تعاون بين الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري انتهائه من البرنامج التمويلي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والذي استهدف تقديم الدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب حيث اتاح مجموعتين من الخدمات المالية وغير المالية (الاستشارية والتدريبية)، المصممة خصيصا لدعم الشباب المتميز بمجال الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى العمل على تطوير إدارة الموارد البشرية.
حيث أكد يحيى ابوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان البنك الأهلي المصري حريص دائما على الاهتمام بفئات الشباب في كافة المجالات المالية وغير المالية، حيث ان فئة الشباب تعد من أهم الفئات المرجو استقطابها للدخول تحت المظلة الرسمية للقطاع المصرفي،
وهو ما يتماشى أيضا مع التوجه الاستراتيجي للبنك الأهلي المصري في دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في كافة الأنشطة الاقتصادية لدورها الهام في الاقتصاد والتنمية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو.
قال طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن مشروع شباب الأعمال (YIB) تم تصميمه خصيصا لتطوير ودعم الشباب المتميز الذين يقل أعمارهم عن 35 سنة
ويمتلكون أو يديرون الشركات الصغيرة والمتوسطة ولديهم الرغبة في تطوير خبراتهم أو تنمية شركاتهم من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات التي تشمل ورش تدريبية في مجالات الإدارة المختلفة على أيدى استشاريين ومدربين متخصصين في مجلات مختلفة في الاعمال مثل التسويق والادارة المالية وإدارة الشركات، أو مجموعة من الاستشارات وهي استشارات مدعمة التكلفة في جميع مجالات الاعمال.
مضيفا أن مشروع استقطاب المهارات في الشركات (SIB) هو برنامج متكامل طوره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري
ليعد المشروع الاول من نوعه الذي يقوم على دمج الخدمات غير المالية (الاستشارات، التدريب) بالخدمات المالية (التمويل) المقدمة من البنوك بما يعود اثره على تحقيق النمو وضمان النجاح والاستدامة للمستفيدين حيث يستهدف التعاون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو والتي تعمل من خلال تنمية قدراتها في استقطاب والحفاظ على العمالة الشابة والماهرة ذات الكفاءة العالية بما يتناسب مع النمو المؤسسي للمشروع والحفاظ على الاستدامة وذلك من خلال تقديم حلول فنية متكاملة وفعالة، وهو ما تم من خلال دراسات مستفيضة قام بها المتخصصون من البنك للوصول الى الفاعلية في تنفيذ تلك البرامج بما يحقق العائد المرجو خصيصا للفئات المستهدفة.
وأشارت شنتال صباغ مدير عام قطاع تنمية الاعمال بالبنك الأهلي المصري الى انه تم الانتهاء من جميع الدورات التدريبية والتي بلغت 18 دورة منذ بدء البرنامج اسفرت عن تدريب 300 من أصحاب الشركات وتم تقديم 72 خدمة استشارية لشباب الاعمال
وبلغ حجم التمويل للحاصلين على برنامج شباب الأعمال ما يعادل 30 مليون دولار وبلغ حجم التمويل للحاصلين على برنامج مهارات الاعمال ما يعادل 20 مليون دولار فضلا عن تلقيهم استشارات أدت الي تحسين قدرتهم في استقطاب
والحفاظ على العمالة الشابة والماهرة ذات الكفاءة العالية مما ساعدهم على استدامة نمو الأعمال، مضيفة ان هناك العديد من البرامج جاري اعدادها التي تجمع بين الخدمة الاستشارية والتمويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنک الأهلی المصری الصغیرة والمتوسطة من خلال
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد