إطلاق خدمة تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق خدمة “تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية”, التي تُمكن الراغبين من الحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الحرة في المجال الصناعي، أو التعديني؛ سعياً للاستفادة من الخبرات المحلية، ونقل المعرفة العملية بما يخدم قطاعيّ الصناعة والتعدين بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن ترخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية يُمنح وفقاً لعدة شروط؛ منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة، أو كلية من المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المُعترف بها، إضافة إلى ارتباط المؤهل العلمي بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.
وبينت الوزارة أن الترخيص يُمنح في حال وجود خبرة عملية مُوثقة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي من إحدى الجهات الحكومية، أو الهيئات، أو غيرها من شركات، أو مؤسسات القطاعين الصناعي، أو التعديني، ويُمنح ترخيص ممارسة مهنة الاستشارات الحرة في المجال الصناعي، أو التعديني حسب تصنيف فئة الترخيص وهي (ممارس – أخصائي – خبير) وفقاً للمؤهل العلمي والخبرة العملية.
ويمكن للراغبين في استخراج التصريح طلب الحصول عليه من خلال خدمة “تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية”، وتقديم جميع المستندات المطلوبة من خلال الرابط التالي:
https://lcp.mim.gov.sa/ar/login.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: القطاع الصناعي تعرض للإهمال لمدة 20 عامًا
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي تٌعد ثالث مبادرة خلال آخر 10 سنوات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أطلق سابقًا مبادرة لدعم القطاع الصناعي بـ100 مليار جنيه، وبعد ذلك أطلقت الدولة مبادرة "ابدأ" لإعداد خريطة صناعية في مصر.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن مبادرة "ابدأ" كانت أحد مخرجات الحوار الوطني مع رجال الأعمال الذي شرحوا مشاكل المصانع المتعثرة بسبب تغيير سعر الصرف خلال الأعوام الأخيرة، خاصة وأن تسعير المنتجات حدث بشكل مختلف.
وأوضح أن المصانع الكبيرة استطاعت أن تتعدى التحديات التي حدثت بسبب التعويم، ولكن المصانع الصغيرة تعرضت للتعثر بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الصناعة هي أحد أهم مقومات الدول المتقدمة، وهذا القطاع تعرض للإهمال لمدة 20 عامًا بصورة كبيرة.
ونوه إلى أن الكثير من المصانع تعرضت للتعثر بسبب عدم القدرة على دفع فوائد القروض، ولذلك قام وزير الصناعة الفريق كامل الوزير بالعمل على حل أزمات هذه المصانع مع البنوك.
وأضاف أن مبادرة الـ100 مليار جنيه المخصصة للقطاع الصناعي حققت نجاحًا بنسبة 60%، مشيرً إلى أن هذه المبادرة صادرة من البنك المركزي وليس وزارة الصناعة، وهناك الكثير من الشركات التجارية استفادت من هذه المبادرة، وليس المصانع فقط.
ولفت إلى أن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي تهدف لحل مشاكل المصانع المتعثرة بدلاً من العمل على فتح مصانع جديدة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة ستدفع فوائد القروض المتأخرة للبنوك، لكي تعمل هذه المصانع من جديد.
ولفت إلى أن تكلفة نقل السلع إلى المحافظات الحدودية كبيرة للغاية، وهذه التكلفة تُضاف على سعر المنتج، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع في هذه المناطق من شأنه أن يوفر السلع في هذه المناطق بأسعار جيدة، ويفتح تصدير المنتجات إلى الدول المجاورة.
وأضاف أن آخر أربع سنوات شهدت افتتاح مصانع كثيرة في الصعيد، ولكن 30% من هذه المصانع تعرضت للتعثر، موضحًا أن إعادة افتتاح هذه المصانع من شأنه أن يوفر فرصة استثمارية للمستثمرين المحليين والخارجيين بأن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بالقطاع الصناعي.
وأوضح أن النظرة للدولة المصرية خلال الفترة الحالية إيجابية، وهذا واضح من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ضرورة إعداد لجنة من وزارة الصناعة بالتعاون مع البنك المركزي لمتابعة المصانع التي تعرضت للتعثر بعد حل الأزمات التي تواجه هذه المصانع حتى لا تتعرض للأزمات مجددًا.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11