المركزي الأوروبي: بنوك منطقة اليورو تظهر «علامات مبكرة على التوتر» بسبب تكاليف التمويل

قال البنك المركزي الأوروبي في تقرير مراجعة الاستقرار المالي الصادر أمس الأربعاء، إن الميزانيات العمومية لبنوك منطقة اليورو تظهر «علامات مبكرة على التوتر» بعد ارتفاع حالات التخلف عن سداد القروض بجانب تأخر عدد كبير من العملاء.

وأضاف البنك المركزي أن ارتفاع أسعار الفائدة عزز من دخل البنوك وأرباحها خلال الوقت الحالي، لكن المقرضين يواجهون ضغوطًا من ارتفاع تكاليف التمويل وتدهور جودة الأصول وانخفاض حجم الإقراض.

وحذر المركزي الأوروبي في مراجعته للاستقرار المالي التي يجريها مرتين سنويًا من أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو يمثلان مشكلات أمام الأفراد والشركات والحكومات في منطقة اليورو.

وتابع أن ارتفاع تكاليف الإقتراض من المرجح أن يدفع البنوك إلى تخصيص المزيد من الأموال لتغطية الديون المعدومة، مما يضر بالربحية في المستقبل.

ومع ذلك، فإن الارتفاع في حالات التخلف عن السداد والمدفوعات المتأخرة جاء من مستوى منخفض تاريخيًا، ويعتقد البنك المركزي الأوروبي أن النظام المصرفي يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع تدهور جودة الأصول بفضل الاحتياطيات القوية لرأس المال ومستويات السيولة.

وفي السياق قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، لبلومبيرج، إن الاضطراب الذي شهدناه في الربيع، عندما قام العديد من المقرضين في الولايات المتحدة وسويسرا، بما في ذلك بنكي وادي السليكون وكريدي سويس، الذي إما انهار أو كان لا بد من إنقاذه، فقد تراجعت الآن، ولكن «في حين أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي قد تبدو أقل حدة، فإنها تظل مرتفعة».

وأكمل، في حين أن ظروف التمويل الصارمة التي خلفتها زيادات أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي من شأنها أن تساعد في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف، يمكنها أيضًا دفع المقترضين المثقلين بالديون إلى ضائقة مالية.

وقال إن الدخل المتاح للناس وإيرادات الشركات والمالية الحكومية، قد تعاني من ضغط إضافي إذا كان النشاط الاقتصادي مخيبا للآمال بشكل أكبر أو إذا ارتفعت أسعار الطاقة خلال الشتاء المقبل.

وفيما أشار البنك المركزي إلى أن الشركات العقارية معرضة بشكل خاص للخسائر مع استمرار التراجع في أسواق العقارات التجارية في منطقة اليورو، إلى جانب انخفض الطلب على المساحات المكتبية بشكل حاد في الربع الثاني من هذا العام، وخاصة خارج القطاع الرئيسي.

وفي إشارة إلى الحرب في غزة، أضاف نائب الرئيس، أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى زيادة حادة في النفور من المخاطر في الأسواق المالية، مما يكشف نقاط الضعف السائدة. وبالإضافة إلى التداعيات السلبية المحتملة على إمدادات سلع الطاقة، فإن التصعيد يمكن أن يقوض الثقة العامة ويبطئ النمو الاقتصادي، بينما يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع بالتوازي.

وحدد البنك المركزي ثلاثة مخاطر رئيسية تواجه بنوك منطقة اليورو: أولا، يمكن أن يكون للجمع بين ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع تكاليف خدمة الديون وتدهور الاقتصادات تأثير سلبي على جودة أصول البنوك.

ثانيا، أدى ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض، وانخفاض الطلب على القروض، وتشديد معايير الائتمان إلى «انخفاض كبير» في أحجام الإقراض، وهو ما سيؤثر على أرباح البنوك.

وأخيرا، من المرجح أيضا أن تتعرض الربحية القوية الحالية للبنوك لضغوط مع مواكبة تكاليف تمويلها لأسعار الفائدة المدفوعة على الأعمال الجديدة. وقالت المراجعة: «من المتوقع أن تنخفض الربحية في معظم البلدان في المستقبل».

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 9.172 مليار دولار حجم صفقات بيع وشراء «الدولار» بين البنوك

البنك الزراعي المصري يواصل مسيرة مبادرة «إيد بإيد.. لمستقبل الوطن»

المصدر: الأسبوع