الكشف عن تأثير المال الأسود في الانتخابات وأهم عوامل منع التزوير
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول المقبل، يُطرح العديد من التساؤلات عن العوامل التي ستمنع "التزوير" ومدى تأثير "المال الأسود"، في الانتخابات ونتائجها.
الخبير في الشأن الانتخابي طالب الخزرجي كشف لـ “بغداد اليوم"، أهم عوامل "منع تزوير" انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشار الى تأثير "المال الأسود" فيها.
ويقول الخزرجي، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، إن" منع التزوير لا يتم من خلال ورقة الاقتراع كما يظن البعض بل من خلال تحديث البايومترية واستخدام بصمة الابهام التي لا يمكن تزويرها"، مبينا انه "لا تفتح اي صفحة لاي ناخب من دون حضوره شخصيًا على خلاف الدورات السابقة والتي كان بالإمكان الانتخاب بالإنابة من خلال بطاقة البايومترية التي لا تحمل اي صورة ومن دون بصمة الابهام".
التزوير والمال الاسود
وأشار الى أن "ورقة الاقتراع لا تحمل مزايا امنية معقدة فهي تدخل في جهاز الكاشف الضوئي الذي يسجل تصويت الناخب اي أنه اشبه بجهاز العد والفرز السريع وخزن النتائج"، مبينا أن "تحديث البايومترية هو من منع التزوير من خلال بصمة الابهام بشكل مباشر".
وأكد الخزرجي أن" تأثير المال الاسود المتدفق لدى بعض المرشحين لشراء الاصوات هو أخطر من التزوير، خاصة وان حجم الاموال كبير ويستخدم للضغط على ارادة الناخبين في المناطق الفقيرة".
ونوه بأن "الامر يستدعي أن يكون هناك موقف للقوات الامنية مع المفوضية في تتبع اي مرشح يعمل على شراء الاصوات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ".
استغلال المال العام
وفي وقت سابق، أشرت كتلة حراك "الجيل الجديد" النيابية، استغلالًا للمال العام من قبل مرشحين، فيما وجهت دعوة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومفوضية الانتخابات بهذا الشأن.
ودعت كتلة الجيل الجديد النيابية، بحسب وثيقتين صادرة من رئيستها سروة عبد الواحد، وتلقتهما "بغداد اليوم"، "رئيس مجلس الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الغاء ترشيح المسؤولين والمحافظين ونوابهم والوزراء والمدراء العامين لاستغلالهم وهدرهم المال العام".
وقالت عبد الواحد، في مضمون الوثيقتين إنه "لوحظ قيام العديد من المسؤولين والمحافظين ونوابهم والوزراء والمدراء العامين بهدر المال العام واستغلال مناصبهم ونفوذهم الوظيفي في سبيل تحقيق مصالحهم الانتخابية وخداع المواطنين في هذا التوقيت القريب من الانتخابات".
واشارت الى أن "هذه الأفعال تزيل عن القائمين بها صفة (حسن السيرة والسلوك) وهي من أهم شروط الترشح للانتخابات، فضلاً عن تجريمها وفق القوانين النافذة".
ودعت "المفوضية الى متابعة ورصد تلك الحالات والغاء ترشيح القائمين بها حفاظاً على المال العام ونزاهة العملية الانتخابية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المال العام من خلال
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع
حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مما وصفته خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية، بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.
واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني اليوم السبت بمدينة المحمدية، بأن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور.
وقالت الجمعية، إن تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين تعد خطوة إيجابية لكنها تبقى غير كافية، ذلك أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة.
وطالبت جمعية حماية المال العام، السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
وطالبت الجمعية، بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وطالب المكتب الوطني للجمعية، بفتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد.
كما طالب أيضا، بإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون، وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحث شعار « حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون ». داعية كل القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.
وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تداول في اجتماعه اليوم بمدينة المحمدية، معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع.
كما توقف المكتب الوطني لجمعية حماية المال العام، عند غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال تورط رئيسها في تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.
كلمات دلالية أخنوش الاثراء الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي تضارب المصالح
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط