وزيرة البيئة: نتطلع للخروج من COP28 بمسار تحولي للهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، فى اجتماع الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ، لمناقشة آخر مستجدات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ والمشاورات غير الرسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات.
جاء ذلك بمشاركة وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولو، شريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات)، وبحضور سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذى لمؤتمر الأطراف cop28، وعدد من وزراء البيئة والمناخ.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بحرص رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP28 على التواصل المستمر مع رؤساء الفرق المختارة لتيسير المشاورات غير الرسمية للمؤتمر، للتعرف على آخر ما تم التوصل له من رؤى وتوصيات.
وأشارت فيما يخص مشاورات الشق المتعلق بآليات التنفيذ (تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا)، والتى تتولى قيادتها بالشراكة مع نظيرها الكندي، إلى تطلع الدول للخروج من مؤتمر المناخ COP28 بمسار تحولي للهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ.
وأوضحت أن المشاورات حول تمويل المناخ كانت بناءة، وشهدت توافقا حول ضرورة المضي قدما بأهداف واضحة بما يحقق المصداقية المطلوبة، وأيضا الطموح نحو مضاعفة تمويل التكيف.
ولفتت إلى ضرورة نقل الزخم المحقق من المشاورات حول أجندة المناخ إلى المفاوضين، للخروج بنتائج أكثر قربا من طموحات الدول الأطراف، والبناء أيضا على الزخم المحقق من إشراك ممثلي المجتمع المدني في المشاورات المتعلقة بآليات التنفيذ.
كما أشارت لضرورة تحقيق المساواة المسئولية المشتركة متباينة الاعباء والتنمية المستدامة، وأهمية الفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال المؤتمر حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل ومادة 2.1c في تعزيز التوافق حولها.
من جانبه، أعرب ستيفن جيلبولو، وزير البيئة الكندي، عن سعادته بالعمل مع نظيرته المصرية لتسيير مشاورات آليات التنفيذ، والتى أظهرت طموحا كبيرا لمختلف الدول الأطراف لدفع العمل المناخي، خاصة التمويل، سواء التطلع لزيادة حجم تمويل المناخ ومضاعفة تمويل التكيف، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار بما يزيد الثقة في عملية تمويل المناخ، والاستماع إلى توقعات الدول حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل في ظل الاحتياجات المطلوب تلبيتها، والتى يمكن أن تساعد في عملية تمهيد الطريق خلال المؤتمر حول هذا الهدف وصولا إلى المؤتمر القادم في 2025، وإمكانية النظر لنموذج مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في العمل على إشراك القطاع الخاص كمصدر تمويلي في صون الطبيعة والربط بين الطبيعة والمناخ.
وقال إن المشاورات كانت استراتيجية جديدة للوصول لقرارات مبكرة من المؤتمر لتسيير ربط الواقع بعملية التفاوض.
وكان الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، أعرب عن سعادته بالتعاون مع قادة الفرق الثنائية للمشاورات غير الرسمية المعاونة لرئاسة المؤتمر في تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وتطلعه لاستقبال توصياتهم ورؤاهم حول ما تم استخلاصه من المشاورات خلال الفترة الماضية، والتى تتماشى مع هدف رئاسة المؤتمر في رفع طموح العمل المناخي، والتى قدمت نموذجا يحتذى به في العمل الجماعي والشراكة التي تقود لنتائج حقيقية.
وأشاد بالجهود المبذولة لدفع المضي قدما بطريقة مختلفة تيسر الطريق أمام المجتمعين على منصة المؤتمر في الأول من ديسمبر القادم من قادة العالم مع رجال الأعمال والمجتمع المدني والشباب والمبتكرين والمؤثرين من القطاعات المختلفة، لإعلان الالتزام والشراكات المتنوعة، وتطلعه لخلق تكامل بين الزخم المحقق نحو العمل المناخي وعملية التفاوض، والاستفادة من توصيات الشق التمهيدي للمؤتمر فيما يخص الرغبة القوية لاحداث تقدم في ملف الخسائر والاضرار، والوصول لاستجابة قوية وطموحة في التقييم العالمي للمناخ.
وقال إن الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 أعطى دفعة قوية للمشاورات غير الرسمية التي تقودها الفرق الثنائية، لتحديد مواقف الدول من الموضوعات التي سيتم إدراجها في أجندة المؤتمر.
وأضاف أن المشاورات خلال الفترة الماضية ساعدت على وضع تصور لما يجب تسليط الضوء عليه في المؤتمر فيما يخص آليات التنفيذ، بما يعزز عملية التفاوض، مشيرا إلى استمرار الاجتماعات مع الفرق الثنائية قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر المنتظر خلال أيام قليلة، للوصول لتوافقات حول النقاط الخلافية، والترتيب للأحداث رفيعة المستوى المقرر عقدها خلال المؤتمر حول آليات التنفيذ والتكيف التخفيف، والالتفات للرسائل السياسية التي سيتم إعلانها من خلال اللجنة العليا المكونة من رئاسة مؤتمري المناخ COP27 وCOP28.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمویل المناخ غیر الرسمیة المؤتمر فی المناخ COP28
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضا تقديميا حول أهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون.
البيئة تنظم حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية وزيرة البيئة تستعرض اهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام 2024ويأتي ذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع ، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها