رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الإسكندرية تشارك في اجتماع اتحاد الغرف العالمي بباريس
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شاركت ريم صيام، عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة العالمية، ممثلة عن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي بباريس، تحت قيادة الرئيس المنتخب الجديد رفعت أوغلو.
و تناول الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الفرنسية- باريس- عددا من المواضيع ذات الصلة بتوسيع نطاق الدعم للغرف لمساعدة الشركات الصغيرة على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة من خلال الوصول إلى سلاسل الإمداد العالمية، ةالتوسع في استخدام الأدوات الرقمية لتعزيز سلامة أنظمة المنشآت، وتشجيع اعتماد معايير التجارة الرقمية وتقنيات التجارة القابلة للتشغيل البيني لخفض تكاليف المعاملات للشركات الصغيرة، وتقديم أفضل أدوات بناء القدرات والأدوات لمساعدة الشركات على تبني ممارسات الأعمال المستدامة بغض النظر عن حجمها أو قطاعها أو موقعها.
بالإضافة إلى تسهيل الوصول المعزز للشركات الصغيرة إلى التمويل لتمكينها من التجارة ودعم التحول الأخضر، وتوسيع نطاق مبادرات الغرف لتعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة وبحث إمكانية تكوين كيان خاص بها تحت مظلة غرف التجارة العالمية.
هذا وقد تناول الاجتماع أيضا بحث الترتيبات الأخيرة لجناح غرف التجارة العالمية داخل مؤتمر المناخ COP28 في دبي، والمقرر انعقاده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، كما تم بحث آخر المستجدات الخاصة بكونجرس الغرف العالمي المقرر انعقاده سبتمبر 2025 في أستراليا.
يذكر أن ريم صيام أول مصري يتم انتخابه في مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي في تاريخه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد غرف التجارة التجارة العالمي التجارة الرقمية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي عن الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع، ومشروع الفاعل الاقتصادى.
وأضاف المكاوى انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانئ حتى 2030 التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام. إلى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، فإن ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى.
ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط، الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة، مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية.
بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة، كما يجب تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، مع ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم