تحتجز جثامين فلسطينيين وعرب بعضها سرقت اعضاؤها.. قصة مقابر الأرقام الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
في سياسةٍ تتبعها منذ العام 1948، دأبت إسرائيل على احتجاز جثامين الفلسطينيين في أماكن سرية يُطلق عليها اسم "مقابر الأرقام"، من دون إعطاء أي معلوماتٍ حول أماكنها، وسط أخبارٍ شبه مؤكدة عن سرقة أعضاء الجثامين وإيداعها فيما يُعرف بـ"بنك الجلد" لمعالجة الإسرائيليين.
أكثر من 370 شهيداً فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال، تحتجز إسرائيل جثامينهم في ثلاجات -لسنواتٍ طويلة أحياناً- قبل أن تنقلهم إلى مقابر الأرقام.
كل ما تريد معرفته عن مقابر الأرقام
هذه المقابر مصنّفة مناطق عسكرية، لا يمكن لأحدٍ الدخول إليها من دون إذنٍ مسبق من جيش الاحتلال، ولم تُعرف بعض التفاصيل عنها إلا مؤخراً. وقد سُمّيت بـ"مقابر الأرقام"، لأن إسرائيل تتعمد عدم كتابة أسماء الشهداء عليها، بل تضع أمام كل قبر لافتة حديدية تحمل رقماً يرمز إلى الشهيد.
وإضافةً إلى جثامين الشهداء الفلسطينيين، تحتجز سلطة الاحتلال جثامين شهداء عرب أيضاً -لا سيما من منفذي العمليات الفدائية- وقد اتخذت منها في كثير من الأحيان ورقةً تفاوضية، ولم تسلّمهم إلا من خلال صفقات تبادل أو غيرها.
مع الوقت، توسّع مفهوم مقابر الأرقام وممارساتها، وأصبحت تضمّ جثث الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أيضاً. لم تكتفِ إسرائيل باحتجاز الأسرى أحياءً فقط، بل تريد احتجازهم بعد قتلهم أيضاً. وهل هناك إجرام أكبر من ذلك؟
أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 2015، وهي أعلى مرجع قضائي في دولة الاحتلال، سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين رغم عدم وجود قانونٍ محلي أو عالمي يسمح بذلك؛ وإنما بموجب قرارٍ سياسي أيّدته المحكمة، حتى إن قرار احتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد اتُّخذ من قِبل وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.
في حديثٍ إلى قناة "الجزيرة"، قال عصام العاروري -وهو ممثل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء- إن مبررات إسرائيل لاحتجاز جثامين الفلسطينيين تتغير من فترة إلى أخرى، "لكنها في كل الأحوال متاجرة بجثامين الموتى". ويشير إلى أن هناك جثامين مضى على احتجازها في مقابر الأرقام أكثر من 50 عاماً.
يشكّل هذا الاحتجاز اختراقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، لا بل يرقى إلى مستوى جريمة حربٍ تُضاف إلى الجرائم الكثيرة التي ترتكبها إسرائيل مراراً وتكراراً بحق الفلسطينيين.
أعداد وأماكن مقابر الأرقام الإسرائيلية
لا توجد معلومات أكيدة وواضحة حول أعداد مقابر الأرقام وأماكنها. اكتُشف بعض تلك المقابر مصادفة، أو من خلال صحافة الاحتلال ذاتها. من جهته، أعلن جيش الاحتلال في العام 2003 عن وجود مقبرتين فقط، لكن تبيّن لاحقاً أن هناك 5 مقابر على الأقل.
ولكن حتى الساعة، عُرف من مقابر الأرقام أربع. ووفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، فهي موزعة على الشكل التالي:
1. مقبرة الأرقام المجاورة لجسر "بنات يعقوب": تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى الحدود الإسرائيلية السورية اللبنانية، ويوجد فيها ما يقرب من 500 قبر لشهداء فلسطينيين ولبنانيين، غالبيتهم ممن سقطوا في حرب 1982 وما بعد ذلك.
