حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسليمهم سيارات مجهزة طبيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود ضحايا أخرين من عدمه.
وأقر المتهمون في أقوالهم أمام جهات التحقيق بقيامهما باستيراد السيارات المجهزة طبياً من الخارج وإعادة بيعها لعملائهما بأقساط، إلا أنهما لم يتمكنا من الانتظام فى تحصيل تلك الأقساط وعجزا عن تسديد المبالغ المستحقة عليهما، ما دفعهما لتحصيل مبالغ مالية من المجنى عليه وآخرين لسداد ديونهما.
بلاغ الواقعة
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم بيع سيارات مجهزة طبيا حيث نُشر على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة مدعومة بصور زعم خلالها قيام مالك شركة لاستيراد السيارات المجهزة طبياً وبرفقته آخرين "محددين" بالاستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم تسليمه سيارة مجهزة طبياً ، وقيامهم بإغلاق مقر الشركة بمنطقة المهندسين بالجيزة.
بالفحص تبين ورود بلاغ من طالب مقيم بالمنيا ضد المشكو فى حقهما شخصين "شركاء بشركة لإستيراد السيارات المجهزة طبياً" لقيامهما بالنصب عليه فى مبلغ مالى "مقدم حجز سيارة مجهزة طبياً" واكتشافه غلق مقر الشركة وهروبهما، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى المعارضات محكمة الجيزة حبس المتهمين أموال مواطنين سيارات مجهزة طبي ا النيابة العامة بالاستیلاء على مجهزة طبیا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نُفِّذ صباح اليوم الأربعاء حكم القصاص الشرعي في محافظة الضالع بحق المُدان عبدالقادر محمد صالح، بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل عمد بحق أحمد جلال محمد سعيد.
جرى تنفيذ الحكم بإعدام المُدان رميًا بالرصاص داخل السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم صدر بناءً على قرارات قضائية متتالية، بدءًا من محكمة الأزارق الابتدائية، مرورًا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وانتهاءً بتأييده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمصادر، بذلت الجهات المعنية جهودًا مكثفة لإقناع أولياء دم الضحية بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص. وأُعلن منطوق الحكم رسميًا خلال التنفيذ من قبل وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح.
يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة منذ نهاية الحرب عام 2015، في إطار سعي السلطات لتطبيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية