خبراء: مشروع قانون «الوطنية للنفط» المحال لتشريعية البرلمان به عيوب خطيرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد عدد من خبراء النفط، أن مشروع قانون «المؤسسة الوطنية للنفط» الجديد الذي تمت إحالته للجنة التشريعية بمجلس النواب، يوجد به عيوب خطيرة.
وقال 16 خبير نفط في مذكرة موجهة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح: “القانون الجديد يمنح مجلس الوزراء صلاحيات لاعتماد الاتفاقيات النفطية وتعديلها، ما يطرح سؤال أي من الحكومتين سيتولى هذه الاختصاصات والصلاحيات؟”.
وأضاف الخبراء “مشروع القانون يحول المؤسسة من مؤسسة عامة، إلى شركة تجارية قابضة، حيث إن سماحه للمؤسسة بفتح حسابات مصرفية خارج البلاد بالعملة الأجنبية يجعلها بعيدة عن الإشراف والمتابعة، ويعطيها حق الإقراض دون ضوابط محددة”.
وتابع “نقل سلطة الإشراف على المؤسسة من وزارة النفط إلى المجلس الأعلى للطاقة، مستهجن، لأن المجلس يترأسه الدبيبة، وبعضويته 4 وزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي”.
الوسومالوطنية للنفط قانون ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الوطنية للنفط قانون ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا