كودار لـRue20: استمرار وهبي على رأس وزارة العدل غير مرتبط بالأمانة العامة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في رده على سؤال لموقع Rue20، حول مدى إمكانية “إستمرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي في منصبه الوزاري في أقرب تعديل حكومي في حالة عدم تمكنه من الظفر بمنصب الأمين العام لولاية ثانية في المؤتمر المقبل”، أكد سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “وزارة العدل ماشي حنا لدرناها.
وأضاف كودار في رده على سؤال موقع Rue2O في الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس للحزب، بالرباط، أنه “سواء ظل وهبي أمينا عاما أم لا فهو عضو في حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة”، مشددا على أن “منصب وزير العدل لايرتبط بمنصب الأمانة العامة”.
وتابع كودار “يمكن وهبي ميبقاش أمين عام ويبقى في منصب وزير العدل ويمكن أن يظل في منصب الأمين العام ولا يستمر كوزير العدل ولاشئ منزل”.
من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة التحضيرية، سمير كودار، أن “شروط الترشح لمنصب الأمين العام تتمثل في أن يكون المرشح عضوا في المكتب السياسي الحالي لولاية واحدة وعضو المجلس الوطني لولايتين مع إمكانية إضافة شروط أخرى خلال أشغال المؤتمر”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024