العيبان: إنجاز 80 في المئة من «الشدادية الصناعية».. المشروع يسهم بتهيئة بيئة الأعمال في البلاد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان إن إنجاز مشروع تصميم وتنفيذ وصيانة أعمال البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية بلغت نسبته أكثر من 80 في المئة ومن المتوقع تسليمه في السنة المالية الحالية (2023-2024).
وأضاف العيبان في تصريح صحافي، اليوم الخميس، عقب جولته التفقدية على منطقة الشدادية الصناعية للاطلاع على سير العمل وآخر مستجدات المشروع أن توفير منطقة صناعية متكاملة الخدمات من شأنه المساهمة بشكل رئيسي في توفير البنية التحتية اللازمة لتهيئة بيئة الأعمال في الكويت.
وأوضح أن هذا المشروع سيساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي علاوة على توفير فرص عمل منتجة وملائمة للعمالة الوطنية من خلال توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أنه بموجب القانون سيتم تخصيص 10 في المئة من مساحة المنطقة الصناعية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تخصيص 10 في المئة من مساحة المنطقة الصناعية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وبين الوزير العيبان أن نسبة العمل على المشروع تخطت الجدول الزمني للمشروع وقد تم الانتهاء من البنية التحتية من شبكات صناعية وصرف صحي وكهرباء ومياه عذبة ومياه مالحة علاوة على الطرق والإنارة.
من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني في تصريح مماثل إن المشروع يتضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي الكيميائية بـ242 قسيمة والأغذية 299 قسيمة والمتنوعة 495 قسيمة وتتضمن جميعها نحو 1036 قسيمة بمساحات مختلفة تتراوح بين 1000 متر مربع إلى عشرة آلاف متر مربع.
وأضاف العدواني أن معظم تلك الخدمات تقع في مركز المنطقة أو على مقربة من المداخل إذ تشمل هذه الخدمات مركز إطفاء وعيادة طبية ومركز أمن ومسجدا ومكاتب إدارية ومحطة وقود.
وأوضح أنه تم العمل على المشروع وفق البرنامج الزمني بنسبة بلغت نحو 80 في المئة، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز في القطاع الغذائي بلغت 100 في المئة وجار العمل على باقي القطاعات.
وأكد أنه من المتوقع البدء في تسليم المشروع بعدما يتم تمديد التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء والماء في نهاية السنة المالية الحالية (2023-2024).
وتعتبر (الشدادية الصناعية) الواقعة في الجنوب الغربي لمدينة الكويت أكبر مدينة صناعية في البلاد بمساحة تقدر بما يقارب خمسة كيلومترات مربعة تضم نحو 1036 قسيمة منها الكيميائية والغذائية والمتنوعة وسيدار المشروع باستخدام أساليب التنمية المستدامة خلال مدة العقد.
ويهدف المشروع إلى تحقيق جميع متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي بتوفير الأساس لإنشاء منطقة صناعية متطورة وتزويدها بأحدث التقنيات كما يوفر المشروع فرص عمل للكويتيين ويسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية من ناحية المنتج وتعريفه دوليا وعالميا علاوة على تحقيق رغبات الصناعيين في عمليات التوسعة الإنتاجية.
ويحتوي المشروع على حديقة تكنولوجية بمساحة 200 ألف متر مربع وعدد من الخدمات العامة منها مركز الإطفاء وعيادة طبية ومركز أمن والمسجد ومكاتب إدارية ومحطة وقود ومحطة خدمة الشاحنات.
ويشمل المشروع أيضا على طرق داخلية نحو 51 طريقا وخدمات البنية التحتية مثل نظام صرف مياه الأمطار والنظام الصرف الصحي والصناعي ومحطة معالجة الرئيسية ونظام المياه العذبة ونظام مكافحة إطفاء الحرائق وشبكة الإنارة بالإضافة إلى الزراعات التجميلية وشبكات الري.
كما يحتوي على محطة كهرباء رئيسية بجهد 400 كيلو فولت وأربع محطات كهرباء رئيسية أخرى بجهد 132 كيلو فولت بالإضافة إلى 91 محطة كهرباء فرعية بجهد 11 كيلو فولت.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: البنیة التحتیة فی المئة
إقرأ أيضاً:
طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإنشاء تجمّع اقتصادي لسلاسل التبريد بالدقم
العُمانية: دعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الشركات المتخصصة وذات الخبرة للمشاركة في مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد الذي تعتزم الهيئة إنشاءه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وحددت الهيئة يوم 18 من شهر مارس الجاري آخر موعد لشراء مستندات المناقصة التي تم طرحها عبر منصة التناقص الإلكتروني "إسناد" التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات، فيما تم تحديد يوم 17 من شهر أبريل المقبل آخر موعد لتقديم العروض.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن المشروع الجديد يهدف إلى تطوير بنية أساسية متكاملة لسلاسل التبريد، وتحسين كفاءة سلسلة التبريد، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات العُمانية، ودعم التنويع الاقتصادي.
وأكد على أن مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد يستهدف تعزيز قدرات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تخزين وتوزيع المنتجات القابلة للتلف مثل المواد الغذائية والمنتجات الدوائية بكفاءة عالية، بما يؤدي إلى تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات.
وأوضح أن المشروع يركز على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات العُمانية عبر توفير بنية أساسية متكاملة تُمكّن المنتجات العُمانية من تلبية المعايير الدولية في هذا الإطار، وبالتالي تسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية، كما يستهدف المشروع دعم التنويع الاقتصادي وتنشيط قطاع الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتضم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مجموعة متكاملة من البنى الأساسية التي تدعم نجاح المشروع الجديد، مثل ميناء الصيد البحري وميناء الدقم ومطار الدقم، بالإضافة إلى شبكة متطورة من الطرق المزدوجة والمفردة التي تغطي مختلف المناطق الاستثمارية والتجمعات السكانية والمواقع السياحية بالمنطقة، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للمستثمرين.
وبيّن أن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية للمشروع، بالإضافة إلى دوره الحيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العُماني. مضيفًا، أن موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مثالي لنجاح مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد على بحر العرب والمحيط الهندي وبالقرب من ممرات الخطوط الملاحية الدولية.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++