لتذليل العقبات.. «التنمية الصناعية» تبحث مطالب المستثمرين في البحيرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين الصناعيين وأصحاب المشروعات بالمحافظة، وذلك في ختام زيارة رئيس الهيئة الميدانية إلى محافظة البحيرة، على رأس فريق عمل من قيادات الهيئة من مختلف القطاعات.
تذليل العقبات أمام المستثمرينوأكدت رئيس الهيئة أن تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين أهم أولويات عمل الهيئة، في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين.
وأوضحت أن الفرع الجديد الذي جرى افتتاحه بدمنهور يؤكد حرص الهيئة على دعم مستثمري المحافظة، إذ تعد الهيئة الذراع الفني للمستثمرين والتيسير عليهم في إنهاء جميع إجراءاتهم عوضًا عن توجه المستثمر إلى القاهرة، للحصول على الخدمة أو فرع الإسكندرية.
وأشارت إلى أن البحيرة من المحافظات الواعدة استثماريًا، لذا أولت الهيئة ملف التنمية الصناعية اهتمامًا كبيرًا والدليل على ذلك إنشاء المجمع الصناعي الجديد للمشروعات الصغيرة والذى أقامته الهيئة بمنطقة حوش عيسى لدعم قطاع الصناعات الصغيرة وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة حيث يعد المجمع محور تنموي جديد للبحيرة معلنة عن افتتاحه قريبًا مع اقتراب انتهاء كافة الأعمال المتبقية به.
الاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرينواستمعت رئيس الهيئة إلى مطالب مستثمرى المحافظة والتحديات التي تواجهه، وجرى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمستثمرين من خلال فريق عمل الهيئة المتواجد كاشفة عن الهيئة في إطار حرصها على توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة نيابة عن سائر الجهات المعنية بالتراخيص، فقد تم تشكيل لجان تنعقد أسبوعيًا مع كلًا من جهاز شئون البيئة والحماية المدنية للنظر في طلبات المستثمرين أولا بأول وسرعة منح التراخيص الصناعية.
وحول تقنين أوضاع المنشآت الصناعية، أوضحت أن هناك قرارًا من وزير التجارة والصناعة تتولى الهيئة بموجبه منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 19 لعام 2023، بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية هيئة التنمية الصناعية البحيرة مطالب المستثمرين
إقرأ أيضاً:
مصر تعزز قدراتها الفضائية بتليسكوب ثان في محطة رصد الأقمار الصناعية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دعم البحث العلمي والابتكار، ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على تكثيف العمل لتطوير الإمكانيات والقدرات البحثية، لا سيما في مجالات العلوم الحديثة التي تواكب رؤية الدولة في دعم التكنولوجيات المتطورة، وتعزيز إمكانيات المراكز البحثية التابعة للوزارة.
وفي هذا الإطار، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن الانتهاء من تركيب التليسكوب الثاني بمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، وذلك ضمن المشروع القومي لإنشاء وتشغيل المحطة، والتي تمثل إضافة نوعية للقدرات المصرية في مجال الفضاء.
تليسكوب جديد لرصد الأجسا م الفضائية
وأوضح الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد، أن التليسكوب الجديد تم تركيبه لرصد الأجسام الفضائية حتى ارتفاع 36 ألف كيلومتر، معتمدًا على تقنيتي الليزر والرصد البصري، وذلك بالتعاون مع الصين. وأشار إلى أن هذا التليسكوب هو الأكبر من نوعه خارج الصين والوحيد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يعزز مكانة مصر العلمية في هذا المجال.
وأضاف الدكتور رابح أن محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي تضم تليسكوبين فلكيين بمرآة قطرها 1.2 متر و70 سم، ما يوفر إمكانيات متقدمة لرصد وتتبع الأجسام الفضائية في النطاق الذي يشمل المدارات الجغرافية الثابتة، حيث توجد الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد.
وتعتمد المحطة على تقنيتين رئيسيتين لرفع دقة الأرصاد وتحسين جودة البيانات، الأولى هي تقنية الليزر التي تعمل على إرسال نبضات ليزرية نحو الأجسام الفضائية وقياس الزمن المستغرق لعودتها، ما يوفر قياسات فائقة الدقة لمواقع وسرعات الأجسام، ويساعد في تقييم مخاطر الاصطدام واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. أما التقنية الثانية، فهي الرصد البصري، حيث يتم التقاط صور عالية الدقة باستخدام مستشعرات بصرية متطورة، ما يمكن من تتبع الأجسام غير المعروفة وتحليل طبيعتها وحالتها المدارية.
ويسهم تشغيل المحطة في تحقيق عدة فوائد مهمة، من بينها تحسين التنبؤ بحركة الحطام الفضائي وتقليل مخاطر الاصطدامات، إلى جانب دعم برامج الفضاء المصرية عبر توفير بيانات دقيقة تفيد في تطوير مشروعات فضائية مستقبلية، مثل إطلاق أقمار صناعية جديدة وبرامج الاستشعار عن بعد بالتعاون مع الشركاء الدوليين. كما يدعم المشروع الطموحات المستقبلية لمصر في قطاع الفضاء، ويعزز القدرات البحثية في مجالات الفلك والديناميكا المدارية وتحليل البيانات، فضلًا عن توفير خدمات تتبع الأقمار الصناعية لدعم عمليات الفضاء لدول المنطقة.
ويعكس تشغيل هذه المحطة دخول مصر مرحلة جديدة في علوم وتكنولوجيا الفضاء، حيث أصبحت من الدول القليلة التي تمتلك القدرة على رصد الحطام الفضائي وتتبع الأقمار الصناعية بتقنيات متقدمة، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي والتكنولوجي مع الشركاء الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يمتلك محطة بصرية أخرى في مرصد القطامية الفلكي، والتي تعمل بكفاءة منذ عام 2019، كما ساهمت الكوادر العلمية بالمعهد في نشر أبحاث دولية عدة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء في مجلات علمية مرموقة ذات تصنيف عالمي مرتفع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي