على قيد الحياة، بالإضافة إلى جثث 34 آخرين.
وقطعت إسرائيل إمدادات الغذاء والمياه والوقود عن غزة وسكانها الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص في نهاية الأسبوع الماضي للضغط على حماس للموافقة.
وأشارت الحركة إلى أن هذا الإجراء سيؤثر أيضا على الرهائن الأحياء المتبقين لديها.