تعاون بين الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري انتهائه من البرنامج التمويلي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والذي استهدف تقديم الدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب حيث اتاح مجموعتين من الخدمات المالية وغير المالية (الاستشارية والتدريبية)، المصممة خصيصا لدعم الشباب المتميز بمجال الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى العمل على تطوير إدارة الموارد البشرية.
حيث أكد يحيى ابوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان البنك الأهلي المصري حريص دائما على الاهتمام بفئات الشباب في كافة المجالات المالية وغير المالية، حيث ان فئة الشباب تعد من أهم الفئات المرجو استقطابها للدخول تحت المظلة الرسمية للقطاع المصرفي،
وهو ما يتماشى أيضا مع التوجه الاستراتيجي للبنك الأهلي المصري في دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في كافة الأنشطة الاقتصادية لدورها الهام في الاقتصاد والتنمية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو.
قال طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن مشروع شباب الأعمال (YIB) تم تصميمه خصيصا لتطوير ودعم الشباب المتميز الذين يقل أعمارهم عن 35 سنة
ويمتلكون أو يديرون الشركات الصغيرة والمتوسطة ولديهم الرغبة في تطوير خبراتهم أو تنمية شركاتهم من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات التي تشمل ورش تدريبية في مجالات الإدارة المختلفة على أيدى استشاريين ومدربين متخصصين في مجلات مختلفة في الاعمال مثل التسويق والادارة المالية وإدارة الشركات، أو مجموعة من الاستشارات وهي استشارات مدعمة التكلفة في جميع مجالات الاعمال.
مضيفا أن مشروع استقطاب المهارات في الشركات (SIB) هو برنامج متكامل طوره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري
ليعد المشروع الاول من نوعه الذي يقوم على دمج الخدمات غير المالية (الاستشارات، التدريب) بالخدمات المالية (التمويل) المقدمة من البنوك بما يعود اثره على تحقيق النمو وضمان النجاح والاستدامة للمستفيدين حيث يستهدف التعاون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو والتي تعمل من خلال تنمية قدراتها في استقطاب والحفاظ على العمالة الشابة والماهرة ذات الكفاءة العالية بما يتناسب مع النمو المؤسسي للمشروع والحفاظ على الاستدامة وذلك من خلال تقديم حلول فنية متكاملة وفعالة، وهو ما تم من خلال دراسات مستفيضة قام بها المتخصصون من البنك للوصول الى الفاعلية في تنفيذ تلك البرامج بما يحقق العائد المرجو خصيصا للفئات المستهدفة.
وأشارت شنتال صباغ مدير عام قطاع تنمية الاعمال بالبنك الأهلي المصري الى انه تم الانتهاء من جميع الدورات التدريبية والتي بلغت 18 دورة منذ بدء البرنامج اسفرت عن تدريب 300 من أصحاب الشركات وتم تقديم 72 خدمة استشارية لشباب الاعمال
وبلغ حجم التمويل للحاصلين على برنامج شباب الأعمال ما يعادل 30 مليون دولار وبلغ حجم التمويل للحاصلين على برنامج مهارات الاعمال ما يعادل 20 مليون دولار فضلا عن تلقيهم استشارات أدت الي تحسين قدرتهم في استقطاب
والحفاظ على العمالة الشابة والماهرة ذات الكفاءة العالية مما ساعدهم على استدامة نمو الأعمال، مضيفة ان هناك العديد من البرامج جاري اعدادها التي تجمع بين الخدمة الاستشارية والتمويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنک الأهلی المصری الصغیرة والمتوسطة من خلال
إقرأ أيضاً:
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات بنسبة 2%، وذلك بدءا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.
ووفقاً لقرار البنك الأهلي سيجري تعديل جميع العوائد على شهادات ادخار «البلاتينية» متدرجة العائد شهري وسنوي، كما سيتراجع العائد الشهري على شهادة «البلاتينية الثلاثية الثابتة».
أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد التعديلشهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
- العائد الشهري عند 24% خلال السنة الأولى، نزولاً من 26%
- العائد الشهري عند 20% خلال السنة الثانية، نزولاً من 22%
- العائد الشهري عند 16% بالسنة الثالثة، نزولاً من 18%
شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي
- العائد السنوي 28% بالسنة الأولي، انخفاضاً من 30%
- العائد السنوي 23% بالسنة الثانية، انخفاضاً من 25%
- العائد السنوي 18% بالسنة الثالثة، انخفاضاً من 20%
شهادات ادخار البلاتينية أجل 3 سنوات
- العائد الشهري الثابت تراجع إلى 19.5% مقابل 21.5%
اجتماع البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على التوالي.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية، «أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.»
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.
ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
مع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية