المستعر الأعظم 1006.. ماذا قال عنه العلماء المسلمون؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اهتم علماء المسلمين في عصرهم الذهبي بشكل أكبر بالظواهر الدورية، وبرعوا في فهم حركات النجوم ومنها تمكنوا من بناء أدق الأزياج في عصرهم، والأزياج هي الجداول الفلكية التي تشرح مواعيد الشروق والغروب وحركة الأجرام السماوية كالشمس والقمر والنجوم التي أطلقوا عليها اسم الكواكب الثابتة، أما الكواكب كالمشتري وزحل فأطلقوا عليها اسم الكواكب السيارة.
لكن رغم ذلك، فإن تراث علم الفلك عالميا شهد كذلك مساهمات لعلماء مسلمين في رصد الظواهر المفاجئة أو العابرة، ومنها دون شك المستعر الأعظم الذي انفجر ولمع في السماء الجنوبية (في كوكبة السبع أسفل العقرب) في ربيع عام 1006 ميلادية.
علي بن رضوانوممن سجلوا هذه الظاهرة الفلكي المصري علي أبو الحسن علي بن رضوان في تعليقه على كتاب "تيترابيبلوس" (أي الكتب الأربعة) من تأليف الفلكي كلاوديوس بطليموس الذي عاش في الإسكندرية خلال القرن الثاني بعد الميلاد، ويناقش الكتاب جوانب من الفلسفة والتنجيم.
فقد قال بن رضوان إنه سيصف مشهدا غريبا حصل بينما كانت الشمس في ذلك اليوم عند 15 درجة في برج الثور، وكان المشهد في الدرجة 15 من برج العقرب. وأضاف أنه "نيزك عظيم مستدير الشكل يكون عظمه قدر الزهرة مرتين ونصف أو ثلاث مرات. وكان نوره يضيء منه الأفق، ويلمع لمعانا شديدا، ومقدار ضيائه ربع ضياء القمر وأكثر قليلاً".
وتعطي هذه الملامح بيانات واضحة عن مستعر أعظم قيل في هذه الفترة إنه لمع ليلا لدرجة أن البعض تمكن من القراءة على ضوئه في السماء. وبحسب دراسة من جامعة أكسفورد فإن المصادر العربية والصينية واليابانية تتفق في أوصافها على هذا المشهد، والذي ربما كان ألمع ما سجلته البشرية.
وفي عام 2016 كشف فريق بحث ألماني عن أدلة ترجح بقوة أن العالم العربي "ابن سينا" شاهد وسجل بيانات عن المستعر الأعظم نفسه في أبريل/نيسان من عام 1006.
واشتهر ابن سينا أساسا في دراسة الطب والفلسفة، وتشير الدراسة إلى أن أحد النصوص في "كتاب الشفاء" خاصته كانت عن الفيزياء والأرصاد الجوية وتبحث بشكل خاص في علم الفلك. وما لفت انتباه الباحثين هو نص يصف جسما لامعا ظهر في السماء عام 1006، وظن الباحثون التاريخيون من قبل أنه وصفٌ لمذنب، لكن الدراسة تؤكد أنه كان وصفا لظهور جرم مفاجئ يتغير لونه بمرور الوقت قبل أن يتلاشى، وهذا لا يسري على المذنبات، بل المستعرات العظمى.
قال ابن سينا في النص سالف الذكر: "كالذي ظهر في سنة سبع وتسعين وثلاثمائة للهجرة، فبقي قريبا من ثلاثة أشهر يلطف ويلطف حتى اضمحل، وكان في ابتدائه إلى السواد والخضرة، ثم جعل كل وقت يرمي بالشرر، ويزداد بياضا ويلطف حتى اضمحل".
ويعرض هذا الفيديو الصادر عن مرصد شاندرا للأشعة السينية تاريخ هذا المستعر الأعظم في 60 ثانية.
أرصاد حديثةومع حلول عصر الفضاء في الستينيات من القرن الفائت، تمكن العلماء من رصد جوانب السماء بالأشعة السينية، وكان المستعر الأعظم 1006 واحدا من أضعف مصادر الأشعة السينية التي اكتشفها الجيل الأول من الأقمار الصناعية التي ترصد الأجرام السماوية في نطاق الأشعة السينية.
ويقترح العلماء الآن أنه كان مستعرا من النوع "آي إيه"، وهو حالة خاصة يدور فيها نجمان أحدهما عملاق أحمر والآخر قزم أبيض يسحب من مادته، وحينما يزيد حجم المادة المنقولة من العملاق الأحمر إلى رفيقه الأبيض عن حد معين فإنه ينفجر محدثا مستعرا أعظم.
ويُستخدم هذا النوع من المستعرات العظمى في تحديد توسع الكون، وقد حصل كل من الأميركيَّين سول بيرلموتر وآدام ريس والأميركي الأسترالي بريان شميت على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2011 عن استخدامهما لهذا النوع من الانفجارات النجمية في المجرات الأخرى لتأكيد توسع الكون بشكل متسارع.
ونعلم اليوم أن قُطر المستعر الأعظم 1006 يبلغ نحو 60 سنة ضوئية، ولا يزال يتوسع بسرعة 9 ملايين كيلومتر في الساعة تقريبا نتيجة لهذا الانفجار الذي سجله العلماء المسلمون وغيرهم قبل أكثر من ألف سنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ابن سینا
إقرأ أيضاً:
الخطأ في نسبة الآراء إلى أصحابها في الكتب الكلامية
لطالما كان التدقيق في نسبة الأقوال إلى أصحابها من أصول البحث العلمي الرصين، إذ تُبنى على هذه النسبة الأحكام والاستنتاجات التي تؤثر في مسار الفكر والعلم.
وفي العلوم العقدية والكلامية تزداد أهمية هذا التدقيق، نظرا لما يترتب عليه من تبعات قد تصل إلى التخطئة أو التجريح أو حتى التضليل.
من هنا، جاء كتاب "الخطأ في نسبة الآراء إلى أصحابها في الكتب الكلامية: دراسة تأصيلية تحليلية نقدية" من تأليف عبد اللطيف عمر المحيمد، والصادر عن دار المقتبس، في طبعة جديدة مؤخرا، ليسلط الضوء على الأخطاء الواقعة في نسبة الآراء إلى العلماء في كتب العقيدة والكلام، في محاولة لتنقية التراث من الخلط والتأويلات غير الدقيقة، وإرساء منهج علمي منضبط يستند إلى الأمانة العلمية والتثبت في النقل.
والمؤلف عبد اللطيف عمر المحيمد حاصل على الإجازة في كلية الشريعة في جامعة دمشق بترتيب الأول على دفعته، وحاصل على الماجستير في جامعة دمشق أيضا باختصاص العقائد والأديان عن هذا الكتاب، وعلى الدكتوراه من كلية الدعوة الجامعية في لبنان، وله مجموعة من الأبحاث والكتب المنشورة، وقد اعتقلته قوات قسد بعد الاتفاق الذي كان منهم مع الحكومة السورية من مدينة الحسكة.
إعلانوهذا العمل كان الدافع له خدمة أشرف العلوم؛ علم العقيدة لما نسب فيه من أقوال لبعض العلماء لا تتناسب مع مبادئ هذا العلم الشريف.
فكان محركه الحاجة لتنقيح تراثنا من الخطأ سواء منه المتعمد وغير المتعمد، ولتنزيه علم العقيدة عن غير الأدلة الواضحة النقية الصافية، ولمواجهة منهج في التأليف ذي خطر بالغ سمته التحيز أو قلة العلم أو ضعف الثبت، لما له من أثر في اتخاذ الأحكام مع ما يبنى على تلك الأحكام عند البعض من تراشق للتكفير والتفسيق والتضليل.
ضوابط النقل والنسبة إلى العلماءفالكتاب يتعقب أمثلة لهذه الأخطاء مع تبيينه ضوابط للنقل والنسبة إلى العلماء.
والكتاب -كما أُشير- هو رسالة ماجستير أعدّت في اختصاص العقائد والأديان في كلية الشريعة في جامعة دمشق عام 2012، ولها قصة، لعلّ ذكرها يسلّط الضوء على أهمية هذا العمل، وعلى شيء من شخصية مؤلفه وروحه.
فالباحث مع انتمائه لمؤسسة علمية مغلقة فكريًّا ما خشي من قول الحق ولا من إظهار منهجه، وتلقيت هذه الرسالة في الكلية بالعداء والنفور لما فيها من خروج عن النمط التقليدي.
