استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن التحقيقات في كارثة درنة لن تصل إلى نتيجة

أخبار ليبيا 24

لم يكن انهيار سد درنة مفاجأة كبيرة لمتابعي هذا الشأن، إذ تبين وجود دراسة علمية منشورة في العام الماضي 2022، حذرت من كارثة على سكان المناطق القريبة من حوض وادي درنة.

فقد حذّرت دراسة علمية نشرتها مجلة جامعة سبها للعلوم البحثية والتطبيقية عام 2022، من حدوث كارثة حال وقوع فيضان على سكان المناطق القريبة من حوض وادي درنة وذلك بسبب تهالك السدود القائمة بالمنطقة.

وأشارت الدراسة العلمية التي حملت عنوان “تقدير عمق الجريان السطحي لحوض وادي درنة بالتكامل بين تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ونموذج SCS-CN ” إلى إيجاد وسيلة لزيادة الغطاء النباتي بحيث لا يكون ضعيفا فيسمح للتربة بالانجراف للحد من ظاهرة التصحر.

ولفتت الدراسة ذاتها إلى أن الوضع القائم في حوض وادي درنة يحتم على المسؤولين اتخاذ إجراءات فورية كإجراء عملية الصيانة الدورية للسدود القائمة لأنه في حالة حدوث فيضان ضخم فإن النتيجة ستكون كارثية على سكان الوادي والمدينة.

فتح تحقيق شامل

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد طلب من النائب العام في 14 سبتمبر 2023 فتح تحقيق شامل في كارثة درنة، ليعلن بعدها النائب الصور بدء مجريات التحقيق.

وقال النائب العام الصديق الصور إن القضاء لديه القدرة والرغبة في إجراء التحقيقات بشأن كارثة مدينة درنة، مستبعدًا الحاجة لإجراء تحقيق دولي، في حين أقر مجلس النواب قانونا يقضي بإنشاء جهاز إعادة إعمار المناطق المتضررة من إعصار دانيال.

وأضاف الصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده بطرابلس أن جميع الظروف والإمكانيات مهيأة للعمل، ولا بد من الوصول إلى معرفة الحقيقة.

وأشار إلى أن التحقيقات ستُجرى مع أي مسؤول يثبت تورطه في الإهمال والتقصير والفساد الذي أدى إلى هذه الكارثة.

وفي 25 سبتمبر 2023 أعلن مكتب النائب العام تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة أحمد أمدورد و7 آخرين احتياطيا في قضية التحقيقات الجارية بسبب انهيار سدي البلاد وسيدي بومنصور في المدينة بعد الإعصار الذي ضرب مدن ومناطق الشرق.

تشققات وهبوط في السد

وسبق أن قدمت الإدارة العامة للسدود بوزارة الموارد المائية في طرابلس تقريرا فنيا عن واقعة انهيار سدي درنة وأبو منصور، مشيرة إلى أن السد الأكبر، وهو أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة، به عيوب إنشائية مرصودة منذ تسعينيات القرن الماضي، متمثلة في هبوط بنحو متر كامل وتشققات، وكلها أسباب أدت إلى انهياره سريعا.

وأوضحت الإدارة أن السلطات الليبية تعاقدت على مكاتب استشارية في ذلك الوقت، وأعدت خططا من أجل صيانة السدين، تضمنت إنشاء سد آخر جديد لحجز الطمي، ثم جرى التعاقد مع “أرسيل” التركية لأجل التنفيذ لكن الأعمال توقفت منذ العام 2010 نتيجة عدم دفع مخصصات مالية.

المصدر: أخبار ليبيا 24