يُقال إن هذه المقبرة أُغلقت نهائياً في العام 2001، بعد نقل الجثامين المتبقية فيها إلى مقبرة "عميعاد". اشتهرت هذه المقبرة بعد لجنة تحقيق عسكرية إسرائيلية تشكلت في العام 1999 للبحث عن جثمانَي الشهيدين عيسى زواهرة وباسم صبح، بعد التماسين قدّمهما أهاليهما إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عنهما.
وقد تبيّن من التقرير النهائي الذي قدمته هذه اللجنة، بعد زيارتها لمقبرة "جسر بنات يعقوب"، أنه تتم معاملة جثامين الشهداء بإهمالٍ واضح ومتعمّد، من دون الاهتمام بوسائل التعرف عليها في المستقبل.
2. مقبرة الأرقام الواقعة في المنطقة العسكرية المغلقة، بين مدينة أريحا وجسر دامية في غور الأردن: محاطة بجدار فيه بوابة حديدية، تحمل لافتة كبيرة كُتب عليها بالعبرية: "مقبرة لضحايا العدو"، ويوجد فيها أكثر من 100 قبر تحمل أرقاماً تتراوح بين 5003 و5107.
3. مقبرة "ريفيديم" وتقع في غور الأردن، ولا يُعرف عدد قبورها أو الجثامين التي تحتجزها.
4. مقبرة "شحيطة": تقع في قرية وادي الحمام، شمال مدينة طبرية الواقعة بين جبل أربيل وبحيرة طبرية. غالبية الجثامين المحتجزة فيها تعود لشهداء معارك منطقة الأغوار بين عامي 1965 و1975.
وفي الجهة الشمالية من هذه المقبرة، يصطف نحو 30 ضريحاً في صفين طويلين، فيما ينتشر في وسطها نحو 20 ضريحاً. هذه المقابر ليست سوى مدافن رملية قليلة العمق، ما يعرّضها للانجراف في أي لحظة، فتظهر الجثامين وتصبح عرضة لنهش الكلاب الضالة.
فمنذ العام 1996 وحتى 2008، جرت 4 صفقات تبادل أسرى وجثامين بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني. وكان من المفترض أن يكون جثمان الشهيدة دلال المغربي من بين الجثامين المُطلق سراحها في صفقة العام 2008، لكنه لم يُسلّم. وادعت سلطات الاحتلال حينئذٍ أنها لم تعثر عليه، وأنه قد يكون انجرف بفعل انهيار التربة إلى خارج حدود المقبرة.
خلال أشهر من العمل على فيلم "مقابر الأرقام"، ضمن برنامج للقصة بقية، استمرت المحاولات للوصول إلى المقابر التي يحتجز فيها الاحتلال جثامين الشهداء الفلسطينيين..ومنها محاولة فريق العمل الوصول إلى قبر الشهيد عبدالحميد أبو سرور المحتجز جثمانه منذ عام ٢٠١٦
الحلقة بعد قليل على الجزيرة. pic.twitter.com/4z1LIaj3qr
تدعي مصادر صحفية إسرائيلية أن جثمان كل شهيد يُنقل الى معهد التشريح، حيث تؤخذ منه عينات دم لإنشاء بطاقة خاصة تُحفظ في ملفات قيادة المنطقة ووزارة جيش الاحتلال، وفقاً لأمرٍ يُصدره قائد المنطقة العسكري.
تُسجل في البطاقة كل التفاصيل المعروفة عن الشهيد، وضمن ذلك اسمه وسبب وفاته حسب التشخيص الإسرائيلي طبعاً، ثم يتم تصوير الجثة، قبل لفها ببطانية وبالنايلون بعد ذلك، وتوضع في أكياس بلاستيكية.
تُدفن الجثامين على انفراد في صناديق خشبية منفصلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتدفن أرقامها التعريفية معها على شكل قطعة حديدية موضوعة داخل زجاجة أو إطار، وتُنصب فوق القبر لافتة حديدية تحمل رقم تعريف الجثة.
تجدر الإشارة أخيراً إلى أن أمهات عددٍ من الشهداء في الأراضي الفلسطينية كنّ أطلقن حملة "صرخة أمهات"، تطالب باسترداد جثامين أبنائهن من أَسْر الاحتلال الإسرائيلي الذي يبقيها لسنوات في ثلاجات أو في مقابر تحمل أرقاماً فقط. وكان فريق برنامج "للقصة بقية" الذي يُعرض عبر قناة الجزيرة، حاول الوصول في يناير/كانون الثاني 2023 إلى إحدى مقابر الأرقام، التي يتكتم عليها الاحتلال الإسرائيلي، لكنه لم يستطع الوصول إليها، بعدما اعترض جيش الاحتلال طريقه وطالبه بالعودة فوراً.
جاء ذلك ضمن حلقةٍ كاملة سلّطت الضوء على معاناة عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تطالب بجثامين أبنائها إلا لدفنها على نحوٍ يليق بها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی جثامین الشهداء مقابر الأرقام جیش الاحتلال فی العام
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 103 فلسطينيين وتُصيب 223 يوميًا
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #إسرائيل تقتل أكثر من 103 #فلسطينيين وتُصيب 223 آخرين كل 24 ساعة منذ استئنافها تنفيذ #الإبادة_الجماعية عبر القتل المباشر في قطاع غزة في 18 آذار/ مارس الجاري، بينما لم تتوقف قط عن استخدام أدوات #الإبادة_الجماعية الأخرى، كالحصار و #التجويع وفرض ظروف معيشية مهلكة بهدف #تدمير #الشعب_الفلسطيني هناك.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثق قتل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي 830 فلسطينيًّا وإصابة 1787 منذ فجر الثلاثاء 18 آذار/ مارس الجاري، في مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي ونيران الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة في مختلف أرجاء قطاع #غزة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ #جيش_الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم قتل جماعية عبر قصف المنازل على رؤوس سكانيها، أحدثها فجر اليوم عندما قصف منزلًا لعائلة النجار في جباليا شمالي غزة، ما أدى إلى مقتل 8 فلسطينيين، بينهم 5 أطفال.
مقالات ذات صلة “حرب نفسية ضد غزة: من “هربوا وتركوكم” إلى “أخرجوا حماس” 2025/03/26وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ استهداف المنازل، أو ما تبقى منها، فضلًا عن الخيام التي احتمى بها المدنيون بعد أكثر من 18 شهرًا من الإبادة الجماعية، بات يشكّل جريمة يومية ينفذها جيش الاحتلال دون وجود أي ضرورة عسكرية، بل في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى القتل المتعمد، وتدمير حياة السكان، وفرض واقع معيشي كارثي يستحيل معه البقاء.
وذكر أنه وثّق مقتل صحافيين اثنين في استهدافين منفصلين ومتعمدين بتاريخ 24 آذار/ مارس 2025، إذ قصفت الطائرات الإسرائيلية منزل الصحافي “محمد منصور”، مراسل قناة “فلسطين اليوم”، في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته بجروح خطيرة. كما استهدفت سيارة الصحافي “حسام شبات”، مراسل قناة “الجزيرة مباشر”، ما أدى إلى مقتله.
وأشار إلى أنه رصد عمليات اغتيال نفّذتها قوات الجيش الإسرائيلي بحق مسؤولين حكوميين يتولّون مناصب إدارية مدنية، بما في ذلك مناصب إشرافية في قطاع التعليم. من بين الضحايا، “منار أبو خاطر”، مدير التربية والتعليم شرق خان يونس، الذي قُتل مع اثنين من أبنائه في غارة إسرائيلية على خان يونس بتاريخ 24 آذار/ مارس الجاري، و”جهاد الأغا”، رئيس قسم الإشراف في مديرية تعليم شرق خان يونس، الذي قُتل في غارة استهدفت منزله بتاريخ 23 آذار/ مارسالجاري، وأسفرت أيضًا عن مقتل زوجته وطفله وثلاث من بناته.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ مجرد تولي وظائف إدارية أو مدنية ضمن هياكل حكومية أو تنظيمية لا يُفقد الفرد صفته المدنية، ولا يجعله هدفًا مشروعًا للهجوم، ما لم يكن منخرطًا بشكل مباشر ومستمر في الأعمال العدائية، وهو ما لا ينطبق على الحالات المذكورة.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الأولية التي تشير إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم مروعة، من بينها عمليات قتل ميداني دون أي مبرر، خلال اقتحامه المتواصل منذ 23 آذار/ مارس الجاري لحي تل السلطان غربي مدينة رفح.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه استمع إلى شهادات تفيد بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مدنيين أثناء محاولتهم النزوح، وتُركت جثامينهم في الشوارع، في وقت ما يزال فيه نحو 50 ألف مدني محاصرين داخل نطاق جغرافي ضيق يشهد عمليات عسكرية إسرائيلية، تشمل القصف، والنسف، والمداهمات.
ونبّه إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إخفاء مصير 15 فردًا من طواقم الإسعاف والدفاع المدني في مدينة رفح، لليوم الرابع على التوالي، في ظل تصاعد المخاوف من تعرضهم للقتل أو التعذيب وسوء المعاملة، مشيرًا إلى أن استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد دون إعلان رسمي عن مكان وجودهم أو حالتهم الصحية يُشكّل جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، لا سيما أنهم من الطواقم الإنسانية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف.
وشدّد على أن عودة إسرائيل إلى القتل واسع النطاق والتدمير الممنهج للمباني والممتلكات على غرار ما فعلت على مدار أكثر من 15 شهرًا قبل وقف إطلاق النار يفرض واقعيا كارثيًّا على حياة 2.3 مليون إنسان باتوا يواجهون القتل اليومي، وسياسات التجويع الناجمة عن إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والأدوية، ما يعني تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من خطورة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين العلنية عن تبني خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والشروع بتنفيذها، منبها إلى أن ما يجري على الأرض فرض تهجير قسري تحت ستار أوامر الإخلاء واستمرار القصف الجوي العنيف، ما يدفع مئات الآلاف إلى النزوح مجددًا دون أي مأوى، بعدما دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي الغالبية العظمى من المنازل والملاجئ والمباني في القطاع.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ هذه التصريحات ليست مجرد تهديدات، بل تعكس واقعًا يجري تنفيذه على الأرض من خلال القتل واسع النطاق وفرض ظروف معيشية غير قابلة للحياة، تُنفَّذ بدعم مباشر وموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي توفّر غطاءً سياسيًا وعسكريًا لاستمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، عبر تزويدها بالمساعدات المالية والعسكرية، وعرقلة أي تحركات دولية للمساءلة، والتدخل لمنع إصدار أو تنفيذ قرارات أممية قد تحدّ من هذه الانتهاكات، ما يجعل الولايات المتحدة ليست مجرد شريكًا، بل فاعلًا رئيسيًا في استمرار جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد أن أكثر من 200 ألف إنسان اضطروا للنزوح في غضون أسبوع، ولا يزال آلاف آخرون يستعدون للنزوح ويبحثون عن أماكن إقامة مؤقتة في وقت ينعدم فيه الأمان وتنعدم فيه الخدمات الأساسية في كل القطاع.
ورأى أنّ صمت المجتمع الدولي شجع إسرائيل على مواصلة جرائمها، والتمادي حتى في استهداف مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقتل وإصابة دون أي رادع، في انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي التي توفر حماية خاصة لمقرات الأمم المتحدة وموظفيها، وهو ما يشكل بحد ذاته جريمة دولية مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الفورية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.