المحكمة العليا في إسرائيل ترفض التماسين لوقف اتفاق الهدنة والرهائن
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسين ضد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع حركة حماس، للإفراج عن 50 رهينة لدى الحركة في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الخميس، أن الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل رفضت بكامل أعضائها الثلاث، الالتماس المقدم من منظمة تمثل ضحايا هجمات ضد مواطنين إسرائيليين، من بينهما والدي السيدة التي قتلت في هجوم بشاحنة في القدس عام 2017، بجانب التماس قدمه والد أحد المحتجزين لدى حماس.
وزعم مقدمو الالتماسين أن "الاتفاق بين الحكومة وحماس مليء بالمخاطر الأمنية"، وأنه "لا يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، بل يشمل أيضا تمييزا ضد الرهائن بعضهم البعض".
وجاء في رفض المحكمة أنه "قرار صعب اتُخذ في ظل ظروف طارئة وصعبة للغاية". ولم توقف المحكمة على الإطلاق أي صفقة لإطلاق رهائن.
كما رفضت المحكمة فكرة التمييز، وقالت إن "الحكومة تصرح بشكل متواصل أنها ستعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة"، وأن الحركة الفلسطينية (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) هي "المسؤولة عن توزيع الرهائن لتصنيفات مختلفة".
"تفاصيل اللحظات الأخيرة" تؤخر بدء سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس قال مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لوكالة فرانس برس، الخميس، إن التأخير في بدء سريان الهدنة "له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم".ووافق الطرفان بموجب الاتفاق على هدنة لأربعة أيام، ليتسنى تحرير 50 امرأة وقاصرا من الرهائن مقابل 150 امرأة وطفلا من الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها.
ومن المتوقع الإفراج عن الخمسين رهينة على دفعات، ويُحتمل أن يكون ذلك بواقع حوالي 12 رهينة يوميا، خلال وقف إطلاق النار الذي سيستمر 4 أيام.
وهؤلاء الرهائن من أصل نحو 240 تحتجزهم حماس منذ أن شنت هجومها في أكتوبر.
وأعلنت قطر، الخميس، أن موعد بدء سريان هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة "سيكون خلال ساعات".
وكانت إسرائيل قد أعلنت ليل الأربعاء، أنه "لن يبدأ قبل الجمعة" سريان الاتفاق الذي توصلت إليه مع حماس، للالتزام بهدنة مدتها 4 أيام، تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 امرأة وطفلا من بين المختطفين الذين تحتجزهم في قطاع غزة، مقابل إطلاق 150 امرأة وطفلا فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
تعليق من الخارجية القطرية على "تنفيذ" اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس أعلنت قطر، الخميس، أن موعد بدء سريان هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة "سيكون خلال ساعات".وشنت حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر تسبب بمقتل 1200 شخص في إسرائيل، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف مدمر على قطاع غزة، أوقع أكثر من 14500 قتيلا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية.
كما بدأت إسرائيل عمليات برية واسعة داخل القطاع منذ 27 أكتوبر. وتفرض "حصارا مطبقا" على قطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بین إسرائیل فی قطاع غزة فی إسرائیل بدء سریان
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترفض الانسحاب.. فهل تمدد مهلة وقف إطلاق النار شهرين إضافيين؟
يلتزم "حزب الله" اتفاق وقف إطلاق النار وكأن هناك قرارا بعدم الانجرار خلف الاستفزازات الاسرائيلية التي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ 27 تشرين الثاني الماضي، حيث تمارس المقاومة سياسة ضبط النفس حتى الساعة ولم تستدرج إلى ما يريده الجيش الإسرائيلي الذي يخطط للبقاء جنوباً بحسب وسائل إعلامه، بعد انقضاء مهلة 60 يوماً المحددة في الاتفاق. فهو يتعمد التباطؤ في الإنسحاب من القرى والبلدات المتواجد فيها وتسليم الأرض والأمن للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اليونيفيل، متذرعاً بأن الجيش يؤخر تمركزه في الجنوب ولم يسحب بعد سلاح حزب الله من جنوب الليطاني. وهدد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبنان بالقول:" الجيش الإسرائيلي سيدمر حزب الله في حال لم ينسحب من جنوب الليطاني"، وهذا يؤشر إلى أن إسرائيل تراوغ في مكان ما في محاولة لتثبيت وجودها كاحتلال دائم في جنوب لبنان، وسط معلومات تشير إلى أن الإدارة الأميركية لا تضغط على إسرإئيل لإنجاز الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني.يعمد الجيش الإسرائيلي إلى خرق دائم لوقف إطلاق النار بالقيام بغارات جوية في الداخل اللبناني كما حصل في 25 كانون الاول الحالي فجراً عندما شن غارة جوية على طاريا غرب بعلبك لزعمه وجود مستودع ذخيرة لحزب الله. كما يقوم جيش العدو بقصف القرى وتدمير المنازل مثلما حصل ويحصل في كفركلا ومارون الراس ويارون وسواها من القرى. إضافة إلى توغل قواته في المناطق التي لم يستطع دخولها خلال المعارك مع المقاومة.
في هذا المنحى قام الجيش الإسرائيلي بالتوغل امس في محور الطيبة- عدشيت- القصير- القنطرة- وادي الحجير اولا بهدف الوصول إلى مقطع الليطاني حيث فشل سابقاً، وثانياً في عملية استفزاز للمقاومة لجرها إلى القتال من جديد واتهامها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه نتنياهو مرغماً، فلبنان يريد وقف إطلاق النار فيما نتنياهو يريد الاستثمار بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا وتبدل الوضع الجيوسياسي في المنطقة ككل، لفرض أمر واقع جديد على لبنان بالبقاء في المناطق التي احتلها جيشه وإقامة منطقة عازلة تسمح بعودة المستوطنين النازحين إلى مستوطنات الشمال بأمان وسلام أكثر من ذي قبل، على حد اعتقاده.
ولذلك، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعه اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب حاسماً لجهة ضرورة أن تضغط اللجنة على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات لا سيما وأن لبنان ملتزم ببنود التفاهم فيما تواصل إسرائيل خروقاتها وهذا أمر غير مقبول.
إن ما يقوم به جيش العدو الإسرائيلي من غارات جوية وتوغل بري، هو، بحسب ما يؤكد العميد شربل ابو زيد، مخالف لاتفاق وقف إطلاق النار بالواسطة بين لبنان وإسرائيل، والذي اعتبر آلية تنفيذية للقرار الدولي 1701، ما يثبت أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط الإتفاقات الدولية وتخرق الإتفاقات بالواسطة حتى لو كانت أميركية، علماً أن الجيش يقوم بتعزيز مواقعه وانتشاره حيث يحاول جيش العدو التوغل ويقوم بمتابعة الوضع المستجد على الأرض مع اللجنة الخماسية المشرفة على وقف إطلاق النار واليونيفيل منعاً لتفاقم الأمور ووصولها إلى حد التصادم بين الجيش وقوات العدو، أو عودة الإقتتال بين العدو والمقاومة، الأمر الذي حدا باليونيفيل بأن تطلب من جيش العدو الإسرائيلي تسريع عملية الانسحاب لوقف كل ذلك. كذلك قدمت الحكومة عبر وزارة الخارجية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي عن خروقات العدو المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 لأكثر من 825 خرقا واعتداء برياً وجوياً منذ 27 تشرين الثاني ولغاية اليوم، ما يمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يزور الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لبنان في 6 كانون الثاني المقبل، تتحدث أوساط عن أن تعثر الإنسحاب الأسرائيلي قد يدفع به إلى طلب تمديد فترة الانسحاب مدة شهرين إضافيين، في حين أن أوساطاً أخرى تحدثت عن أن هدف الزيارة هو الدفع قدماً لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر المقبل حيث أن هوكشتاين ما زال موفداً رئاسياً للرئيس الاميركي جو بايدن الذي يريد للبنان أن يكون له رئيس قبل تسليمه السلطة لخلفه دونالد ترامب الذي يريد تأجيل الموضوع إلى ما بعد دخوله البيت الأبيض.
ومن المفترض، وفق المعلومات، أن يرأس هوكشتاين اجتماعاً لهيئة الرقابة في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة لتقييم الوضع في الجنوب، فضلا عن أن مسألة السلاح في شمال الليطاني سوف تتوضح خلال اجتماعه ورئيس المجلس النيابي في ضوء تسليط بعض الفرقاء في الداخل الضوء على هذا الأمر واعتباره أن الاتفاق ينص على ذلك.
الأساس، بحسب الجنرال أبو زيد، هو أن لبنان يريد تثبيت وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، كمدخل لإعادة تشكيل السلطة عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنأى بلبنان عن أتون النار المشتعل في المنطقة ككل، وبما أن الملفين مرتبطان ببعضهما البعض لا بد من محاولة أخيرة لهوكشتاين يعمد خلالها إلى حلحلة الأمور بدءًا بالضغط على كل الأطراف وتقديم ضمانات مؤكدة تسهّل الإنسحاب الإسرائيلي وتمركز الجيش جنوب الليطاني، وفي حال الإخفاق تمديد مهلة وقف إطلاق النار شهرين إضافيين ما يتيح للرئيس المقبل دونالد ترامب التدخل بحسب رؤيته على ما جاء في تصريح مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط مسعد بولس عن أن لا مانع من تأخير انتخاب الرئيس مهلة شهرين ريثما تتبلور الأمور اكثر. وحيث أن عملية انتخاب الرئيس متعثرة إلى الآن قد يوافق لبنان، بحسب ابو زيد، على تمديد فترة وقف اطلاق النار لمدة شهرين ما يعني إفساح المجال أمام الدبلوماسية وقطعاً للطريق أمام عودة القتال الأمر الذي يسعى العدو إليه مع تبدل المشهد الإقليمي بسقوط سوريا.
أمام كل ذلك، يبقى قرار وقف إطلاق النار، كما يقول الجنرال ابو زيد، الوسيلة الوحيدة المتوافرة لتطبيق القرار الأممي 1701 وقطع الطريق على العدو الإسرائيلي بالعودة للقتال لتحقيق مآربه، وعليه فإن لبنان الرسمي والمقاومة يتعاطىون مع هذا القرار بكثير من الحكمة والتبصر وعدم الإنجرار وراء مخططات إسرائيل وأطماعها التوسعية. من هذا المنطلق يعوّل لبنان على المجتمع الدولي بالرغم من ضعف امكانياته مؤخراً أمام إسرائيل ومن وراءها، لأن الخيار الآخر يعني عودة المعارك التي يمكن أن تتفلت من عقالها بسبب تبدل الأوضاع اقليمياً لتصبح دون سقوف أو ضوابط ما قد يستدرج الجميع إلى حرب إقليمية طالما حاول المجتمع الدولي تجنبها.
المصدر: خاص لبنان24