91.4 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لسامسونج
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن تصنيف علامتها التجاريّة ضمن “أفضل 5 علامات تجاريّة عالميّة” للعام الرابع على التوالي، وقد وصلت قيمة العلامة التجاريّة لسامسونج هذا العام إلى 91.4 مليار دولار أمريكي، محقّقة نمواً بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي. وذلك وفقاً لشركة الاستشارات العالميّة “إنتربراند” في قائمتها لأفضل العلامات العالمية سنوياً.
يرجع التقييم الإيجابي الذي حظيت به سامسونج لعدة عوامل أبرزها التحسين المستمر لتجربة العملاء بناءً على استراتيجية One Samsung، وزيادة مستوى الاتصال وتحسين تجارب الألعاب من خلال مجموعة منتجات الشركة ونظام .SmartThingsكما تُظهر الشركة مكانة رائدة في التقنيات المستقبلية، مثل الجيل السادس، والذكاء الاصطناعي (AI) ، والسيارات، والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) كما تساهم الجهود المتواصلة للشركة في تعزيز الريادة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية من خلال الأنشطة الصديقة للبيئة عبر جميع خطوط ومراحل الإنتاج.
وقال واي إتش لي، رئيس مكتب التسويق العالمي في شركة سامسونج للإلكترونيات: "يرجع النمو المستمر والمتزايد في قيمة العلامة التجارية لشركة سامسونج إلى الدعم القوي من قبل عملائنا في مختلف أنحاء العالم، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بشكل عام، سنسعى دائمًا إلى أن نكون علامة تجارية مرغوبة من قبل عملائنا من خلال الريادة في الابتكار التكنولوجي، وتمكين التجارب الهادفة ومواصلة جهود الاستدامة.
وتأتي هذه الريادة وتصدر العلامة التجارية لشركة سامسونج مدفوعًا بعدة عوامل أهمها حرص الشركة على تقديم تجربة عملاء استثنائية، فقد أطلقت شركة سامسونج في نهاية العام الماضي مركز المبيعات المباشرة للعملاء (D2C) ، التابع لمكتب التسويق العالمي؛ بهدف تحسين تجربة العملاء سواءً عبر الإنترنت أو في المتاجر، كما تمتلك الشركة أيضًا مركز CX- MDE المسؤول عن تعزيز تجربة الأجهزة المتعددة، لدعم التفاعل بين منتجاتها المتنوعة، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.
من ناحية أخرى، شكّلت شراكات سامسونج بدورها عاملاً أساسيًا في تعزيز قيمة علامتها التجارية خلال العام الماضي، من خلال منظومة SmartThings، التي توفر تجربة اتصال موحدة؛ تعمل سامسونج على توسيع شراكاتها المفتوحة لتعزيز اتصال منتجاتها وأجهزتها مع العديد من أجهزة الشركات الأخرى، كما تُسهم شراكات سامسونج مع العديد من الشركات في قطاع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والتلفاز وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والشاشات؛ في توفير تجربة ألعاب محسنة للعملاء.
وتواصل سامسونج الاستثمار في التقنيات المستقبلية الرائدة، مثل تقنيات الجيلين الخامس والسادس، والذكاء الاصطناعي، والسيارات، بهدف تمكين المستهلكين في المستقبل وتعزيز تجاربهم، وفي قطاع أشباه الموصلات؛ حازت سامسونج على العديد من الجوائز بسبب ابتكاراتها غير المسبوقة، مثل ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 DRAM من فئة 12 نانومتر، بالإضافة إلى إنجازاتها الرائدة في الصناعات الواعدة، بدءًا من الذكاء الاصطناعي وحتى السيارات والأجهزة المحمولة المتطورة.
وشكّلت كذلك جهود سامسونج تجاه قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية محوراً رئيساً، حيث ساهمت أنشطة الشركة المستدامة والصديقة للبيئة في تحقيق أثر بيئي إيجابي، وتشمل هذه الجهود زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، مثل البلاستيك المستخدم في شباك الصيد القديمة في سلسلة هواتف Galaxy S23 و Fold 5& Galaxy Z Flip5، والترخيص المفتوح لتقنية الخلايا الشمسية عن بعد المستخدمة في أجهزة التلفاز، كما تعاونت سامسونج مع شركة باتاغونيا لإطلاق وحدة الترشيح Less Microfiber للغسالات، وإضافة وضع الطاقة المعزّز بالذكاء الاصطناعي AI Energy في SmartThings Energy.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلامة التجاریة من خلال
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.