حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسليمهم سيارات مجهزة طبيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود ضحايا أخرين من عدمه.
وأقر المتهمون في أقوالهم أمام جهات التحقيق بقيامهما باستيراد السيارات المجهزة طبياً من الخارج وإعادة بيعها لعملائهما بأقساط، إلا أنهما لم يتمكنا من الانتظام فى تحصيل تلك الأقساط وعجزا عن تسديد المبالغ المستحقة عليهما، ما دفعهما لتحصيل مبالغ مالية من المجنى عليه وآخرين لسداد ديونهما.
بلاغ الواقعة
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم بيع سيارات مجهزة طبيا حيث نُشر على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة مدعومة بصور زعم خلالها قيام مالك شركة لاستيراد السيارات المجهزة طبياً وبرفقته آخرين "محددين" بالاستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم تسليمه سيارة مجهزة طبياً ، وقيامهم بإغلاق مقر الشركة بمنطقة المهندسين بالجيزة.
بالفحص تبين ورود بلاغ من طالب مقيم بالمنيا ضد المشكو فى حقهما شخصين "شركاء بشركة لإستيراد السيارات المجهزة طبياً" لقيامهما بالنصب عليه فى مبلغ مالى "مقدم حجز سيارة مجهزة طبياً" واكتشافه غلق مقر الشركة وهروبهما، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى المعارضات محكمة الجيزة حبس المتهمين أموال مواطنين سيارات مجهزة طبي ا النيابة العامة بالاستیلاء على مجهزة طبیا
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26