وكانت جلسة المناقشة وما تلاها، كما يذكر الدكتور ثائر الحلاق (مدرس العقائد والأديان في كليّة الشريعة في جامعة دمشق سابقًا)، الذي قدم لهذا الكتاب، أشبه ما تكون بمحاكم تفتيش فكرية، حوسب فيها الباحث على لفتاته الإبداعية وعلى منهجه الفكري، ونازعه المحكّمون -كما قال الدكتور ثائر- في مسائل أصاب فيها الباحث وما أخطأ، وأحسن وما أساء، وبعد أخذ ورد أجيزت الرسالة على استحياء شديد بدرجة ضعيفة لا تليق بالجهد ولا بالعمل المميز الذي قدمه الباحث.
يسعى البحث ظاهرا ومضمونا إلى التنبيه على وضع ضوابط مطّردة للنقل من كتب التراث، وللنسبة إلى علماء المذاهب، سواء منهم المخالفون أو الموافقون بغية تجنب الزلل.
ومن مسالك هذا الخطأ وطرق هذا النحل التي نبّه عليها المؤلف ما تتبعه من نماذج لهذه الأفعال؛ من مثل أن يعمد أحد الباحثين إلى نقل آراء خصومه من كتب إمام معروف بالتشدّد عليهم، أو بالاعتماد على بعض كتبهم دون الأخرى، أو بالاعتماد على كتاب من كتبهم دُسّ فيه ما ليس منه أو أنقص منه ما فيه، أو يعتمد على الكتب المتقدّمة دون المتأخرة، أو على المتأخرة دون المتقدمة، وقد يعمد يعض الشراح إلى بعض المخطوطات التي وقع فيها بعض التصحيف أو بعض التحريف، فيشرحها ظنا منه أنه القول الصحيح، ثم يحاسبهم على هذا الأساس.
وضع الكاتب مادته في 612 صفحة من غير قوائم الفهارس موزعة على مقدمة وفصول خمسة وخاتمة.
إعلانعنون الدكتور المحيمد الفصل التمهيديّ بـ"التعريف بالخطأ وأثرِه في العلوم الإسلامية"، وقسمه إلى مطلبين:
في المطلب الأول: تعريف بالخطأ لغةً واصطلاحًا، وحديث عن حرص العلماء على نقل القول الصحيح. وكان المطلب الثاني: عن تجلّي أثر الخطأ في نقل الرأي في العلوم الإسلامية من خلال تعقب هذا في عدد من العلوم الشرعية، وهي: علم الحديث، وعلوم القرآن، وعلم الفقه وأصوله. ثم تحدث عن تجلي أثر الخطأ في نقل الرأي في علم التاريخ.لينتقل بعدها إلى محطته الرئيسة وهي الآثار المترتّبة على الخطأ في نقل القول في العقائد، وقسم هذا إلى مطلبين أيضًا، هما:
التكفير بوصفه أثرًا من آثار الخطأ في نقل القول، وعن التكفير عن حديث افتراق الأمة ومواقف العلماء منه وتوجيههم له وأثره في شيوع التكفير. والمطلب الثاني كان عن تبادل الألفاظ المنبوذة كالجبرية والقدرية والمرجئة والمشبِّهة.وعنون المؤلف الفصل الأول بـ"صور الخطأ وجهاته"، وفيه ثلاثة مباحث:
كان المبحث الأول عن الخطأ الراجع إلى الزيادة والنقص في الكلام، ومن جهاته التي أوردها: التعميم الفاسد، حيث عرّف المصطلح وبيّن موقف الشارع منه، وذكر نماذج من التعميم الفاسد في المسائل الاعتقادية، موضحًا الفرق بينه وبين التعميم الصحيح.كما تناول مسألة الاعتماد على لازم المذهب، فناقش فكرة الاحتكام إلى لازم القول، وهل لازم القول يُعدّ قولًا لصاحبه أم لا، مع التعريف بدلالة الالتزام وأقسامها، واستعراض مواقف العلماء واختلافهم حول لازم المذهب، ليخلص في النهاية إلى ترجيح الرأي الذي دعمه الدليل الأقوى. أما المبحث الثاني، فتناول الخطأ الراجع إلى النقل من الكتب، ومن جهاته التي أوردها الاحتكام إلى الكتب المشكوك في نسبتها إلى مؤلفيها، وكذلك الاعتماد على بعض الكتب دون غيرها. كما ناقش الخلاف حول تحريف بعض الكتب، وتأثير نسبة ذلك المحرَّف إلى مؤلفه، مع تقديم نماذج متعددة لكل حالة. وجاء المبحث الثالث حول فهم كلام الخصم على غير مراده، حيث سعى المؤلف إلى توضيح فكرته من خلال دراسة أسباب اختلاف الفهوم. فتطرق إلى مسألتي الحقيقة والمجاز، وأثرهما في فهم ألفاظ الشرع، وخاصة في مسائل الأسماء والصفات، كما ناقش الخلاف بين العلماء حول وجود المجاز في اللغة.
كذلك تناول مسألة الأخذ بظواهر النصوص، موضحًا المراد منها عند العلماء، وهل يؤدي ذلك إلى تشبيه الله بخلقه أم لا. كما تعرّض إلى قضية نفي الكيفية في الصفات الإلهية، وبيّن مقصود أئمة السلف عند إطلاق هذا المصطلح، إلى جانب مناقشة فكرة إطلاق الألفاظ على غير معانيها. إعلان
وعنوَن الفصل الثاني بـ"الخطأ في نسبة الآراء في الإلهيّات" وقسمه إلى ثلاثة مباحث:
وكان أولها عن مسائل الإيمان والتوحيد والعالم. وثانيها عن مسائل الصفات الإلهية، وأتى فيه على مسائل الصفات الذاتية، والصفات الخبرية (التي توهم التشبيه؛ كاليدين والوجه والضحك)، وعن الصفات الفعلية (التي توهم الحدوث والتغير؛ كالاستواء والنزول والمعية). وثالثها عن مسائل الأفعال الإلهية، وفيه خلق أفعال العباد، ومناقشتها عند المعتزلة وعند الجويني، والصحيح الموجود في آخر كتبه، وما يجب نقله عنه بصفته مذهبًا له، وفيه مناقشة مسألة التكليف بما لا يُطاق، والتحقيق في مذهب الإمام الأشعري فيه، وبيان مذاهب العلماء في هذه المسألة أيضًا، وفيه مناقشة لمسائل التحسين والتقبيح، ومذاهب أهل السنة والجماعة وكذلك المعتزلة.وعنون الفصل الثالث بـ"الخطأ في نسبة الآراء في النبوات"، وقسمه إلى مبحثين:
أولهما النبوة ومكانتها واكتسابها، وفيه مناقشة لفكرة مكانة النُبوّة عند الفلاسفة، وعن رأي الفلاسفة في النبوة بين الاكتساب والتوقيف. وكان المبحث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث مكانته (وفيه معجزاته، وعرض لمسائل التوسل، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولغير ذلك) وفيه أدلة نبوته وحجيتها، وهو عن الأدلة العقلية والنقلية، وأهميتها عند الفرق الإسلامية.وعنون الفصل الرابع بـ"الخطأ في نسبة الآراء إلى أصحابها في السمعيّات" وقسمه إلى مبحثين:
أولهما شمل المسائل المتعلقة بعالمي الجن والملائكة، وما ينسب من إنكارهما إلى الفلاسفة والمعتزلة. وثانيهما في مسائل المعاد، وهو عن مسائل المعاد والبرزخ والمعاد الجسماني والنفساني، وعن مسائل اليوم الآخر وأحداثه؛ كالحساب ونطق الجوارح والميزان.إن أهمية هذا الكتاب تتجلى أنه يضع مسائل من التراث دار حولها إشكال تحت عدسة مجهر التحليل والنقد والإنصاف، وأنه يظهر النتائج الخطيرة المترتبة على هذه النقولات غير الصحيحة؛ مثل التكفير والتفسيق الذي كثيرا ما يكون ما يكون من علماء لعلماء آخرين بناء على أقوال منحولة.
وكذلك فالبحث قد يمكّن القارئ -من خلال ما فيه من تتبع وتحليل ونقد لأمثلة كثيرة – من ملكة تعينه على تمييز الصحيح من الخطأ من أقوال العلماء والفرق.
وجملة القول، إن الكتاب يسعى لحل بعض المسائل المشكِلة في التراث العقدي، مبينا ما يؤدي إليه الخطأ في النسبة من تجنّ ومن حيف عن الحق، ويحاول إكساب الباحث بالمقال وبالمثال أدوات التعامل مع التراث من حيث توخّي الدقة وامتلاك ضوابط النقل التي يحتاج إليها كل باحث عند نقله من كتاب أو عند نقله عن عالم آخر من المذاهب والفرق راسما ملامح منهج ضابط في النقل والنسبة.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز