مداهمات في 4 مناطق.. إجراء عاجل من ألمانيا ضد حماس ومؤيديها بالبلاد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الخميس، إن الشرطة الألمانية نفذت عدة مداهمات في 4 مناطق لمنازل أعضاء وأنصار حركة حماس وشبكة صامدون الدولية المؤيدة للفلسطينيين والمحظورة في ألمانيا وذلك وفقا ـ CNN.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية في بيان لها أنها تواصل العمل المستمر ضد المنظمات المتطرفة"، وأنه يجب ألا يشعر منظمات معاداة السامية بالأمان في أي مكان".
وأضافت فيزر أن حظر حماس وصامدون في ألمانيا "أرسل إشارة واضحة بأننا لن نتسامح مع أي اعتذار أو دعم للإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي".
ووفقا لبيان وزيرة الداخلية الألمانية، فقد أجرت عمليات تفتيش لـ 15 عقارًا منذ الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، في برلين وساكسونيا السفلى وشمال الراين وستفاليا وشليسفيج هولشتاين، بعد أن أمرت المحاكم في هذه المناطق الأربع بإجراء المداهمات.
وأشار البيان إلى أن ألمانيا حظرت حماس وصامدون في البلاد في الثاني من نوفمبر الحالي.
وأوضحت وزيرة الداخلية الألمانية، أن عدد أعضاء حماس في ألمانيا يقدر بنحو 450 عنصر، ورغم أن هؤلاء الأعضاء لم يقوموا "بأعمال عنف" حتى الآن، إلا أن الوزارة قالت إنهم حاولوا جمع الأموال "لتقوية المنظمة الأساسية في الخارج" و"التأثير على الخطاب الاجتماعي والسياسي في ألمانيا".
وأضافت الوزارة أن شبكة صامدون الدولية "تدعو إلى استخدام العنف كوسيلة لتأكيد المصالح السياسية" و"تنكر حق إسرائيل في الوجود".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المانيا حماس شبكة صامدون وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الشرطة الألمانية برلين إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي وزیرة الداخلیة الألمانیة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت للعام 2027، وذلك برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىونص القرار على أن تضم اللجنة العليا في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سيتولى منصب مقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات حيوية تشمل: وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الخارجية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الاستثمار، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما ضمت اللجنة ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز المخابرات العامة المصرية، والهيئة العامة للمساحة، والأمانة العامة لمجلس النواب.
وشمل القرار أيضًا مشاركة رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد القرار أن اللجنة العليا، في سبيل إنجاز مهامها المتعلقة بالتعداد العام، تملك الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة الأخرى، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إعداد وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار استعدادات الدولة المصرية لإجراء تعداد شامل ومتكامل يواكب التطورات الحديثة في آليات جمع وتحليل البيانات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز من قدرة صانعي القرار على وضع سياسات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة