“الطاقة” تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “الطاقة” تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر، بعد ست سنوات على طرح مشروع قانون إلغاء اتفاقية مشاركة في الإنتاج لاستكشاف البترول مع شركة أمونايت إنيرجي الكندية، في منطقة الجفر أعيد إدراج .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الطاقة” تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعد ست سنوات على طرح مشروع قانون إلغاء اتفاقية مشاركة في الإنتاج لاستكشاف البترول مع شركة أمونايت إنيرجي الكندية، في منطقة الجفر أعيد إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ أعمالها الأحد المقبل.
وتعود أسباب إلغاء الاتفاقية إلى تقادمها دون تنفيذ بنودها خصوصا بسبب انخفاض الخام إلى ثلث ثم نصف معدل سعره لدى توقيعها في 2010.
في ذلك العام كان سعر الخام يدور حول 100 دولار للبرميل، حسبما يوضح مدير مديرية المشاريع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان
نطاق الاتفاقية مع الشركة الكندية للتنقيب كان يفترض أن يغطي 17420 كيلومتر مربع، في منطقة الجفر.
وبعد خمس سنوات، أي في 2015، وقعت الحكومة والشركة اتفاقية مشاركة بالإنتاج وفق قانون خاص بعدما ابدت الشركة رغبة بذلك وفقا لدراستها.
على أن أسعار النفط تراجعت دون 30 دولار للبرميل، فأحجمت الشركة عن تنفيذ بنود الاتفاقية، رغم منحها فرص لمدة عامين.
ونتيجة رفض الشركة الاستجابة قرّرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية السير في إجراءات فسخ الاتفاقية وإلغاء القانون الخاص الذي صدرت بموجبه.
رؤيا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
وجه مكتب النائب العام طلبا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، لاستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة، فرحات بن قدارة، للمثول أمامه لجلسة تحقيق.
ويأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن بلاغ يتعلق بـ “اختلال الشأن المالي للدولة من محصلة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط”، وذلك على خلفية تعديل اتفاقية مقاسمة الإنتاج الموقعة مع شركة “إيني شمال أفريقيا” الإيطالية في يناير 2023.
ووفقا للخطاب الصادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيقات تتركز حول تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة التعاقدية (د)، والتي تضم المنطقة البحرية م ن 41 (بحر السلام) والمنطقة البرية من 169 (حقل الوفاء)، حيث شمل التعديل تطوير التركيبين (أ) و (هـ) في حقل بحر السلام، ورفع حصة الشريك الأجنبي (شركة إيني) في الإنتاج من 30% إلى 39% ضمن هذه المنطقة التعاقدية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه التعديلات يشتبه في أنها “ألحقت ضررا بالمصلحة والمال العام”.
وطالب مكتب النائب العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار فرحات بن قدارة رسميا بالحضور لجلسة التحقيق بمقر مكتب النائب العام، مع ضرورة موافاة المكتب بما يثبت إتمام عملية الاستدعاء.
المصدر: ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسيفرحات بن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0