هل يقضي حماية المستهلك على أباطرة السجائر؟.. الأسعار عكرت مزاج المصريين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
بات ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق المصرية، أزمة خانقة تُعكر مزاج المصريين، خاصة أن الكثير من التجار يمارسون أبشع الجرائم في رفع الأسعار للجمهور، مُستغلين إقرار البرلمان الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب السجائر والتبغ، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الجدل لاسيما أن الأسعار المتداولة تختلف تمًاما عن الأسعار المعلنة من قبل الشركة العاملة في منتجات التبغ.
وقد أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، هاني أمان في وقتٍ سابقٍ عن نسبة عدد المدخنين في مصر، والتي بلغت نحو 18% من المصريين يدخنون السجائر، وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد سكان مصر بالداخل أكثر من 105 ملايين نسمة، أي أن مصر بها أكثر من 19 مليون مدخن، بحسب نسبة 18% التي أعلن عنها " أمان"
ارتفاع أسعار السجائر في مصرتلك النسبة المعلنة، تكشف عن تدخين قطاع كبير من المصريين للسجائر.. واقع يتطلب إحداث نوع من الضبط للسوق، عقب ارتفاع أسعار السجائر بشكل ملحوظٍ، عقب شروع الكثير من التجار نحو رفع الأسعار على الجمهور، وإخفاء الكثير من أنواع السجائر، بغية بيعها في السوق السوداء بأسعار تحقق لهم مكاثب باهظة، على حساب الجمهور، ويؤكد ضرورة إنفاذ القانون لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، والتشديد على التعامل مع المُخالفات بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد لكل المخلفين.
قانون حماية المستهلك والتصدي لجشع التجارووفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، المادة "8"يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، كما نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة "8" من هذا القانون.
رئيس جهاز حماية المستهلك وضبط الأسواقويسعى رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، إلى ضبط جميع الأسواق في كافة محافظات الجمهورية، ويظهر ذلك جليًا في تكثيف الرقابة علي الأسواق ومنع اي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها، حيث أكد رئيس الجهاز أمس ضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المخالفين، مؤكدًا أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق.
حماية المستهلك يشن حملات مكثفة على الأسواقوقد قام جهاز حماية المستهلك، أمس بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة على الأسواق، والتي أسفرت عن تحرير عدد 212 محضر وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر - حجب السلع عن التداول - تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية - عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة، وتم ضبط 1600 علبة سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمي، فضلا عن 2.2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية،و2.5 طن اسمدة زراعية مجهولة المصدر.
مأموري الضبط القضائي وتحقيق الإنضباط في الأسواقوأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوي المواطنينوأفاد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة.
جهاز حماية المستهلكويُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك ارتفاع أسعار السجائر قانون حماية المستهلك رئيس جهاز حماية المستهلك ابراهيم السجينى رئیس جهاز حمایة المستهلک أسعار السجائر فی الأسواق عن الأسعار
إقرأ أيضاً:
التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.
وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.
في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts