الكشف عن تأثير المال الأسود في الانتخابات وأهم عوامل منع التزوير
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول المقبل، يُطرح العديد من التساؤلات عن العوامل التي ستمنع "التزوير" ومدى تأثير "المال الأسود"، في الانتخابات ونتائجها.
الخبير في الشأن الانتخابي طالب الخزرجي كشف لـ “بغداد اليوم"، أهم عوامل "منع تزوير" انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشار الى تأثير "المال الأسود" فيها.
ويقول الخزرجي، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، إن" منع التزوير لا يتم من خلال ورقة الاقتراع كما يظن البعض بل من خلال تحديث البايومترية واستخدام بصمة الابهام التي لا يمكن تزويرها"، مبينا انه "لا تفتح اي صفحة لاي ناخب من دون حضوره شخصيًا على خلاف الدورات السابقة والتي كان بالإمكان الانتخاب بالإنابة من خلال بطاقة البايومترية التي لا تحمل اي صورة ومن دون بصمة الابهام".
التزوير والمال الاسود
وأشار الى أن "ورقة الاقتراع لا تحمل مزايا امنية معقدة فهي تدخل في جهاز الكاشف الضوئي الذي يسجل تصويت الناخب اي أنه اشبه بجهاز العد والفرز السريع وخزن النتائج"، مبينا أن "تحديث البايومترية هو من منع التزوير من خلال بصمة الابهام بشكل مباشر".
وأكد الخزرجي أن" تأثير المال الاسود المتدفق لدى بعض المرشحين لشراء الاصوات هو أخطر من التزوير، خاصة وان حجم الاموال كبير ويستخدم للضغط على ارادة الناخبين في المناطق الفقيرة".
ونوه بأن "الامر يستدعي أن يكون هناك موقف للقوات الامنية مع المفوضية في تتبع اي مرشح يعمل على شراء الاصوات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ".
استغلال المال العام
وفي وقت سابق، أشرت كتلة حراك "الجيل الجديد" النيابية، استغلالًا للمال العام من قبل مرشحين، فيما وجهت دعوة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومفوضية الانتخابات بهذا الشأن.
ودعت كتلة الجيل الجديد النيابية، بحسب وثيقتين صادرة من رئيستها سروة عبد الواحد، وتلقتهما "بغداد اليوم"، "رئيس مجلس الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الغاء ترشيح المسؤولين والمحافظين ونوابهم والوزراء والمدراء العامين لاستغلالهم وهدرهم المال العام".
وقالت عبد الواحد، في مضمون الوثيقتين إنه "لوحظ قيام العديد من المسؤولين والمحافظين ونوابهم والوزراء والمدراء العامين بهدر المال العام واستغلال مناصبهم ونفوذهم الوظيفي في سبيل تحقيق مصالحهم الانتخابية وخداع المواطنين في هذا التوقيت القريب من الانتخابات".
واشارت الى أن "هذه الأفعال تزيل عن القائمين بها صفة (حسن السيرة والسلوك) وهي من أهم شروط الترشح للانتخابات، فضلاً عن تجريمها وفق القوانين النافذة".
ودعت "المفوضية الى متابعة ورصد تلك الحالات والغاء ترشيح القائمين بها حفاظاً على المال العام ونزاهة العملية الانتخابية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المال العام من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.
واعتبر المجلس ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).
واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم