لافروف: الغرب يوظف حقوق الإنسان للتدخل في شؤون الدول
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يوظف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون الدول، فيما يتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدول الغربية نفسها.
وقال غريغوري لوكيانتسيف مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان نقلا عن كلمة لافروف في مؤتمر "روسيا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 75 عاما من الإنجازات والتحديات": "اليوم، يحاول الغرب الجماعي استبدال قواعد القانون الدولي بقواعده الخاصة غير القابلة للتحقيق.
وأضاف أن "الغرب يفرض قيما ليبرالية زائفة حول العالم، ويقدمها على أنها عالمية".
وتابع: "الترويج العدواني للأفكار والمواقف المدمرة للمجتمع، يتم على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدول الغربية نفسها".
وتطرح الأمم المتحدة "مبادرة حقوق الإنسان 75" تحت شعار "فلنُعِد معا إحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونبين كيف يمكنه تلبية احتياجات عصرنا والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حقوق الانسان سيرغي لافروف وزارة الخارجية الروسية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.