“اقتصادية عجمان” تعقد جلسة عصف ذهني حول الاستدامة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نظّم فريق الاستدامة بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان جلسة عصف ذهني للكوادر الوظيفية وذلك في متحف عجمان.
قدّم المشاركون في الجلسة مجموعة من الاقتراحات والمبادرات الداعمة لخطة الدائرة في تبنّي منظومة عمل شاملة تستهدف مختلف المحاور الاقتصادية والمجتمعية والبيئية، واتخاذ إجراءات استباقية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين الاستغلال المستدام للموارد وحماية البيئة، وتشجع الحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي ويضمن حق الأجيال القادمة فيه.
وأشارت علياء اليمّاحي، رئيس فريق الاستدامة، إلى أهمية هذه الجلسات في تحفيز التفكير الإبداعي، والمشاركة الفعّالة لتطبيق مبادئ الاستدامة في مختلف المجالات، والتعاون البنّاء لتعزيز الجاهزية لبناء مستقبل أفضل لما فيه خير الأجيال القادمة، وأضافت بأن هذه الخطوة تعكس التزام دائرة التنمية الاقتصادية بتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانة الإمارة كنموذج رائد يحتذى به في النظرة المستقبلية وتفوق الفرص على التحديات.
وأكّدت اليمّاحي أن الدائرة تولي أهمية كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بوصفه أحد أبرز ملامح التنمية المستدامة، مع إطلاق مبادرات وخطط تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة، وتسهم في الوقت نفسه في التحول نحو القطاعات الجديدة، المبنية على المعرفة، وخلق فرص اقتصادية جديدة .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مرونة اقتصادية ونمو “غير النفطي”.. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»
البلاد – الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت في تقريرها أن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدمه المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
وأشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 % خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
وفي الشهر الماضي فبراير أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوتها المالية واحتياطاتها المالية الكبيرة ، والنمو القوي المتوقع للناتج المحلي غير النفطي وصادراته بفضل الإصلاحات الحكومية والاستثمارات الضخمة و نمو السياحة والسفر.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.