"العربية للتنمية الإدارية" تعقد المؤتمر العربي للأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات في نسخته الـ22 بعنوان "التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة -الفرص والتحديات" خلال الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر القادم في القاهرة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والأمانة العامة للجامعة العربية، وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.
وأكدت المنظمة العربية للتنمية الادارية - في بيان اليوم/ الخميس/ - أن أهمية المؤتمر تأتي من التحديات التي تواجه أنظمة التأمين الصحي حاليًا في القطاع الصحي العربي والإفريقي، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في التقنيات الطبية، فضلًا عن تزايد احتياجات المتلقين للخدمات الصحية.
وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور أنظمة التأمين الصحي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والسُبل المختلفة لتحقيق ذلك، ودراسة التجارب العربية في مجال التأمين الصحي للاستفادة منها في تعزيز دور النظم الصحية العربية.
ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والقيادات الإدارية في وزارات الصحة بالدول العربية، رؤساء الهيئات العربية ومجالس اعتماد المنشآت الصحية في الدول العربية، أعضاء الاتحادات الطبية ونقابات المهن الطبية، عمداء وأعضاء هيئات التدريس وطلبة الكليات الطبية والصحية والإدارة الصحية وإدارة المستشفيات ورجال الأعمال والمستثمرون بالقطاع الصحي، ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني ذات العلاقة بالقطاع الصحي، ممثلي هيئات ومجالس الضمان الصحي في الدول العربية، العاملون في شركات التأمين وتقييم الخدمات الصحية في الدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر