باريس تحذر من تداعيات خفض تصنيفها الائتماني
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن تكاليف الاقتراض سترتفع إذا خفضت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني في الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن لستاندرد آند بورز بالفعل توقعات سلبية في تقييمها لفرنسا، ويمكن أن تخفض تصنيفها الائتماني في 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إذا كانت نظرتها قاتمة للتوقعات الاقتصادية وجهود الحكومة لإصلاح التمويل بعد الإنفاق الضخم خلال جائحة كورونا وأزمات الطاقة.
وقال لومير لاذاعة فرانس أنفو: "بالطبع الخطورة موجودة، وأنا على دراية بذلك، ولذلك أصر على خفض الديون والعجز".
???????? French Finance Minister Bruno Le Maire warned that the country’s borrowing costs would rise if it is downgraded by S&P Global Ratings next week.
S&P already has a negative outlook on its assessment of France and could cut its rating Dec. 1.https://t.co/h6jIoho6Ir pic.twitter.com/Z6Elu9hAWD
وأضاف" إذا خفض تصنيفنا، هذا سيعني أن معدلات الفائدة ستكون أعلى مجدداً، سنقترض بكلفة أعلى، وندفع فوائد بمليارات اليورو".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا
إقرأ أيضاً:
باريس: تدخل أميركا غير مقبول في سياسات الإدماج بالشركات الفرنسية
نددت وزارة التجارة الخارجية في فرنسا بـ"تدخل أميركي" اعتبرته "غير مقبول"، بعدما أرسلت السفارة الأميركية في باريس رسالة إلى شركات فرنسية عدة تسألها ما إذا كانت تعتمد برامج داخلية لمكافحة التمييز.
وقالت الوزارة في بيان إن "التدخل الأميركي في سياسات الإدماج في الشركات الفرنسية، مثل التهديد بفرض رسوم جمركية غير مبررة، أمر غير مقبول".
وأكدت الوزارة أن "فرنسا وأوروبا ستدافعان عن أعمالهما ومستهلكيهما ولكن أيضا عن قيمهما".
تلقت عدة شركات فرنسية رسالة من السفارة الأميركية تسأل فيها عن وجود برامج داخلية لمكافحة التمييز، ما قد يمنعها من العمل مع الحكومة الأميركية.
القرار 14173وأبلغت الرسالة هذه الشركات بأن "القرار 14173" الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول يوم من ولايته الجديدة في البيت الأبيض والهادف إلى إنهاء البرامج المعززة لتكافؤ الفرص داخل الحكومة الفدرالية، "ينطبق أيضا بشكل إلزامي على كل الموردين ومقدمي الخدمات إلى الحكومة الأميركية"، بحسب ما أظهرت وثيقة كشفت عنها صحيفة "لو فيغارو" اليومية الفرنسية اول أمس الجمعة.
وستكون الشركات المتعاقدة تجاريا مع الحكومة الأميركية ملزمة بالتخلي عن سياسات التمييز الإيجابي التي قد تكون اعتمدتها.
إعلانوقال مقربون من وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد الجمعة إن "هذه الممارسة تعكس قيم الحكومة الأميركية الجديدة".
وأضافوا في رد أرسلوه إلى الصحافة: "إنها ليست" قيمنا، موضحين أن "الوزير سيذكّر نظراءه في الحكومة الأميركية بذلك".