فاحشو الثراء ينهبون الكوكب ويلوثونه إلى حد الدمار
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أشار باحثون من منظمة أوكسفام الدولية غير الربحية في تقرير بحثي صدر مؤخرا أن أغنى 1% فقط من سكان العالم (وهم حوالي 77 مليون شخص) مسؤولون عن نفث كمية من انبعاثات الكربون بقدر مماثل لما يتسبب فيه ما يقارب ثلثي سكان العالم.
ويأتي هذا التقرير في سياق جدل سياسي لازال قائما بين حكومات الدول الكبرى حول تحمل تكلفة تثبيت ارتفاع متوسطات درجات الحرارة حول 1.
ويتسبب ثاني أكسيد الكربون وغازات الصوبة الزجاجية الأخرى في رفع متوسطات درجات حرارة كوكبنا عن طريق ظاهرة الصوبة الزجاجية، حيث تمنع تلك الغازات اشعاع الشمس الذي امتصته الأرض من العودة مجددا إلى الفضاء وتبقيه داخل الغلاف الجوي.
وأشار التقرير البحثي، الذي صدر تحت عنوان "المساواة المناخية" أن الانبعاثات الكربونية التي يتسبب فيها أغنياء العالم تكفي للتسبب في 1.3 مليون حالة وفاة زائدة بسبب الحرارة، أي ما يعادل تقريباً عدد سكان مدينة متوسطة، وستحدث معظم هذه الوفيات بين عامي 2020 و2030.
وأشار بيان صحفي صادر من المؤسسة إلى أن "فاحشي الثراء ينهبون الكوكب ويلوثونه إلى حد الدمار"، مما يترك البشرية تختنق بسبب الحرارة الشديدة والفيضانات والجفاف، وأنه قد أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه لا يمكن حل مشكلة المناخ من دون انهاء عصر الثروة المتطرفة.
وبحسب التقرير البحثي، فإن هناك فجوة صارخة بين البصمة الكربونية للأثرياء والجزء الأكبر من الناس في جميع أنحاء العالم، لأن أنماط حياتهم متعطشة للكربون واستثماراتهم في الصناعات الملوثة مثل الوقود الأحفوري، وهو ما يؤدي بشكل أساسي إلى زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري. وتعرف البصمة الكربونية بأنها إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة التي يتسبب بها نشاط أو منتج أو شركة أو بلد أو شخص ما.
ولغرض فهم حجم تلك الفجوة، فإن شخص عادي من الـ99% المتبقية من هذا العالم سيستغرق 1500 عام حتى يتمكن من إنتاج نفس القدر من الكربون الذي ينتجه أغنى المليارديرات في عام واحد!
وبحسب التقرير البحثي الجديد، فإنه في كل عام تلغي الانبعاثات التي يصدرها أغنى 1% من سكان العالم الأثر المناخي الإيجابي الناتج عما يقرب من مليون توربينة رياح!
وتقترح المؤسسة أنه لا يوجد حل لتلك الكارثة إلا ضريبة بنسبة 60% على دخل أغنى 1%، الأمر الذي يمكن أن يخفض الانبعاثات إلى مستوى معقول ويجمع 6.4 تريليون دولار سنويا لتمويل التحول من الوقود الأحفوري إلى منظومات الطاقة المتجددة.
وللأسف، فإن الأثر الأكثر ضررا للتغير المناخي يقع بالأساس على دول نامية، تعتمد على الزراعة والصيد في أنماط حياتها، وهي نشاطات مهددة بقوة مع ارتفاع وتيرة الموجات الحارة وضربات الجفاف والفيضانات عامًا بعد عام.
وعادة ما تتواجد هذه المجتمعات في خطوط عرض مدارية، وتعيش في دول هشة سياسيًا، ومع نقص الموارد بسبب التغير المناخي فإن هذه الهشاشة السياسية يمكن أن تتحول لحروب أهلية أو حروب ما بين الدول المتجاورة، في أثناء التنافس على الموارد الشحيحة.
سكان هذه الدول لا يؤثرون في احترار المناخ إلا بنذر يسير مقارنة بآخرين من دول متقدمة يؤثرون بقوة في احترار المناخ، وهؤلاء في تلك الدول المتقدمة يمتلكون على الأقل القدرة للتكيف مع التغير المناخي بتغيير أنماط عملهم وتطوير هندسة المدن.
ويقر علماء الاجتماع بأن نسب التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين سكان العالم تتصاعد عاما بعد عام، وتهدد بكارثة بيئية ومناخية لن يتمكن أحد من صد آثارها مهما حصل.
وفي كتابه "مدار الفوضى" يشير الصحفي الاستقصائي والأكاديمي الأميركي كريستيان بارينتي إلى أن دول العالم الغربي ليست محمية من الكارثة الاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تحدث ما بين مداري الجدي والسرطان بسبب تغير المناخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سکان العالم
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية: القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تسعى إلى مواكبة التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم
أوضحت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المزمع عقدها في الدوحة، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري تسعى إلى تجديد الالتزام الدولي بالمبادئ التي أُقرت في كوبنهاغن، والبناء على ما تحقق لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم.
وأكدت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذا الحدث العالمي يأتي امتدادا للقمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية التي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1995م، وشكّلت حينها محطة تاريخية في العمل الدولي المشترك من أجل مكافحة الفقر، والحد من البطالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وبينت سعادتها أن القمة تهدف لخلق منصة دولية لتبادل التجارب والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لأجندة الأمم المتحدة 2030، مع التركيز على قضايا محورية للحد من الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، ودعم المجتمعات الريفية، وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات نحو تنمية أكثر شمولا واستدامة.
ولفتت سعادتها إلى أن استضافة دولة قطر لهذه القمة تعد تأكيدا لمكانتها المرموقة على الساحة الدولية، ودليلا على إيمانها العميق بأهمية التعاون متعدد الأطراف في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة وما تفرضه من متطلبات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتمكين الفئات الضعيفة من المشاركة الفاعلة في التنمية، وامتدادا لنهجها الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية.
وأوضحت سعادتها أن إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، على الإعداد والتحضير لعقد القمة بما يضمن نجاحها وتحقيق نتائج عملية تسهم في بلورة رؤى جديدة للتنمية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس الدور الإيجابي والبنّاء الذي تضطلع به دولة قطر في دعم مبادرات التنمية الإنسانية وتعزيز الحوار العالمي حول قضايا العدالة والمساواة.
وأعربت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، عن إيمان دولة قطر بأن التنمية الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال الاستثمار في الإنسان، وتعزيز قيم العدالة والتضامن، ودعم المبادرات التي تكرّس التعاون الدولي وتستجيب لتطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
كما أعربت سعادتها، عن تقديرها العميق للجهات الوطنية والدولية الشريكة على تعاونها المثمر في التحضير لهذه القمة، مؤكدة تطلعها إلى مشاركة واسعة وفاعلة تُسهم في إنجاح أعمال القمة وترسيخ مكانة الدوحة كعاصمة للحوار والشراكة الدولية من أجل التنمية الاجتماعية المستدامة.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب