برماني: كلمة السيسي أمام قمة العشرين الافتراضية كشفت ازدواجية المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة الافتراضية لمجموعة العشرين، كشفت ازدواجية المجتمع الدولي مع القضايا السياسية والاقتصادية المختلفة، وظهر ذلك واضحا من صمته تجاه المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح سلطان في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت حقائق واقعية وأن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية تنعكس سلبا بقوة على حقوق الإنسان الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية.
وأكد عضو حقوق إنسان النواب، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطنين تحافظ على حقوقهم وتلبي احتياجاتهم في مختلف المجالات.
وشدد سلطان، على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته لوقف إطلاق النار نهائيا وتبني رؤية الدولة المصرية بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والرجوع إلى حدود ما قبل يونيو 1967، علاوة على محاكمة الاحتلال الإسرائيلي جنائيا على الجرائم التي ارتكبها في حق الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.
يشار إلى أن صرح المستشار أحمد فهمي باسم رئاسة الجمهورية، عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه لقادة مجموعة العشرين الافتراضية بالهند.
وأضح «فهمي» أن الرئيس قال خلال الاجتماع: «لم يعد الصمت خياراً، إزاء ما اندلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلاً، لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة، جيوسياسيًا واقتصاديًا».
وأكمل «السيسي» دعوني أقول لكم: «إننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة، فالتحديات تفرض نفسها، وتمتد وتتسع وتتشابك، ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات، نُحَكِّم فيها الضمير الإنسان، وقيم العدل والإنصاف والموضوعية، والمصالح المشتركة، وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة، والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن، نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان السيسى قمة العشرين ازدواجية المجتمع الدولي المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
«قانونية مستقبل وطن»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان
قال شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وخطوة جادة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تطبيق مبادئ العدالة والشفافيةوأكّد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أنَّ هذه التوجيهات تأتي ضمن تحقيق المزيد من الاستقرار المجتمعي في الدولة، وتعزيز التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان، ودعم جهود الدولة في ملف مكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أنَّ رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة لإعادة اندماج أبناء الوطن في المجتمع من جديد.
وأشار إلى أنَّ هذه الخطوة تستهدف أيضًا استكمال الخطوات الجادة التي بدأتها الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية، والتي تمثلت في الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا، ضمن تحقيق العدالة وحرص القيادة السياسية على دمج كل من لم تلوث أيديهم بدماء في المجتمع.
إعداد مواطنين صالحينوأضاف «عبداللطيف» أنَّ التوجيهات تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، السياسية المتوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة وإرساء حقوق الإنسان من جهة أخرى، كما تؤكّد حرص القيادة السياسة على فتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على وطنهم ويعيشون في أمان على أرضه.