لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية: لبنان مخطوف وكندا مدعوةٌ لمساعدته على استعادة سيادته
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
رأت لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية "أن اللبنانيين لا يريدون إن يروا لبنان غزة ثانية، فقرار الحرب والسلم قرارٌ يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية السيدة وحدها، لا بيد فصيل عسكري، ولا بيد راعي هذا الفصيل". وتمنّت على المشرعين الكنديين "الضغط على دول القرار في سبيل "تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان جميعها"، و"على إسرائيل وإيران لعدم جر لبنان إلى حربٍ لا يريدها شعبه، والاستمرار بدعم الجيش اللبناني ليكون السلاح فقط بيده، وبيد القوى الأمنية اللبنانية وحدها".
من إحدى قاعات البرلمان الكندي، وبمناسبة عيد الاستقلال، وحيث احتفل اللبنانيون من أصل كندي بالشهر الثقافي اللبناني الذي اعتمدته كندا في شهر تشرين الثاني من كل عام، وحيث رفع العلم اللبناني على السارية الخارجية، أطلقت لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية (CCLC) عملها، في ظل ظروف دقيقة وخطيرة يمر بها لبنان، حيث طبول الحرب تقرع، والأبرياء من اللبنانيين والفلسطينيين يدفعون الثمن.
ولقد توافد إلى هذه القاعة، وعلى مدى ساعتين، نوابٌ ومسؤولون كنديون ومن أصلٍ لبناني، ومن مختلف الأحزاب الكندية: "الحزب الليبرالي" الحاكم، وحزبي "المحافظين" و"الديمقراطيون الجدد" من المعارضة، حيث قدمت لهم اللجنة مبادئها، "كونها لوبي لبناني - كندي يدافع عن لبنان السيد الحر الديمقراطي". وأعلنت لهم "إطلاق عملها من أجل تدعيم المصالح اللبنانية - الكندية المشتركة، وتعزيز روابط القيم الكندية مع لبنان، والمدافعة عن حقوق الإنسان والسلام في العالم. وهي تضم ستة منظمات كندية - لبنانية هي: أصدقاء كندا اللبنانيين (LFC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم – كندا (WLCU)، الكتائب اللبنانية – كندا (KLC)، لبناننا الجديد - كندا (ONL) ، ليبانيز دياسبورا إكسشانج (LDX) ، منظمة الأحرار – أوتاوا ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفتِه المنظّمة الّلبنانيّة الإستشاريّة للّجنة.
أعرب الوفد للذين التقاهم عن شكرهم لدعم كندا الدائم، فهم لم ينسوا أبداً أن الدماء الكندية إمتزجت بالدماء اللبنانية في حرب سنة 2006، وجهود كندا في إصدار القرارات الدولية لحماية لبنان، وعلى رأسها القرارين 1559 و 1701.
أعلن الوفد للمسؤولين الكنديين أنّ لبنان مُحتلٌّ من إيران، ومخطوف السيادة، ووضع اليد الإيرانيّة هذه أدت إلى نتائجَ كارثيّة على الدولة اللبنانية، وبالتالي على الشعب اللبناني:
- فلا رئيس جمهورية للبنان منذ أكثر من سنة، بانتظار الإفراج عن الانتخابات الرئاسية من قِبل هذا الاحتلال.
- أموال لبنان واللبنانيين منهوبة، والودائع تبخّرت على يد منظومة سياسيّة تحتمي بالسلاح، وتطيعه، في لعبة الإمساك بالاقتصاد اللبناني الحر، ولخلق نظام اقتصادي موازٍ وموجّه ترعاه إيران.
-الحدود اللبنانية - السورية سائبة ومُشرعة لتهريب البضائع والمخدرات والبشر، وذلك عبر المعابر غير الشرعيّة المحمية من هذا السلاح، مما أغرق لبنان بدفعات النازحين السوريين الذين أضحوا أكثر من أربعين بالمئة من المقيمين، وأسهم في زيادة تدمير الاقتصاد اللبناني حيث دُفعَ ثمانون بالمئة من اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر.
اللبنانيون لا يريدون أن يروا لبنان غزة ثانية، فقرار الحرب والسلم قرارٌ يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية السيدة وحدها، لا بيد فصيل عسكري، ولا بيد راعي هذا الفصيل.
وأعرب الوفد للمشرعين الكنديين عن أنَّ كندا مدعوة، وانطلاقاً من قيمها في العدالة والحرية والمساواة، ومن دعمها الدائم للقرارات الدولية، وللقوات الدولية لحفظ السلام عدداً وعدةً، للضغط على دول القرار لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان جميعها، وللضغط على إسرائيل وإيران لعدم جر لبنان إلى حربٍ لا يريدها شعبه، وللاستمرار بدعم الجيش اللبناني ليكون السلاح فقط بيده، وبيد القوى الأمنية اللبنانية. إنَّ الأبرياء الذين يسقطون في فلسطين ولبنان يستصرخون ضمائر العالم، فكفى لعباً بالنار في منطقة الشرق الأوسط.
وختم الوفد بأنّ الجالية اللبنانية في كندا، إذ هي تحمل بفخر تراثها وتاريخها اللبناني، فخورةٌ أيضاً بكندا والشعب الكندي الذي فتح ذراعيه للبنانيين في أحلك الظروف، والذي يتشارك والكنديين قيماً إنسانيةً وأخلاقيةً وحباً للحرية، وللسلام والديمقراطية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لا بید
إقرأ أيضاً:
الأمن اللبناني يوقف مشتبها بهم في إطلاق صواريخ نحو إسرائيل
أعلن الأمن العام اللبناني الأحد توقيف مشتبه بهم بعد يومين من إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، والذي ردت عليه الأخيرة بقصف عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت في التصعيد الأخطر منذ إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
وأورد بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن المديرية أوقفت -بإشراف القضاء المختص- عددا من المشتبه بهم في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وبدأت الجهات المعنية التحقيقات معهم لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ماكرون يهاتف نتنياهو ويوجّه له طلبا بشأن غزة ولبنانlist 2 of 4حزب الله يؤكد أنه "لا يمكن أن يقبل" أن تواصل إسرائيل استباحة لبنانlist 3 of 4لماذا صعدت إسرائيل ضد لبنان ومن تستهدف؟list 4 of 4واشنطن تدعم إسرائيل بعد قصفها الضاحية وتطالب بنزع سلاح حزب اللهend of listوأفاد البيان بأن المديرية العام للأمن العام كثّفت عملياتها الاستخبارية لكشف المتورطين في أعمال إطلاق صواريخ نحو إسرائيل.
وذلك "في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار، "لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني، والتي شملت إطلاق صواريخ مجهولة المصدر في تاريخي 22 و28 مارس/آذار".
ويأتي هذ البيان بعد يومين من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان تجاه إسرائيل، في واقعة نفى حزب الله مسؤوليته عنها. وعقب ذلك، سارعت إسرائيل بشن غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين.
إعلانوأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون فتح تحقيق، وقال إن "كل شيء يشير" إلى أن "حزب الله ليس مسؤولا" عن إطلاق الصواريخ أخيرا نحو إسرائيل، كما نفى حزب الله "أي علاقة" له بإطلاق الصاروخين على إسرائيل، وطالب أمينه العام نعيم قاسم السبت بوضع حد لـ"عدوان" اسرائيل.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني حدا للحرب بين حزب الله واسرائيل استمرّت أكثر من عام. إلا أن إسرائيل واصلت شنّ غارات في لبنان حيث تقصف ما تقول إنها أهداف عسكرية لحزب الله تنتهك الاتفاق.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
كما شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.