وزيرة البيئة: نتطلع للخروج من COP28 بمسار تحولي للهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، فى اجتماع الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ، لمناقشة آخر مستجدات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ والمشاورات غير الرسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات.
جاء ذلك بمشاركة وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولو، شريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات)، وبحضور سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذى لمؤتمر الأطراف cop28، وعدد من وزراء البيئة والمناخ.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بحرص رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP28 على التواصل المستمر مع رؤساء الفرق المختارة لتيسير المشاورات غير الرسمية للمؤتمر، للتعرف على آخر ما تم التوصل له من رؤى وتوصيات.
وأشارت فيما يخص مشاورات الشق المتعلق بآليات التنفيذ (تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا)، والتى تتولى قيادتها بالشراكة مع نظيرها الكندي، إلى تطلع الدول للخروج من مؤتمر المناخ COP28 بمسار تحولي للهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ.
وأوضحت أن المشاورات حول تمويل المناخ كانت بناءة، وشهدت توافقا حول ضرورة المضي قدما بأهداف واضحة بما يحقق المصداقية المطلوبة، وأيضا الطموح نحو مضاعفة تمويل التكيف.
ولفتت إلى ضرورة نقل الزخم المحقق من المشاورات حول أجندة المناخ إلى المفاوضين، للخروج بنتائج أكثر قربا من طموحات الدول الأطراف، والبناء أيضا على الزخم المحقق من إشراك ممثلي المجتمع المدني في المشاورات المتعلقة بآليات التنفيذ.
كما أشارت لضرورة تحقيق المساواة المسئولية المشتركة متباينة الاعباء والتنمية المستدامة، وأهمية الفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال المؤتمر حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل ومادة 2.1c في تعزيز التوافق حولها.
من جانبه، أعرب ستيفن جيلبولو، وزير البيئة الكندي، عن سعادته بالعمل مع نظيرته المصرية لتسيير مشاورات آليات التنفيذ، والتى أظهرت طموحا كبيرا لمختلف الدول الأطراف لدفع العمل المناخي، خاصة التمويل، سواء التطلع لزيادة حجم تمويل المناخ ومضاعفة تمويل التكيف، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار بما يزيد الثقة في عملية تمويل المناخ، والاستماع إلى توقعات الدول حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل في ظل الاحتياجات المطلوب تلبيتها، والتى يمكن أن تساعد في عملية تمهيد الطريق خلال المؤتمر حول هذا الهدف وصولا إلى المؤتمر القادم في 2025، وإمكانية النظر لنموذج مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في العمل على إشراك القطاع الخاص كمصدر تمويلي في صون الطبيعة والربط بين الطبيعة والمناخ.
وقال إن المشاورات كانت استراتيجية جديدة للوصول لقرارات مبكرة من المؤتمر لتسيير ربط الواقع بعملية التفاوض.
وكان الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، أعرب عن سعادته بالتعاون مع قادة الفرق الثنائية للمشاورات غير الرسمية المعاونة لرئاسة المؤتمر في تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وتطلعه لاستقبال توصياتهم ورؤاهم حول ما تم استخلاصه من المشاورات خلال الفترة الماضية، والتى تتماشى مع هدف رئاسة المؤتمر في رفع طموح العمل المناخي، والتى قدمت نموذجا يحتذى به في العمل الجماعي والشراكة التي تقود لنتائج حقيقية.
وأشاد بالجهود المبذولة لدفع المضي قدما بطريقة مختلفة تيسر الطريق أمام المجتمعين على منصة المؤتمر في الأول من ديسمبر القادم من قادة العالم مع رجال الأعمال والمجتمع المدني والشباب والمبتكرين والمؤثرين من القطاعات المختلفة، لإعلان الالتزام والشراكات المتنوعة، وتطلعه لخلق تكامل بين الزخم المحقق نحو العمل المناخي وعملية التفاوض، والاستفادة من توصيات الشق التمهيدي للمؤتمر فيما يخص الرغبة القوية لاحداث تقدم في ملف الخسائر والاضرار، والوصول لاستجابة قوية وطموحة في التقييم العالمي للمناخ.
وقال إن الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 أعطى دفعة قوية للمشاورات غير الرسمية التي تقودها الفرق الثنائية، لتحديد مواقف الدول من الموضوعات التي سيتم إدراجها في أجندة المؤتمر.
وأضاف أن المشاورات خلال الفترة الماضية ساعدت على وضع تصور لما يجب تسليط الضوء عليه في المؤتمر فيما يخص آليات التنفيذ، بما يعزز عملية التفاوض، مشيرا إلى استمرار الاجتماعات مع الفرق الثنائية قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر المنتظر خلال أيام قليلة، للوصول لتوافقات حول النقاط الخلافية، والترتيب للأحداث رفيعة المستوى المقرر عقدها خلال المؤتمر حول آليات التنفيذ والتكيف التخفيف، والالتفات للرسائل السياسية التي سيتم إعلانها من خلال اللجنة العليا المكونة من رئاسة مؤتمري المناخ COP27 وCOP28.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمویل المناخ غیر الرسمیة المؤتمر فی المناخ COP28
إقرأ أيضاً:
المشاط: المرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي تتضمن 4 مليارات يورو لدعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو. وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا