وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعلن عن إطلاق خدمة تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق خدمة “تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية”, التي تُمكن الراغبين من الحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الحرة في المجال الصناعي، أو التعديني؛ سعياً للاستفادة من الخبرات المحلية، ونقل المعرفة العملية بما يخدم قطاعيّ الصناعة والتعدين بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن ترخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية يُمنح وفقاً لعدة شروط؛ منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة، أو كلية من المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المُعترف بها، إضافة إلى ارتباط المؤهل العلمي بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.
وبينت الوزارة أن الترخيص يُمنح في حال وجود خبرة عملية مُوثقة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي من إحدى الجهات الحكومية، أو الهيئات، أو غيرها من شركات، أو مؤسسات القطاعين الصناعي، أو التعديني، ويُمنح ترخيص ممارسة مهنة الاستشارات الحرة في المجال الصناعي، أو التعديني حسب تصنيف فئة الترخيص وهي (ممارس – أخصائي – خبير) وفقاً للمؤهل العلمي والخبرة العملية.
ويمكن للراغبين في استخراج التصريح طلب الحصول عليه من خلال خدمة “تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية”، وتقديم جميع المستندات المطلوبة من خلال الرابط التالي:
https://lcp.mim.gov.sa/ar/login.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الإدارة المحلية تطالب بإنهاء إجراءات ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
حثت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، وزارة التضامن الاجتماعي على الإسراع في استكمال إجراءات ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان.
ويهدف ذلك إلى تمكين الاتحاد من أداء دوره في التعاون مع الحكومة لتطبيق قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة، في إطار تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لإيجاد حلول مستدامة وفعالة لهذه القضية.
من جانبها أكدت الدكتورة منى خليل، رئيسة جمعية الرحمة بالحيوان ومؤسسة الاتحاد، قائلة: "بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي، وتقدمنا إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاشهاره، لكن الأمر لم يكتمل حتى الآن"، مشيره إلى أن التجارب الناجحة في دول عديدة في الحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة تعتمد على وجود جدية من الحكومة، ما يساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول على هذا التمويل".
وعلّق النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلًا: "من خلال تجربة التعامل مع الحيوانات الضالة، اكتشفنا أن المجتمع المدني هو المفتاح لحل هذا الملف، ولا بد من تنظيم عملهم بشكل مؤسسي لتمكينهم من أداء دورهم بشكل فعال.. يمكن أن يجلبوا تمويلًا يصل إلى 300 مليون دولار لدعم هذه القضية، وينبغي أن يكونوا جزءًا من منظومة مكافحة الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة بجانب الحكومة".
من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: "قمنا بمراجعة موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان، ووجدنا أنهم لم يستكملوا المستندات المطلوبة للإشهار. تواصلنا مع مندوبهم الذي أكد أنهم سيستوفون الأوراق المطلوبة بنهاية الأسبوع".
وعلّق النائب السجيني: "يجب أن تساعدوهم في تشكيل الاتحاد، وإذا كان عدد المؤسسين غير كافٍ، وفروا لهم جمعيات إضافية". ورد عبد الموجود قائلًا: "قمنا بالفعل بمساعدتهم في وضع لائحة الاتحاد".
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية دور المجتمع المدني، مشيرة إلى أنهم يمتلكون الخبرة اللازمة للحصول على منح دولية، ويعكسون جدية الحكومة أمام المانحين، مما يسهم في تعزيز الدعم الدولي.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات